أفاد وجدي ذويب رئيس مساعد بالجامعة الوطنية للجلود والأحذية ورئيس الغرفة الوطنية لحرف الأحذية اليوم خلال برنامج ايكوماغ باذاعة "اكسبراس" أنه لم يقع الى اليوم تفعيل أغلب القرارات العاجلة التي أقرها مجلس وزاري في 12 ماي 2017 والتي تضم 22 نقطة. هذا وأضاف أنه من أهم هذه النقاط التي لم يقع تفعيلها هو القرار المتعلق بقطاع الملابس المستعملة (الفريب) حيث أن كل القرارات بقيت عالقة في هذا الخصوص مشيرا أنه منذ السداسي الأخير من سنة 2017 إلى اليوم زاد انتشار قطاع الفريب بنسبة 40 بالمائة عن السابق حيث اكتسح كل الأماكن حتى المناطق الراقية . وبين وجدي ذويب في إطار حديثه أن أن الملابس الجلدية المستعملة منعتها وزارة الصحة لأنها مضرة بالصحة. كما أشار أن قطاع النسيج والأحذية قد تضرر كثيرا كما أن المصانع أصبح لديها مديونية كبيرة وقامت عديد المصانع بإغلاق أبوابها على مدى سبع سنوات.وأضاف أن الحرفيين في هذا القطاع يعتبرون مهمشين ولا يتمتعون بأي امتيازات كما أن البنوك لا توفر لهم السيولة اللازمة ولا تعطيهم القروض على عكس أصحاب المصانع. هذا واوضح ذويب أنهم يطالبون بمزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالسوق المحلية مشيرا أن قطاع حرفيي الأحذية قد خسر حوالي 3500 حرفي وما يقارب عن 10 ألاف موطن شغل وذلك منذ سنة 2010 حيث تقلص عدد الحرفيين من 6 ألاف إلى 2500 كما تقلص عدد مواطن الشغل من 17 ألف إلى 5 ألاف فقط. وأضاف ذويب أن 40 بالمائة من هذه السوق قد استحوذ عليها قطاع الفريب (ملابس جلدية وأحذية وحقائب وملابس مستعملة وغيرها..) مشيرا أن الحصة المسموح بترويجها سنويا من ملابس الفريب لا يجب أن تتجاوز 10 ألاف و 500 طن سنويا في حين أنه في 2017 بلغ حجم الأحذية المستعملة بالبلاد ما يقارب 350 ألف طن . كما أفاد ذويب أن ظاهرة التهريب قد استحوذت كذلك على 40 بالمائة من هذا القطاع مشيرا أن السلطات تتعلل بنقص الآليات والإمكانيات لتطبيق القانون كما أن الدولة أصبحت عاجزة عن مقاومة مافيات كبيرة تعمل في التهريب على حد قوله. وبين كذلك وجدي ذويب انه لم يقع تفعيل النقطة المتعلقة بتخصيص 20 بالمائة من مساحة المراكز التجارية للعلامات التونسية والمنتوج التونسي مشيرا أن قطاع "الفرونشيز " بصدد الانتشار أكثرفأكثر. وأضاف أن هذا القطاع تسيطر عليه أشخاص يقومون بتبييض الأموال. هذا وبين رئيس الغرفة الوطنية لحرف الأحذية أنه وقع تفعيل النقطة المتعلقة بتكفل الدولة بمساهمة المشغل في الضمان الاجتماعي كما طالب بمواصلة تفعيلها خلال السنة القادمة. كما أضاف أنه فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بتحسين الجانب اللوجيستي خاصة في ميناء رادس وقع تحسن طفيف خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للتصدير لكن لا تزال الأمور دون المطلوب. وفي الختام ذكر ذويب أنهم سيجتمعون يوم الثلاثاء القادم مع وزير التجارة وهو ما يعتبر نقطة ايجابية.
