*هناك قوى داخل البرلمان تدفع لقبر مسار العدالة الانتقالية نهائيا تونس- الصباح قال نعمان العش نائب رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل قانون العفو العام إن اللجنة رفعت في تقريرها السنوي المنتظر عرضه في الأيام القادمة على جلسة عامة برلمانية جملة من التوصيات، وأنها دعت الحكومة للتجاوب معها ومحاولة إيجاد حلول للمسائل العالقة بملف المفروزين أمنيا، وبمآل مسار العدالة الانتقالية، وبكيفية حفظ الذاكرة الوطنية. وتسألت اللجنة عن أسباب عدم إصدار الأمر المتعلق بصندوق الكرامة وأسباب عدم نشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها الى غاية اليوم كما اقترحت تنظيم يوم دراسي في الأكاديمية البرلمانية حول مسار العدالة الانتقالية وآفاقه، وأوصت بتنقيح القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية وبعرض مبادرة تشريعية للتمديد في الآجال الممنوحة للمتمتعين بالعفو العام ليشمل التمديد الأشخاص الذين قدموا ملفاتهم بعد الآجال القانونية. وأضاف العش في تصريح لوسائل الاعلام أن اللجنة دعت الى تفكيك ملف العدالة الانتقالية وإبعاده عن التجاذبات السياسية، وهي تعتبر أنه من الضروري العمل على إنجاح مسار العدالة الانتقالية لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي مثلما أنه من الضروري الحرص على دعم القضاء وتكريس استقلاليته وإبعاده عن التجاذبات السياسية. ومن المطالب الأخرى التي رفعتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها ومتابعة تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية حسب العش الدعوة إلى تكوين لجنة من المؤرخين تكون مهمتها إعادة كتابة تاريخ تونس بصورة دقيقة وصحيحة. كما أوصت اللجنة على حد ذكره بتطوير المنظومة القانونية الحالية لتستجيب لآليات العدالة الانتقالية ومتطلبات الانتقال الديمقراطي على غرار القانون المنظم للأرشيف الوطني والقانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. وذكر نائب رئيس اللجنة أنه سبق للجنتهم أن قدمت خلال الدورات البرلمانية السابقة توصيات مماثلة لكنها لم تفعل، وذلك لأن الحكومة تجاهلتها ولأن موازين القوى داخل مجلس نواب الشعب في علاقة بملف العدالة الانتقالية وشهداء الثورة وجرحاها ليست متكافئة، فهناك من لديهم مشكلة مع العدالة الانتقالية ومع كل ما جاءت به الثورة، بل هناك من ذهبوا الى أبعد من ذلك واستماتوا من اجل سن قانون المصالحة الذي من بين أهدافه الواضحة قبر العدالة الانتقالية نهائيا والالتفاف على مسارها. وجاء في تقرير اللجنة الوارد في قرابة خمسين صفحة معطيات مفصلة عن أعمالها خلال الدورة البرلمانية المنقضية. وللتذكير فإنه وفقا لأحكام الفصل 94 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على كل لجنة برلمانية خاصة أن ترفع تقريرها السنوي إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تضمنه حصيلة أعمالها طيلة الدورة التشريعية. وبناء على احكام الفصل 93 من النظام الداخلي، تختص لجنة شهداء الثورة وجرحاها بمتابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة ومقترحاتها. وحسب ما جاء في هذا التقرير الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين تم الاستماع إلى أعضاء التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار والى مجموعة من الخبراء في مجال العدالة الانتقالية والى ممثّلين عن وزارة العدل وعن المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحقيقة والكرامة والائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية. كما استمعت اللجنة الى لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بهيئة الحقيقة والكرامة والمدير العام للأرشيف الوطني وممثلي اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. وفي إطار متابعتها لملفي شهداء الثورة وجرحاها والعدالة الانتقالية أدّت اللّجنة زيارة إلى مقرّ الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية واطلعت على التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة، والتقى مكتب اللجنة رئيس مجلس نواب الشعب في مناسبتين حول سد الشغور الحاصل في هيئة الحقيقة والكرامة، وأسباب عدم نشر قائمة شهداء الثورة إلى غاية الآن رغم تسليمها إلى الرؤساء الثلاثة منذ شهر ديسمبر 2015 من قبل رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحول امكانية برمجة يوم دراسي حول مسار العدالة الانتقالية وآفاقه بمقر الأكاديمية البرلمانية وحول ملفي المفروزين أمنيا والعدالة الانتقالية. تباين المواقف بالاطلاع على محتوى تقرير لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية يمكن للقارئ أن يتبين بسهولة الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين شقين من النواب خاصة في علاقة بهيئة الحقيقة والكرامة، فهناك نواب دافعوا بكل جهودهم على الهيئة وعلى فرضية التمديد لها حتى تتمكن من انهاء أعمالها وتتولى تقديم تقريرها النهائي وتوصياتها، مقابل شق آخر عبر عن رفض قاطع لطلب التمديد كما أبدى نواب هذا الشق تخوفا كبيرا من امكانية تلاعب الهيئة بالأرشيفات وطالبوها بالرحيل وبإحالة جميع أرشيفاتها الى مؤسسة الأرشيف الوطني خاصة وان المدير العام لهذه المؤسسة أكد لهم ان الارشيف الوطني مستعد الى استيعاب ارشيفات الهيئة. ملف ارشيف هيئة الحقيقة والكرامة سيطرح بحدة اكبر يوم الثلاثاء القادم عند بلوغ باب الاحكام الختامية بمشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، فلجنة التوافقات رحلت الخلافات حول ارشيفات الهيئة الى الجلسة العامة ليوم الثلاثاء، اذ هناك من النواب من يريدون التنصيص في هذا القانون على أن تقع إحالة أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان في حين هناك آخرون يرغبون في احالة تلك الارشيفات على مؤسسة الأرشيف الوطني. وسيتولى النواب ابراهيم بن سعيد وصبري دخيل ومبروك الحريزي وياسين العياري وعماد الدايمي تقديم مقترح يتمثل في إضافة فصل جديد لقانون هيئة حقوق الانسان ينص على ان تسلم هيئة الحقيقة والكرامة إلى هيئة حقوق الانسان كل وثائقها ومستنداتها المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان بعد صدور تقريرها النهائي. وقدم نفس النواب مقترحا آخرا يتعلق بإحالة الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وهيئة الحقيقة والكرامة وجوبا الى هيئة حقوق الانسان كل التجهيزات والارشيف والوثائق. اما النواب طارق الفتيتي ونور الدين المرابطي وعبد الرؤوف الشابي وكمال الهراغي ومحمود القاهري وعبد القادر بن ضيف الله فقد اقترحوا إحداث لجنة خاصة بقرار من مجلس هيئة حقوق الانسان تعنى بمتابعة مدى احترام وتطبيق السلط العمومية لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء عهدتها. وسيقدم نواب من النهضة ومن الجبهة الشعبية ومن الديمقراطية ومن نداء تونس ومن الولاء للوطن مقترحا موحدا ينص على ان تحيل هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان كل وثائقها ومستنداتها المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وذلك بعد صدور تقريرها الختامي. وقد أمضى على هذا المقترح النواب الحبيب خضر والبشير الخليفي ومحمد علي البدوي وفتحي العيادي ويمينة الزغلامي وزينب البراهمي عن النهضة وعدنان الحاجي عن الولاء للوطن وهيكل بلقاسم وفتحي الشامخي ومنجي الرحوي وشفيق العيادي وزياد لخضر عن الجبهة الشعبية وعلي بن سالم عن نداء تونس وريم الثايري وغازي الشواشي عن الديمقراطية.
