لم تكن النقاط الواردة في بيان مجلس شورى حركة النهضة المنعقد أواخر الأسبوع الماضي مشتتة المعاني ومنفصلة الأهداف، فجلّها تصب في محاولات الحركة التخفيف من الضغوطات السياسية والإعلامية المسلطة عليها وعلى قيادييها وايجاد مخارج حلول للتعامل مع تداعيات الاتهامات التي وجهها لها فريق الدفاع عن قضتي الشهدين بلعيد والبراهمي.. ويبدو أن ردة الفعل (المدروسة) ستكون أولا بتحويل الأنظار إلى التحوير الوزاري وتوجيه الضغوطات مجددا على يوسف الشاهد رئيس الحكومة حتى يسرع بالتحوير ويعرضه على البرلمان قبل نهاية العام الجاري، وفقا لشروط حددت بعضها الحركة.. لقاء راشد الغنوشي اول أمس مع قائد السبسي ثم لقاء امس مع الشاهد كانت في هذا الاتجاه. لعل المتأمل في أبرز نقاط بيان مجلس شورى النهضة، ان ستة من سبعة منها تعلقت بالشأن العام الوطني في علاقة بالمستجدات الأخيرة (فيضانات نابل، استشهاد ثلاثة جنود من الجيش الوطني في جبال سمامة) والدعوة إلى الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع الشاهد والتمسك بسياسة التوافق، والتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي، وعلى ضرورة استكمال الهيئات الدستورية،.. في حين تعلقت النقطة الأخيرة من البيان في الرد على الاتهامات الموجهة ضد الحركة بخصوص في علاقة بملف قضتي اغتيال بلعيد البراهمي إذ اكتفت حركة النهضة بالتعبير عن «استنكارها الادّعاءات والافتراءات التي صدرت عن الجبهة الشعبية في محاولة يائسة للإساءة الى الحركة وإلى مؤسسات الدولة". تأسيس لتوافق سياسي جديد تنزّل إذن لقاء راشد الغنوشي مع رئيس الجمهورية أول أمس وأمس مع رئيس الحكومة ليس فقط من أجل التعبير عن التمسك بسياسة التوافق والحوار واليد الممدوة مع الشريك الأول، والتفاوض مع «الشريك الثاني» في ما يتعلق بملامح الحكومة المقبلة التي تعتزم الحركة دعمها سياسيا والمشاركة فيها حكوميا مع اشتراط شكلها وتحديد مهامها.. لكن اللقاءين يهدفان أيضا إلى سعي الحركة إلى التفاوض على صيغة جديدة لتوافق سياسي جديد يبنى على مهل مع القوى السياسية والبرلمانية الصاعدة ( الائتلاف الوطني) وبشراكة مؤسسة وخفية مع فاعلين سياسيين كانوا بالأمس يرفضون الجلوس مع النهضة أو يشاركونها الحكم.. فدعوة مجلس شورى النهضة المكتب التنفيذي للحركة إلى»الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة مع الحرص على إيجاد علاقة بناءة مع اتحاد الشغل. تقود إلى الاستنتاج باعتقاد الحركة في نفسها كقوة سياسية فاعلة مازالت قادرة على المناورة والتكتيك رغم الضربات التي تتلقاها والضغوطات المسلطة عليها.. وهي تسعى إلى تحييد القوى الفاعلة في البلاد ومنها اتحاد الشغل تحت مسميات الدفاع عن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين.. حتى تتفرغ لمعاركها الحالية والمستقبلية. فمجلس شورى النهضة يتحدث عن «استكمال شروط الشراكة» مع اللاعبين الجدد في الساحة السياسية مع الابقاء على شعرة معاوية في ما يهم العلاقة مع رئيس الجمهورية.. وإن كان رد نداء تونس الحزب الجريح واضحا وقويا في بيانه اول امس الذي صدر مباشرة بعد لقاء الغنوشي وقائد السبسي، رغم الهنات الشكلية (التحدث باسم رئيس الجمهورية) حين أكد انهاء التوافق كليا مع حركة النهضة المتهمة أيضا من قبل قيادات نداء تونس بدعم يوسف الشاهد سياسيا وتشجيعه على استقطاب نواب كتلة النداء والضغط عليهم من اجل الانضمام إلى مشروعه السياسي الجديد ( كتلة الائتلاف الوطني)،.. إلا ان حركة النهضة ما تزال تؤمن بسياسة التوافق حتى لو كان على أنقاض توافق منهار مع حركة نداء تونس ولم تقطع حبل الود كليا مع الباجي قائد السبسي. فالأمر فقط يتعلق بتحسين شروط التفاوض من اجل قواعد لعبة جديدة وبأشخاص جدد ولاعبين جدد. هاجس انتخابات 2019 ما من شك ان جل ما يجري من أحداث متسارعة في المشهد السياسي الوطني متصل بالسباق الانتخابي لسنة 2019 بما فيها تصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والصراع الحزبي السياسي داخل نداء تونس بين مؤيدي الشاهد وداعمي حافظ قائد السبسي، واعلان رئيس الجمهورية في حوار تلفزي قبل أسبوعين «طلاقه» مع حركة النهضة، والندوة الصحفية للجنة الدفاع عن قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي كشفت فيها ما قالت حقائق جديدة في ملفي الاغتيال واتهام حركة النهضة تنظيم امني سري يشتبه في ضلوعه في الاغتيال.. وإن كانت البعض سيعتقد أن المرحلة المقبلة أي ما بعد انتخابات 2019 ستقطع مع المرحلة الحالية وتؤسس لبداية تشكل مشهد سياسي جديد، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى عكس ذلك بل وتؤكد على امكانية استمرارية المشهد الحالي لكن في شكل جديد بمعنى امكانية تأسس تحالف سياسي جديد يرث مرحلة التوافق دون أن يقطع معها كليا. إذن، ومهما يكن من أمر، فإن الضغوطات السياسية التي انهالت على النهضة مؤخرا ستجد لها الحركة سبيلا إلى تشتيت الانتباه إليها عبر الاستثمار في ما تبقى لها من أوراق لتعلب بها في الوقت المناسب. فتصريحات قياديي الحركة مثل رئيس مجلس شورى النهّضة عبد الكريم الهاروني، ونور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة في البرلمان، تؤكد ان الحركة تحاول المسك بخيوط اللعبة والمشاركة في وضع قواعدها الجديدة، والكرة الآن هي في ملعب يوسف الشاهد الذي بات تحت ضغط شروط الحركة التي مازالت تصر على إجراء تحوير وزاري عاجل "ينفتح على قوى سياسية أخرى وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية 2019." صحيح أن حركة النهضة تحاول التسويق لفكرة حكومة سياسية محايدة تؤمن الانتخابات المقبلة بمعنى أن لا يكون لها مطامع سياسية وبالتالي تلتزم كليا مع رئيسها (يوسف الشاهد) بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة (تشريعية ورئاسية)، لكن النهضة تعلم جيدا ان الشاهد له طموحات سياسية مشروعة وانه ماض في تحقيق مشروعه السياسي إلى النهاية ولن يرضخ بسهولة لشروط الحركة حتى تدعمه سياسيا، لكن مع ذلك فإن ملامح الحكومة المقبلة بدأت في التشكل، وما تلميح الهاروني إلى ضرورة تشريك قوى سياسية جديدة في الحكومة إلا دليل على وجود مفاوضات متقدمة مع أحزاب او كتل برلمانية أخرى هي الآن خارج منظومة الحكم على غرار كتلة الحرة لحزب مشروع تونس التي عبرت على لسان أمينها العام محسن مرزوق على استعدادها لدعم الحكومة المقبلة وربما المشاركة فيها. وهو الذي دعا مؤخرا في تصريح صحفي رئيس الحكومة، إلى «إجراء تحوير وزاري وعرض هذا التحوير على مجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة.» وقال أيضا:»الخطوة السياسية القادمة للحركة، هي الحوار حول أشكال التوحيد والتجميع مع كتلة الائتلاف الوطني وكتلة نداء تونس أو غيرها بشرط الفصل النهائي بين الحكم والعائلة والحزب والعائلة.»
