تونس (وات) - يقدر حجم الأجور في الوظيفة العمومية، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بقيمة 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 1ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018. وقد سجل حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية تطورا من 7680 م د، سنة 2011، إلى 13700 م د، سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية. وتضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية حسب هذه الدراسة 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من حوالي 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف. ويعتبر صندوق النقد الدولي أن كتلة أجور القطاع العام في تونس، تعتبر من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ما جعله يدعو الحكومات المتعاقبة الى احتواء كتلة الأجور. وتبلغ نفقات التصرف ضمن مشروع الميزانية للعام القادم في حدود 25235 م د، أي بزيادة 1578 م د أو 6ر6 بالمائة مقارنة بنتائج 2018 محينة. وعلى مستوى المداخيل الجبائية، ستبلغ الأداءات المباشرة 9997 م د، أي بزيادة قدرها 3ر12 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2018. ويعود ذلك، أساسا، لإيقاف العمل بالاعتماد الجبائي (التقليص من الخصم من المورد لفائدة الموظفين) من ناحية والترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء المالية من ناحية أخرى وارتفاع مردود الضريبة على الشركات ب 3ر4 بالمائة مقابل 9ر21 بالمائة محينة في 2018