خلال لقاء إعلامي انتظم مؤخرا بصفاقس عبر المسؤولون عن الغرف الوطنية للجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية وصانعي الأحذية عن قلقهم إزاء مستقبل وديمومة آلاف مواطن الشغل التي يوفرها القطاع نتيجة الإشكاليات التي تعترضه منذ سنوات عديدة وخاصة منذ 2011 إذ أن عدد مصانع الجلود والأحذية شهد تراجعا كبيرا،هذا إلى جانب الصعوبات المالية التي تعاني منها عديد المؤسسات. وما زاد الطين بلة غياب مراقبة جودة المنتوجات الجاهزة وشبه الجاهزة الموردة والنظام الضريبي والتجارة الموازية والتهريب والمنافسة غير النزيهة والمتعلقة ببيع احذية ومنتوجات جلدية جديدة وغير مستعملة في «الفريب» مما أدى إلى تأزم الوضع حسب مسؤولي الغرف المذكورة . تفعيل القانون كما دعا المهنيون الوزارات المعنية بالقطاع إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة وتفعيل كل الإجراءات التي تم اتخاذها منذ أكثر من سنة خلال مجلس وزاري مضيق للحد من زيادة عدد تجار الملابس القديمة والذين يمارسون المهنة بلا ترخيص في ظل عدم مراقبة القطاع وذلك رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت مع السلطات المختصة والتي وعدت بمكافحة التهريب والتجارة الموازية والتصدي للتجارة غير القانونية للفريب. من جهة أخرى أكد وجدي ذويب رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية أن القطاع يمر بأزمة خانقة نتيجة الفوضى العارمة المتعلقة بتهريب الأحذية وترويجها بالسوق التونسية داعياً إلى تطبيق القانون في هذا المجال.وأشار إلى أنه لا مجال للتشكيك في الجودة التونسية رغم أن المنتوجات الوطنية غير قادرة اليوم على منافسة قطاع الفريب على مستوى الأسعار خاصة،كما أن مصنعي القطاع يعانون من المديونية ومن ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب غلاء المواد الأولية المستوردة والانزلاق غير المسبوق للدينار.واعتبر ذويب أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تحت العلامة الأصلية أو ما يعبر عنها بالفرانشيز تعد منافسة غير شريفة للقطاع واتهمها «بتبييض «أموالها بتونس داعياً الحكومة إلى التدخل لفرض إجراءات حمائية والحد من التوريد. تكثيف المراقبة تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بين وزارتي الداخلية والتجارة على مزيد تفعيل الدور الرقابي المشترك وتنظيم حملات كبرى في هذا الإطار مركزيا وجهويا تحت إشراف الولاة بهدف مكافحة التجارة الموازية والاحتكار والزيادة غير القانونية في الأسعار ومزيد احكام مراقبة مسالك التوزيع.كما تم التأكيد خلال نفس اللقاء على متابعة تنفيذ تفعيل قرارات الغلق التي بلغت أكثر من سبعين قرارا بإقليم تونس الكبرى ضد محلات لبيع الخضر والغلال ثبت تعنتها في تجاوز القانون واعتماد زيادات مشطة في الأسعار. ◗ ابو رحمة صفاقس: فتح مراكز التحويل والمصبات خلال عطلة عيد الإضحى في إطار تفعيل عمل اللجنة الجهوية للنظافة واستعدادا لعيد الإضحى المبارك تقرر خلال لقاء انعقد بمقر الولاية تنظيم نقاط بيع الخرفان والتبليغ عنها للعموم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والتعهد بالتنظيف الدوري لها مع تشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي لبيع الاضاحي بالتنسيق مع المصالح الأمنية.هذا إلى جانب تأمين النظافة وذلك بتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لإحكام التصرف في كميات الفضلات من خلال تأمين حصص استمرار طيلة فترة العيد مع تخصيص مواقع لتجميع جلود الاضاحي وبرمجة دوريات خاصة لتجميعها و ربط الصلة مع اصحاب المدابغ للنظر في إمكانية قبول الجلود وتكثيف الرقابة لردع المخالفين والحد من المظاهر المزعجة المسجلة بالشوارع الرئيسية والساحات العامة (شواء رؤوس وأطراف الأضاحي) وذلك حفاظا على جمالية البيئة وضمانا لراحة المواطنين والتنسيق مع المصالح الجهوية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لفتح مراكز التحويل والمصبات خلال عطلة العيد.من جهة أخرى تم الاتفاق عليها باستعمال كافة طرق ووسائل الاتصال والإعلام لتبليغ المواطنين بالإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا لعيد الاضحى والحث على استعمال الفضاءات المخصصة من قبل الجماعات المحلية لذبح الاضاحي واحترام أوقات رفع الفضلات وأماكن وضعها وإخراج الجلود بعد تمليحها وفضلات الاضاحي في اكياس محكمة الغلق.
