اَي تغييرات سياسية ممكنة ستعيشها بلادنا بعد المواقف الاخيرة الصادرة عن مجلس شورى حركة النهضة؟ سؤال قد يجد ما يبرره سيما في علاقة حكومة يوسف الشاهد بحركة النهضة والتي انتهجت طريق الألغام للدفاع عن»حكومة الوحدة الوطنية»، بل انها بالغت احيانا في ضمان بقاء الشاهد على رأس الحكومة في وقت اشتدت فيه دعوات الإطاحة بهما. كما ان واقع التوافق بين الحركة ورئيس الجمهورية قد عرف ارتجاجا بعد التصريح الاخير للباجي قائد السبسي حين اعتبر انه لم يعد هناك مبرر للتوافق، سيما وأن النهضة قد غيرت طريق سيرها بعد ان اعتبرت ان الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي يمر بالضرورة عبر المحافظة على رئيس الحكومة في وقت رأى فيه الباجي وأعضاء من حزب»نداء تونس» وأساسا نجله المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي أنه لا مجال للإبقاء على الشاهد. تحولات المشهد واستعدادات السنة السياسية فرضت تطورات جديدة خلال الاسبوع المنقضي، فموقف حركة النهضة من الحكومة لم يكن صكا على بياض حيث عاد الحديث عن حاجة البلاد إلى حكومة مستقرة ومنصرفة كليا لتجسيم الإصلاحات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح، ليطفو على سطح الأحداث مجددا ولكن بأكثر وضوحا وأكثر حزما، وهو ما عبر عنه رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني اول امس الاحد خلال نقطة إعلامية. هكذا امر لم يحمل الجديد من ناحية الطرح السياسي، ذلك انه كان متداولا منذ غرة أوت 2017 حين دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوسف الشاهد الى توضيح موقفه من انتخابات 2019 بعدما ارتفع سقف طموحات رئيس الحكومة اثر حربه المفتوحة على الفساد وما رافقها من ارتفاع في شعبيته وفقا للأرقام والنسب الصادرة عن اكثر من مؤسسة لسبر الاّراء. وقد خلقت الحرب على الفساد وارتفاع شعبية رئيس الحكومة وقتها خلافات حادة مع رئيس الجمهورية الذي لم يكن على علم بحرب الشاهد وهو ما اعتبره قائد السبسي تجاوزا لشخصه، ودفع بالعائلة الحاكمة للتدخل في هذه الخلافات ليتولى معها المدير التنفيذي مهام قيادة المعركة بالنيابة عن أبيه تجنبا لاحراجات ممكنة. وكان تدخل الغنوشي في حواره على قناة نسمة في شهر أوت 2017 للتخفيض من منسوب الحرب الباردة بين طرفي السلطة التنفيذية، فكان لابد من التقليل من السرعة المفرطة للشاهد مقابل تقديم ضمانات للباجي بأن لا أحد قد يحرجه أو يقلل من شأنه في تلك الفترة، عرض، رفضه الباجي حيث خيّر النهضة بينه هو كرئيس للجمهورية وشريك حقيقي في التوافق، وبين دعم خصمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. موقف الباجي من علاقة الحركة بالشاهد تطور لينتهي بقطع التوافق وهي محاولة رئاسية لقطع الطريق امام الشاهد ودفع حركة النهضة لرفع الغطاء السياسي والبرلماني عن رئيس الحكومة الذي فشل الباجي في الإطاحة به دون اللجوء إلى تطبيق الفصل 99 من الدستور، فالباجي يدرك انه لا احد قادر على انهاء مهام الشاهد الا حركة النهضة وبالتالي فان الضغط عليها عن طريق فك الارتباط السياسي قد يدفعها لرفع الستار عن الشاهد. وبين الشاهد والباجي وجد شورى حركة النهضة معادلته السياسية بعد ان رفع مبدأ ضرورة مواصلة التوافق مع الرئيس الجمهورية الذي لا يتعارض مع منطق الشراكة مع رئيس الحكومة. واكد مجلس الشورى في بيان له «على تثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف. كما يدعو الى الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة مع الحرص على إيجاد علاقة بناءة مع اتحاد الشغل. وبالرغم من وقوفها الى جانب الحكومة، واصلت النهضة دعوة الشاهد للالتزام بمهامه على رأس الحكومة وبالابتعاد عن التفكير في 2019 وهي المسألة التي لم يقدم الشاهد إلى حد الآن موقفا واضحا منها وواصل سياسة الهروب الى الامام. في المقابل واصلت النهضة دعمه بعد ان قدمت له ضمان تمرير مقترح وزير الداخلية والتصويت لفائدة المقترح وهي ذات الضمانات التي ستقدمها الحركة للشاهد اثناء التحوير الوزاري القادم والتصويت على قانون المالية. هدايا يدرك الشاهد انها لن تتكرر، وأن المطلوب منه الآن بات القبول بالأمر الواقع وإعلان التزامه بانجاح ما تبقى من عهدته الحكومية وإنجاح انتخابات 2019 دون ان يكون مرشحا فيها على غرار ما حصل سابقا مع الباجي قائد السبسي في 2011 ومهدي جمعة 2014، بحيث يتحول عدم ترشح رئيس الحكومة الى عرف وتقليد سياسي في بلادنا. ويبقى السؤال الأهم عما إذا كان رئيس الحكومة «سيلتزم» بقرار مجلس الشورى تجنبا لإحراج ممكن اثناء عملية التصويت قانون المالية والتحوير الوزاري؟
