نظرت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة ثانية في قضية الشهيد المولدي بن عمر – توفي سنة 1992 تحت التعذيب بسجن 9 أفريل – بعد أن أحالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة وشملت الأبحاث في القضية 17 متهما بينهم المخلوع – بحالة فرار- وعبد الله القلال واطارات أمنية و مدير سجن سابقا، وقررت المحكمة تأجيل القضية الى موعد لاحق استجابة لطلب هيئة الدفاع عن الشهيد. وحسب ماذكره الأستاذ سمير ديلو محامي عائلة الشهيد ل"الصباح" فقد حضر في جلسة أمس خمسة متهمين بحالة سراح واتضح ان ثلاثة من متهمين اخرين توفوا أثناء سير القضية فيما فر أحد المتهمين وهو مساعد وكيل جمهورية الى كندا ومازالوا بانتظار رفع الحصانة عن مساعد وكيل عام مشمول بالبحث في القضية ومازال يباشر عمله وهو محال بحالة سراح. وفي جلسة أمس طلب الأستاذ سمير ديلو بالنيابة عن هيئة الدفاع عن الشهيد من هيئة المحكمة الاذن لهم باستدعاء المتهمين الذين لم يبلغهم الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ طبق أحكام الفصل 134 من المجلة الجزائية في اطار محاولة الوصول الى كشف الحقيقة كما طلب محام ثان ادخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية في القضية باعتبارها مسؤولة عن الانتهاكات موضوع القضية لمجابهته لاحقا بطلبات هيئة الدفاع عن الشهيد فيما قدم محامون اعلامات نيابة عن المتهمين الحاضرين بالجلسة. ولد الشهيد المولدي بن علي بن عمر في7 فيفري 1951 بولاية المهدية وهو متزوج منذ سنة 1980 وله ثلاثة أبناء أكبرهن بنت توفي وتركها بعمر ال10 سنوات ينتمي إلى الإتجاه الإسلامي تم ايداعه بسجن 9 أفريل وبتاريخ 17 جانفي 1992 أعلمت وزارة الداخلية زوجته وعائلته بأنه فارق الحياة بسكتة قلبية وحملوا الزوجة إلى مركز المروج ثم إلى منطقة الأمن ببن عروس وقضت سويعات ما بين تغييرات وارتحال مرتبك من مكان لآخر وانتظار للتعليمات إلى أن استقر قرارهم على أخذها إلى الجلاز وهناك كشفوا لهاعن وجه زوجها قليلا ثم واروه الثرى ليتضح لاحقا أنه تعرض الى التعذيب داخل سجن 9 أفريل بالعاصمة الى ان فارق الحياة.
