بعيدا عن منطق الاصطفاف أو الانصهار أو التحالفات الحزبية التي يفرضها أحيانا المشهد السياسي حيث لا مجال للشك ان المصالح السياسية باتت تجيز كل الممنوعات وهذا ما ينطبق على المشهد السياسي في تونس هذه الأيام وخاصة بعد الاندماج «المفاجأة» بين حزبي الاتحاد الوطني الحرّ ونداء تونس. «اندماج» قد يكون غيّر ظاهريا خارطة التوازنات السياسية وخاصة «جغرافية» الكتل البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب الذي أصبحت كل العيون تتجه نحوه بعد ولادة كتلة الائتلاف الوطني.. لكن الصورة التي عكسها هذا الالتقاء طغت عليها نزعة «الانتهازية» السياسية. فدخول حزب الوطني الحر على خطّ صراعات القصبة وقرطاج يحيل على اكثر من قراءة محتملة للمشهد السياسي في تونس بالنظر الى ان المعركة السياسية المفصلية القادمة سيكون محورها مرور قانون المالية بعنوان سنة 2019 من عدمه حيث ان الأطراف الداعية لتغيير رئيس الحكومة تسعى الى احراجه مباشرة صلب البرلمان وتحديدا خلال مناقشة الموازنة المالية. وقد يخطئ من يعتقد ان التقاء النداء والوطني الحر التقاء مصالح فقط لانه بالعودة الى «الماضي القريب» نجد ان سليم الرياحي رئيس الحزب كان «عراب» التوافق بين النهضة والنداء وطبعت بصمته الالتقاء الذي كان ابعد ما يكون من ان يقبله العقل إذا ما راجعنا تصريحات «شيخي الحكم» في تونس. الانتهازية عنوان المرحلة السياسية.. من وجهة نظر العديد من الملاحظين والمتابعين للشأن السياسي فان انسحاب نواب الاتحاد الوطني الحر من كتلة الائتلاف الوطني يعكس واقعا سياسيا هجينا يسطر على الساحة الحزبية بمختلف تفرعاتها الفكرية وان اعتاد عموم التونسيين على تنامي ظاهرة السياحة الحزبية أو السياحة بين الكتل النيابية. وكانت كتلة الائتلاف أصدرت عقب انسحاب نواب الوطني الحر بيانا أعلنت فيه عن قرارها تشكيل لجنة تفكير واتصال لتقديم اقتراحات عملية حول مشروع سياسي يضع حدا لحالة الانحراف والتذبذب والانقسام ويعيد التوازن السياسي للبلاد حسب ما جاء في نص بيانها الذي أكدت فيه ان انتماء نواب الوطني الحر كان بإرادتهم الشخصية الحرة على قاعدة الالتزام بالميثاق والبيان التأسيسي دون أية ضغوط او مساومة». وعلقت بدورها الناطقة الرسمية باسم الوطني الحر سميرة الشواشي في تصرح إذاعي سابق عن الجدل الحاصل بعد الانسحاب المفاجئ لنواب الاتحاد من كتلة الائتلاف قائلة « قد نكون انتهازيين .. أي شبيه .. ان البراغماتية والواقعية هما الشعاران الأساسيان حاليا للحزب». هذا القول سبق وان أدلت به احلام كمرجي القيادية في الاتحاد الوطني الحر في حوار سابق مع «الصباح» على خلفية استقالتها حيث أكدت انه يلتف حول الحزب الانتهازيون الذين لا يرون فيه إلا وسيلة للوصول إلى السلطة أو الكرسي..» الرياحي «ينقلب على نفسه».. تاريخ رئيس الاتحاد الوطني الحر مع «الانقلابات» على المسارات السياسية ليس جديدا اذ يعرف عن الرجل انه كان من بين مهندسي التوافق بين حزبي الحكم وطالما لعب دور «الوساطة» وإذابة جليد الخلافات التي طغت على علاقة الشيخين قبل وبعد انتخابات 2014 المعلن عنها والمخفي. اذ يبدو ان جميع المتناقضات تتوفر في شخصيته التي طالما أثارت جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة اغلبها لم تكن لها إجابات وهو الذي قرر الابتعاد عن المشهد السياسي لفترة ليعود فاعلا أساسيا اليوم ويقفز على الاحداث التي حوّل وجهتها مائة وثمانين درجة. وكان الرياحي «العائد» في «جبّة» المنقذ للنداء قد كشف منذ أشهر انه مزق وثيقة قرطاج التي لم يبق منها إلا الاسم لتغيير عديد المعطيات أولها ان رئيس الجمهوية استولى على صلاحيات رئيس الحكومة والأحزاب لينحرف النظام البرلماني الى نظام رئاسي. الرياحي و»هوس «الرئاسية.. قد يكون من أبعاد الانصهار الأخير بين الوطني الحر والنداء «حمى الانتخابات الرئاسية» المبكرة اذ يتذكر الجميع ان الرياحي عبر عن ذلك صراحة وتمنى ان يكون منافسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لأنه يعتبره منافسا سهلا متوقعا فوزه في الانتخابات الرئاسية كمرشح للجبهة الوسطية التي سيفوز الاسم الذي ستسانده مهما كانت الأسماء التي ستنافسه وهو ما يؤكد التقارب الأخير في إطار البحث عن منافسة حقيقة لحركة النهضة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. الملاحقة القضائية.. من جانب آخر لا يمكن التغافل عن التفكير في الملاحقة القضائية لرئيس الوطني الحر والبحث عن «الخلاص» حيث سبق وان اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي في سبتمبر 2017 قرارا بتحجير السفر عن الرياحي بموجب قضية منشورة بالقطب صدر في شانها قرار تجميد أملاك رئيس الاتحاد الوطني الحر تتعلق بتبييض أموال. فوضى المفاهيم السياسية من وجهة نظر بوجمعة الرميلي القيادي السابق واحد مؤسسي نداء تونس فانه من المؤكد ان هناك أسبابا سياسية ظرفية مرتبطة بالتغييرات في الكتل النيابية وتأثير ذلك على تركيبة البرلمان وموازين القوى فيه أدت الى تقارب النداء والاتحاد الوطني الحر. وحسب الرميلي فان الاتحاد الوطني الحر صوّت في الانتخابات الرئاسية للباجي قائد السبسي وعندما تشكلت حكومة الحبيب الصيد كان له وزراء وقد يكون هذا وراء الانتقال من تشارك قديم في الحكم الى الاندماج. وفي تقدير الرميلي فان هذا التقارب مرتبط بالاضطراب الحاصل في البرلمان من ناحية وقد يكون البحث عن طريق للتحكم في التغييرات النيابية، مضيفا «أصبحنا نرى مظاهر من أن كتلا تعلن انها سيدة نفسها وربما تخطط لبعث أحزاب سياسة الهرم المقلوب لانه في الأصل تولد الكتل من رحم الأحزاب وليس العكس.» وذكر الرميلي قائلا: «في وقت من الأوقات كانت هناك وثيقة قرطاج كأرضية سياسية للعمل النيابي والحكومي لكن هذا المسار توقف وهو ما يطرح سؤال أي مرجعية حزبية للحكومة الحالية؟، معتبرا أن التقارب لو كان بصفة طبيعية يكون تتويجا لمسار، لكن في هذه المبادرة الظروف السياسية هي التي فرضت نفسها.
