*ضرورة إعداد جرد لتراثنا واتباع سياسة واضحة لحمايته والتصرف فيه *غياب التشريعات والقوانين المحينة ومركزية القرار من المعرقلات *وعي مغاربي بأهمية التراث.. وتفاوت في مستوى التشريعات وسن القوانين ندوة السياسات التراثية في البلدان المغاربية في يومها الاول *ضرورة اعداد جرد لثراثنا واتباع سياسة واضحة لحمايته والتصرف فيه *غياب التشريعات والقوانين المحينة و مركزية القرار من المعرقلات *وعي مغاربي بأهمية التراث.. وتفاوت في مستوى التشريعات وسن القوانين تونس – الصباح نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.تونس بالتعاون مع مخبر اشتغال الأرض التعمير وأنماط العيش بالمغرب العربي في العصور القديمة والوسطية –كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ندوة علمية بمدينة الحمامات حضرها باحثون مختصون من خارج تونس و من داخلها. انطلقت أشغالها صباح الجمعة 12 وستتواصل إلى اليوم السبت 13 أكتوبر 2018 وطرحت خلالها أسئلة مهمة مثل كيف يمكن أن تصاغ السياسات العمومية التراثية على قاعدة المشاركة؟ وكيف يمكن لنا كشعوب مغاربية أن نرسمل تراثها من اجل دعم الهويات المتعددة على اختلافها وتنوعها ضمن اطر وطنية جامعة. وما هي المخاطر التي تهدد التراث في ظل تغيرات مناخية وحروب وكوارث بيئية وانفلاتات أمنية؟ وكيف يتم التوقي منها؟ وكيف لنا ان نعيد النظر في التشريعات والإطار المؤسسي بما يأخذ تلك المستجدات مأخذ الجد؟ وكيف يتوجب علينا إعادة تأهيل مهن الثراث حتى تكون على كفاءة وجدارة عاليتين؟ وكيف يتم تحفيز المبادرات الخاصة في هذا المجال بما يجعل التراث رافدا للتنمية والتمكين للفئات المهمشة مثل الشباب والنساء تحديدا؟. حديث الماضي للحاضر عن المستقبل هذه الندوة افتتحها الدكتور مهدي مبروك رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وألقى كلمة جاء فيها بالخصوص: "أن التراث بأشكاله المتعددة وتعبيراته المتنوعة قد غدا أكثر من أي وقت مضى مسالة عمومية تستحق كل هذا الجدل العمومي الذي انطلق منذ عقود ولكن احتد بشكل متصاعد منذ سنوات قليلة في ظل اتساع مساحة الحريات الأكاديمية والنقاش العمومي مما خلق فرصا مواتية لمساءلة المجتمع ذاته دون عقد أو ثوابت تنكر ثراء تراثه وتعدد مصادره وتنوع تعبيراته.. كانت المسالة التراثية إلى حد سنوات قليلة في العديد من البلدان حكرا على نخب قليلة من صناع القرار أو أهل الاختصاص الذين حصروها في جدل كلامي مغلق فوت ما للتراث من رهانات وقدرات هائلة لا على مجرد مساءلة الماضي والتاريخ بل على صياغة المستقبل والآتي والقادم معا. فقد قيل في شأن التراث انه حديث الماضي للحاضر عن المستقبل." ولاحظ الدكتور مهدي مبروك وجود جدل علمي في بلداننا المغاربية وفي العالم يتحول أحيانا إلى سياسي وإيديولوجي صاخب حول منزلة التراث ومكانته وموقفنا منه وهي أسئلة حقيقة تتعلق تحديدا بالسياسات التراثية قي ظل متغيرات مجتمعية عميقة على غرار ارتخاء قبضة المركزية المفرطة والنزعة الجماعوية الراغبة في تدعيم هوياتها المجالية وحتى الانتروبولوجية خشية مسارات التذويب والصهر القسري علاوة على ظهور مبادرات مواطنية مصرة على تملك تراثها والمشاركة في صياغته وعرضة واجهة لا ملاذا لهويتها ومصيرها وهو ما يدفع إلى تحليل هذه السياسات التراثية والوقوف على ملامحها وأركانها خصوصا في ظل انتقالات مربكة تنامت فيها المخاطر على التراث ذاته وصعدت فيه أولويات ضحت به للأسف.." وفي كلمته شكر الدكتور عبد اللطيف مرابط مدير اشتغال الأرض التعمير وأنماط العيش بالمغرب العربي في العصور القديمة والوسطية –كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، مركز الأبحاث على اهتمامه بهذا الموضوع المهم وهو التراث واستراتيجيات وسياسات وطريقة التصرف فيه وحفظه وصيانته. وقال: "أنا سعيد بالمشاركة في هذه الندوة التي تخص التراث الذي يتضاعف ويتنوع وتمتاز على غيرها من الندوات والملتقيات التي تهتم بالتراث بأنها تطرح قضية السياسة المتبعة في إدارته والتصرف فيه وتبحث في إمكانية وجود علاقة بين سياسات البلدان المغاربية في هذا المجال خاصة بعد ان تضاعفت عمليات سلبه ونهبه." ضرورة إيجاد سياسة واضحة للتصرف في التراث ثم تساءل الدكتور مرابط عن إمكانية إيجاد سياسات وتدخلات مشتركة بين البلدان المغاربية في خصوص التراث المشترك وأكد على وجود هذا التراث. وهو ما شدد عليه المحاضر منصور الشاكي الذي تساءل عن سبب عدم الاهتمام بالتراث الامازيغي رغم وجوده ووجود امتداد له في كل البلدان المغاربية. وفي مداخلته تعرض الدكتور نبيل قلالة إلى تصرف تونس في مواقعها التاريخية وتراثها الممتد على طول مساحتها تقريبا ولكل منه خصوصياته وأهميته وبين أن طريقة الاستغلال تحتاج إلى مزيد من الجهد وطرح سؤال ضرورة تنمية هذا التراث وصيانته وإعادة التفكير في كيفية إدماجه في الاقتصاد الوطني لأنه يمكن أن يكون رافدا مهما.. وتساءل الباحث الصادق بن بعزيز إن كانت لتونس سياسة واضحة لإدارة والتصرف في التراث؟ وبين الصعوبات والعراقيل التي تبرز في هذه السياسة على مدى العقود وكيف فشلت اغلب محاولات تصحيح المسار وخاصة في غياب تشريعات تحدد مهام المسؤولين. علما بان اغلب السياسيين الذين تعاقبوا على تونس منذ الاستقلال لا يهتمون ولا يعطون قيمة كبرى للتراث ولا للبحث في مجالاته الواسعة. وأكد المحاضر غياب سياسة واضحة لإدارة تراثنا حتى تعرض اغلبه الى الانهيار والسلب والنهب. هذا إضافة إلى عدم دعم من كانت لهم رغبة صادقة في تنميته والمحافظة عليه وتمكينه من قوانين وتشريعات لتنظيم عمليات استغلاله كرافد للاقتصاد الوطني. الباحث فتحي البحري تجاوز في مداخلاته التباكي على ما أصاب التراث بعد 2011 وقال لا بد لنا اليوم من إعادة التفكير في كيفية التصرف في ثرواتنا وما يمكن إنقاذه بتحيين القوانين الموجودة وسن الجديدة خاصة منها التي تحدد مهام المسؤولين الذين تتم تسميتهم وتعيينهم في هذا المجال.لا بد من إيجاد حلول لمركزية القرار (إدارات جهوية) ولإشكالية التكوين وتحيين وجرد ما لدينا من وثائق ومواقع أثرية والتراثية. اتفاقيات دولية ومبادرات خاصة في الدول المغاربية وفي الجلسة الثانية تحدثت الباحثة الجزائرية نبيلة الشريف التي تعرضت إلى إشكاليات حفظ وصيانة وتأهيل التراث من اجل إلحاقه بالدورة الاقتصادية وقالت إن القوانين التي تخص التراث في الجزائر بصدد المراجعة وخاصة في ما يخص التشريعات وإعداد جرد لهذه الثروة. وأضافت الباحثة ان الجزائر تتبع المسار الصحيح في علميات جرد تراثها وإيجاد المصطلحات الخاصة به وإعداد كراسات شروط والقوانين التي تخصه واليد العاملة المختصة التي تصونه وتعيد تهيئته. وأشار الموريتاني محمد مايين إلى أن موريتانيا المهمشة داخل وسطها العربي أصبحت تهتم بتراثها وتجري أبحاثا أركيولوجية وتعمل على صيانته وحسن استغلال تراثها المادي (التراث المخطوط خاصة) منذ سنة 2000 على أساس اتفاقية تمويل عقدتها موريتانيا مع البنك الدولي وأكد على وجود مبادرات خاصة للمحافظة على التراث وحسن عرضه واستغلاله ولكن الطريق مازالت طويلة خاصة وان الاتفاقيات والتعاون الدولي في مجال المحافظة على التراث يتراجع عن سبعينات القرن الماضي. وقال: "كانت لنا إستراتيجية واضحة المعالم ولكنها لم تصمد أمام الصعوبات ليستفيد منها التراث الموريتاني كما ينبغي." خلال النقاش حاول البعض من الحضور التأكيد على أن المشكل لا علاقة له بالتمويل وبقلة الاعتمادات ذلك انه يوجد ممولون أجانب في هذا المجال مثل ألمانيا وسويسرا وغيرهما وتمت الإشارة إلى أن المشكل سيبقى وسيستفحل في غياب سياسة واضحة في الإدارة والتصرف في التراث. كما تمت إثارة إشكاليات سرقة ثروات مهمة من التراث التونسي بعد 2011 وتناقص الميزانيات المخصصة لحماية التراث خلال السنوات الأخيرة. كما لاحظ البعض من المتدخلين وجود إشكالية تغييب التراث الامازيغي رغم انه يمتاز بخصوصيات وبعمران وبملابس خاصة بشمال إفريقيا ولا يوجد إلا فيها.
