قرر التجار والحرفيون والصناعيون في قطاع الأحذية والجلود بصفاقس التوقف عن العمل كامل يوم الاربعاء الموافق ل10 أكتوبر الجاري والتجمع بساحة باب الديوان على خلفية ما اعتبروه عدم تفعيل القوانين المتصلة بالقطاع والحد من التجارة الموازية وتنظيم قطاع الفريب وفق ما أفاد به وجدي ذويب رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية والذي أوضح أن مطالب الحرفيين تتمثل أساسا في تشكيل خلية أزمة تتكون من منظمة الاعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية والمهنيين من حرفيين وصناعيين وتجار لتجتمع بصفة دورية وطرح المحاضر الديوانية التي سلطت على الحرفيين وإعلان الحرب على التهريب. وأكد من جهة أخرى رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية أن الواقع الحالي الذي تعيشه المهنة أصبح لا يطاق اذ أن السوق الموازية في تجارة الأحذية مثلا تمثل وفق الارقام الرسمية اكثر من خمسين بالمائة وهو يعتبر رقما خطيرا ومؤشرا سلبيا على القطاع المنظم، إضافة إلى نشاط 200 ألف تاجر فريب دون معرف جبائي ويستقدمون أكثر من 400 ألف طن سنويا بين ملابس وأحذية وحقائب في حين أن الحصة التي يضبطها القانون والقطاع لا تتجاوز عشرة آلاف طن سنويا. ويرى ذويب أن القطاع بقدر ما شهد ظلما وتهميشا في العهد السابق فإنه لم يعرف قتامة بقدر التي يعرفها اليوم لافتا النظر إلى الخارجين عن القانون والممارسين لكل الخروقات على مرأى ومسمع من السلطات المعنية والتي لا تقر الضرائب وتسجل المخالفات إلا ضد الحرفيين والصناعيين والممارسين لعملهم في إطار الشفافية والنزاهة. دعوة اصحاب القرار للتحرك ودعا رئيس الغرفة الحكومة إلى التدخل بجدية والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية والمهنية التي يمر بها الحرفيون والصناعيون وتفعيل قرارات المجلس الوزاري المنعقد في السنة الماضية والذي اتخذ أكثر من عشرين قرارا عاجلا قصد الحد من نزيف التهريب ومكافحة الفساد والتصدي لمخالفة القوانين من قبل تجار الفريب غير المسجلين محذرا من مزيد التوترات على أيدي أبناء القطاع والذين أصبحوا غير قادرين على مواجهة المصاريف اليومية علاوة على المديونية التي أرهقتهم منذ بداية الثورة إلى اليوم. وأشار إلى أن الأرقام أحسن دليل على التقهقر الذي شهده القطاع اذ تم في 2010 تسجيل نشاط ستة آلاف حرفي وفروا ما لا يقل عن 17 الف موطن شغل مقابل تقلص العدد في السنة الجارية ليصل إلى 2500 حرفي فقط بطاقة تشغيلية لا تتجاوز خمسة آلاف موطن شغل، إضافة إلى تقلص عدد المصانع من 480 إلى 260 مصنعا فقط في 2017 علاوة على تسريح عدد كبير من عمال المصانع المتبقية.
