اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صور: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى معتمدية الدهماني: التفاصيل    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية: تقديم ملامح مشروع قانون جديد حول أخلاقيات العمل السياسي
سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 25 - 10 - 2018

بحضور عدد من الخبراء والجامعيين والطلبة نظم مجلس نواب الشعب مساء أول أمس بقصر باردو يوما دراسيا حول أخلاقيات العمل السياسي نظمته الاكاديمية البرلمانية بمشاركة المعهد التونسي للمنتخبين والصندوق الوطني للديمقراطية وقسم التعاون الثقافي بسفارة فرنسا بتونس ومركز الدراسات والبحوث في القانون الاداري والدستوري والمالي والجبائي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس.
وبالمناسبة تم الكشف عن ملامح مشروع قانون جديد ينكب عدد من النواب على اعداده ويتعلق بأخلاقيات العمل السياسي، وهو يختلف في مضمونه عن المبادرة التشريعية المتعلقة بمدونة السلوك البرلماني فالقانون سيكون أشمل وسينسحب على كل الناشطين في الحياة السياسية ولن يقتصر على النواب وستكون فيه عقوبات زجرية.
محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بين أن جوهر العمل السياسي يكمن في تأثيره على حياة الناس عبر تمثيلهم والتعبير عن مشاغلهم وتأطيرهم وقيادة أنشطتهم مما يؤكد أن الأهمية التاريخية في كل عمل سياسي تتجلى في نتائجه.
وأفاد أن تحقيق الاهداف المرجوة من العمل السياسي لا يتنزل خارج أطر القيم الاخلاقية وحراك الضمائر الشخصية والجماعية خاصة وان نبل الاهداف لا يكون الا عبر نبل الوسائل المتوخاة من اجل تحقيقها انطلاقا من العلاقة الجدلية بين الوسيلة والهدف في المجال السياسي، وبالتالي فان الرذيلة لا يمكن ان تصنع سعادة البشر وكرامتهم كما ان الفضيلة والنوايا الطيبة تجتاح الى آليات تضمن انخراط الناس الواعي وبذلك تحقق الفضيلة اهدافها التي تنفع الناس وتصنع الخير العام والدائم.
واضاف رئيس المجلس انه لو ازيحت الاخلاق عن السياسية فسيفتح باب خدمة الاغراض الشخصية والفئوية الضيقة ولجعل الشأن العام في خدمة الشؤون الخاصة لأقلية من الناس التي تعرف كيف تنتهز الفرص، وتضيع المصلحة العامة ويتفكك العقد الاجتماعي الذي لا يمكن للمجتمعات ان تتطور في غيابه.
ويرى رئيس مجلس نواب الشعب ان الاخلاقيات ضرورة في العمل السياسي وهي ليست مقتصرة على القدرات الذاتية بل هي مقترنة بالقبول المطلق بمبدإ سيادة القانون وقيم التشاركية واحترام الرأي المخالف والابتعاد عن توظيف الشأن العام لفائدة المصلحة الشخصية أو الفئوية أو الحزبية الضيقة.
واضاف ان الانخراط في العمل السياسي يتطلب نكران الذات من اجل المصلحة العامة مثلما يتطلب التفكير في الارتقاء بالقواعد السلوكية من اجل تأسيس «إيطيقيا» للعمل السياسي في خدمة الشأن العام. وبين ان طرح موضوع أخلاقيات العمل السياسي لا يحيل الى مسألة العلاقة بين الوسائل والاهداف في مجال السياسية او مسألة التوظيف الشخصي من قبل السياسي للعمل في الشأن العام فحسب بل يجب ان يشمل ممارسات كل الفاعلين في الحياة العامة وكل المنتخبين على المستوى الوطني والمحلي والمسؤولين الجهويين والوطنين في السلطة التنفيذية وباقي الناشطين في الحقل الحزبي والجمعياتي ولا بد لكل هؤلاء على حد قول الناصر من ضوابط اخلاقية في عملهم الميداني وفي علاقاتهم بالشعب وفي تفاعلاتهم فيما بينهم لان وجودهم في الفضاء العام هو نتيجة انتخاب شعبي فوض لهم مهمة في شكل امانة مصدرها الاصلي هو الشعب.
وذكر ان السياسي لا يقتحم عالم السياسة لينتفع شخصيا بل لكي ينفع الناس.. وأضاف ان عمل نواب الشعب يرتكز على قواعد ذات بعد اخلاقي، وبين انه لا رقيب على سلوك النواب واعمالهم الا ضمائرهم والشعب الذي منحهم ثقته.
وأضاف ان الحاجة الى منظومة متكاملة من القواعد المستندة الى روح القانون والمعايير الاخلاقية والسلوكية هي من المسائل التي يجب ان تحظى بعناية البرلمانيين وتستوجب الحوار المعمق بشأنها، وبين ان المجلس قام ببعض الخطوات منها المصادقة على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهو يرى في العمل السياسي جهدا نبيلا ويطمح الى ان يكون الساسة نبلاء.
وبين رياض جعيدان رئيس كتلة الولاء للوطن صاحب المبادرة التشريعية المتعلقة بمدونة السلوك أنه لا يكفي ان تكون هناك مدونة سلوكيات واخلاقيات برلمانية لأن المدونة ليست فيها قواعد ملزمة، وأمام أزمة الثقة الموجودة حاليا في البلاد يجب سن قانون يتضمن قواعد ملزمة، لان الأزمة السياسية مردها ازمة ثقة بين الشعب التونسي والسياسيين ومنهم النواب. وذكر جعيدان أنه بالتعاون مع النائب نذير بن عمو تم الاشتغال على مشروع قانون حول اخلاقيات العمل السياسي ويتعرض هذا المشروع لظاهرة السياسة الحزبية وظاهرة تضارب المصالح، وبين أن هذا المقترح مستلهم من التجارب المقارنة خاصة التجربة الفرنسية.
السياسة اخلاق او لا تكون
قدم نذير بن عمو النائب عن كتلة الولاء للوطن بسطة عن مشروع قانون المتعلق بمجال أخلاقيات الحياة السياسية، وفسر ان الاخلاقيات تعني محددات السلوك السياسي، وذكر ان هناك من يتحدث عن أخلقة العمل السياسي لكنه يفضل عبارة الشفافية في الحياة السياسية عن الاخلاقيات السياسية، وأضاف أن السياسي يجب أن يضع نفسه على ذمة الوطن والغير وان يتحلى بالأمانة وبقواعد الحوكمة الرشيدة وأشار الى ان السلوكيات غير الاخلاقية تبرز في الخطابات السياسية المتسمة بالعنف اللفظي.
واضاف بن عمو انه كان من المفروض في هذه المبادرة التشريعية تحديد نطاق التدخل التشريعي في ميدان اخلاقيات الحياة السياسية وآلياته، سواء تعلق الامر بالأفعال او الاشخاص.
ففي ما يتعلق بالأفعال، هناك أربعة موجهات أولها الصدق في القول الاخلاص في العمل بمعنى تجنب الغيابات وعدم الاعتصام بالحصانات وتلافي السياحة الحزبية والبرلمانية والحكومية وتجنب الكذب في البرامج الانتخابية وتلافي الانتهازية وعدم استعمال اجهزة الدولة لتحقيق فوائد شخصية. اما الموجه الثاني فعنوانه على حد قول بن عو «أخطى الطمع يخطاك الفقر»، والمقصود بالطمع، الطمع في المال والسلطة وهو ما يستوجب شفافية المال السياسي وتمويل الاحزاب.
وعنون بن عمو الموجه الثالث بالأقربين أولى بالمعروف، فعلى مستوى الانتدابات كل من يحظى بمسؤولية سياسية يفكر في انتداب حاشيته وبطانته، ويتمثل الموجه الرابع في «الأصل في الانسان الاستقامة وسلامة النية» وفيه حسب رأي بن عمو مواجهة لفكرة التكتلات واللوبيات خاصة الخفية لأنها اذا كانت خفية ستكون لها نتائج وخيمة.
أما في ما يتعلق بالأشخاص، فيجب الاختيار بين تحديد قائمة في الاشخاص المعنيين بأخلاقيات الحياة السياسية وبين الاقتصار على تعريفات.
وذكر بن عمو ان مشروع القانون يتطلب تضمينه قسما خاصا بالجزاء اي العقوبات من قبيل الاستقالة الطواعية او الاستقالة بفعل القانون او المنع من الترشح. وبين انه على سبيل المثال تبين ان تطبيق جزاء مالي على تغيب النواب لم يؤدي الى النتيجة المرجوة لذلك من الضروري تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه حرمان النائب كثير التغيب لأسباب غير مبررة من الترشح مرة أخرى، أما من يتلقى رشوة فيقع حرمانه من الترشح مدى الحياة. وذكر بن عمو أنه من الضروري التنصيص على التصريح باللوبيات وعلى النشر الوجوبي لعلاقات النواب بالسفارات والدول الاجنبية ولكيفية تمويل الكتل. وتساءل هل يجب وضع عقوبات سالبة للحرية في صورة خرق اخلاقيات العمل السياسي؟
وبالإضافة الى استعراض بعض التفاصيل التي تضمنها مشروع القانون الجديد كان اليوم الدراسي مناسبة لتقديم التجربة الفرنسية في مجال اخلاقيات العمل السياسي وتحدث عنها كريستيان فلار الأستاذ الجامعي وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس ورئيس مركز الدراسات والبحوث في القانون الإداري والدستوري والمالي والجبائي، وبين أن البرلمان الفرنسي اصدر سنة 2017 قانونا حول شفافية الحياة العامة وقبل ذلك كان هناك قانون 2013 وقانون 2008، وقدم فلار تفاصيل عن اليات شفافية الحياة العامة في فرنسا، وأشار الى انه في كل الديمقراطيات يجب أن تكون هناك قواعد تحكم الحياة السياسية، واكد على اهمية الشفافية في تمويل الاحزاب وعلى اهمية التصريح بالمكاسب وتلافي تضارب المصالح وتطرق الى الثغرات القانونية في مجال تمويل الحياة السياسية وتحدث عن الاهمية التي يوليها الفرنسيون لهذه النقطة خاصة عندما يتعلق الامر بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية.
وخلال النقاش بين النائب خميس قسيلة أنه في ظرف خاص يتسم بالثقة المتزعزعة في السياسيين وخاصة النواب لا بد من التفكير في سن قانون الشفافية من اجل اعادة الثقة في المسؤول السياسي. وذكر ان فقدان الثقة في السياسيين انطلقت يوم الجلسة الليلية المغلقة بالمجلس الوطني التأسيسي للترفيع في قيمة المنح المسندة الى النواب، وعارضته النائبة عن النهضة هالة الحامي بشدة وقالت إنه تم تعديل المنح بناء على ضرورة ملحة لان النواب كانوا يمرون بوضعية صعبة ولم يوفر لهم المجلس أبسط الضروريات لأداء مهامهم. وذكرت النائبة سماح بوحوال أن هناك معايير وضوابط وموجهات تحكم الحياة السياسية لا بد من وضعها. وبين النائب حمد الخصخوصي ان الرأي العام يحمل فكرة سلبية عن الساسة تتلخص في السفسطة والنفعية والخداع والانتهازية والوصولية وذكر ان الاعلام وما وراءه من سلطة المال ومراكز النفوذ والمجموعات الضاغطة يؤثر هو الآخر على الرأي العام لأنه يضع من يسير في المسلك الذي يريده تحت المجهر ويتجاهل البقية. وفسر أن السياسي الذي يستجيب الى شروط العمل السياسي النبيل ينظر اليه المجتمع نظرة شفقة.
وذكر الجامعي العميد محمد رضا بن حماد ان كلمة الاخلاقيات تحيل الى مفاهيم فلسفية لكن كلمة الشفافية تحيل الى مفاهيم قانونية لذلك من الافضل استعمال كلمة الشفافية لأن الدستور نص في توطئته وفي فصله الخامس عشر على كلمة الشفافية، فالشفافية حسب الجامعي تعتبر احدى العناصر الهامة في الديمقراطية. وبين ان الشفافية تقتضي واجبات قانونية دقيقة. واضاف معقبا على مداخلة النائب نذير بن عمو أنه عند حديث عن نطاق التدخل التشريعي يمكن الاشارة الى مدونة سلوك ويجب ان تتضمن هذه المدونة مبادئ النزاهة والالتزام بالمشاركة التامة في الحياة البرلمانية والعمل لفائدة الصالح العام والمساءلة الى جانب منع تضارب المصالح والاعلان عن المكاسب. وذكر العميد أنه من الضروري احداث جهاز يهتم بشفافية الحياة السياسية على غرار ما هو موجود في فرنسا وبين انه يمكن احداث لجنة في البرلمان تنظر في مسألة الاخلاقيات. اما على المستوى الوطني فيجب أن يكون مشروع القانون متمما للقوانين الموجودة ولا يتضارب معها.
اليوم البرلماني شارك فيه ايضا العميد ناجي بكوش الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بصفاقس والعميد محمد العربي فاضل موسى الأستاذ الجامعي المتميز وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا ورئيس بلدية أريانة حاليا وكلودين ترادزوني الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.