في ندوة نظمت على هامش المعرض الوطني للكتاب التونسي الذي يلتئم هذه الايام بمدينة الثقافة طرح سؤال وضع الكتاب التونسي بين الموجود والمنشود تم خلالها تشخيص وتحليل وضع الكتاب وصناعه بصفة عامة والأطراف المتدخلة فيه وحاول كل من الناشر المنصف بن عياد ورئيس اتحاد الناشرين وصاحب دار كنوز للنشر ومراد خليفة من ادارة العامة للكتاب التابعة لوزارة الشؤون الثقافية الاحاطة بالموضوع من كل جوانبه حتى انه كان لكل واحد فيهم رؤية لحل ازمة الكتاب وإنصاف صنّاعه وتجاوز العراقيل المحبطة التي يواجهونها. وضع الكتاب في تونس حسب ما صرح به منصف بن عياد قاتم من كل النواحي ويزداد سوءا يوما بعد يوم، حتى انه تراجع كثيرا وذلك بسبب نسبة الدعم الضعيفة التي تسند له- رغم ان الدولة عملت على الترفيع فيها- دون اخذ بعين الاعتبار لعوامل مثل محدودية وصغر سوقنا التونسية الارتفاع المشط لثمن الورق الذي تضاعف وزاد من ارتفاع الكلفة وكثرة الضرائب الموظفة على الناشر والقيمة المضافة... وكذلك وهو الاهم بقاء القطاع ككل تحت رحمة المواقف بسبب غياب استراتيجيا واضحة للدولة للنهوض بقطاع الكتاب وإصلاح ما علق به من مشاكل تستفحل سنة بعد اخرى. فقد كان الانتاج في اعلى مستوياته سنة 2009 وكانت الميزانية المخصصة للناشرين 743 الف دينار توزع على 54 ناشرا فقط وارتفع عدد الناشرين من 58 سنة 2010 الى 236 سنة 2016 وانخفض سعر الدينار التونسي وارتفع ثمن الورق وارتفعت نسبة القيمة المضافة اضافة الى التخفيض في نسبة الكتب التي تقتنيها الوزارة الى ان وصلت الى 50 نسخة فقط بعد ان كانت 1000 نسخة . تدعم الدولة حاليا 46 بالمائة فقط من الكتب ماديا أما الدعم عن طريق الشراءات فقد انخفض كثيرا والميزانية المرصودة لسنة 2016 تقريبا هي نفسها التي رصدت سنة 2010 مما يحتم استنباط آليات جديدة للدعم. اتحاد الناشرين: قطاع النشر منكوب والدعم غير كاف رئيس اتحاد الناشرين التونسيين وصاحب دار كنوز للنشر محمد صالح معالج اتفق مع ما تقدم من كلام المنصف بن مراد وأكد ان قطاع النشر منكوب وان الدعم غير كاف لنشر وتوزيع الكتب التونسية وترويجها في المعارض العربية والأجنبية خاصة بعد ان تراجعت ميزانية هذا الدعم بما يقدر ب900 الف دينار وارتفع سعر الورق من الفي دينار بالنسبة للطن الواحد الى اربعة ملايين ومائتي دينار اضافة الى انخفاض سعر الدينار التونسي وتراجع شراءات الدولة من كتب الناشرين الى 50 نسخة. وذكّر معالج بان صندوق التشجيع على الابداع يخص في الحقيقة الكتاب دون بقية الفنون ولكن ميزانيته وزّعت ولم ينل منها الكتاب إلا نسبة 6 بالمائة وهذه نسبة قليلة جدا ولا ترقى لطموح الناشرين. واقترح معالج ان يكون اتحاد الناشرين ممثلا في كل لجان الوطنية التي لها علاقة بالكتاب ليحافظ على حقوق منظوريه ورأى انه لا بد من ادارة شؤون الكتاب بسياسة واضحة وأهداف يكون من بينها التفكير في توسيع سوق الكتاب بتوزيعه في الخارج والمشاركة به في المعارض العربية والأجنبية موضحا ان كتابا يطبع في 500 نسخة لا يمكن ان يغطي تكاليفه. ومن الحلول التي اقترحها معالج خلق فرص البيع امام دور النشر بالإكثار من المعارض المحلية و الجهوية والوطنية لتقريب الكتاب من القارئ. لا بد كذلك والكلام هنا لمحمد صالح معالج من تشجيع المكتبات المختصة في بيع الكتاب والعمل على اعادة برمجة حصص مطالعة الكتاب التونسي في المدارس والمعاهد وشدد على ضرورة ان تحرر الدولة نشر الكتاب المدرسي وتسنده على اساس كراس شروط لدور النشر الخاصة وهكذا تدعم مرابيح بيع الكتاب المدرسي الكتاب الثقافي. الإدارة العامة للكتاب: "الوضع ليس بهذه القتامة" اما مراد خليفة ممثل الادارة العامة للكتاب فلم ير ان الوضع بالقتامة التي تحدث عنها منصف بن عياد ومحمد صالح معالج لان الدعم موجود في عدة اوجه و لان الوزارة مقرة بما يعانيه القطاع من صعوبات وقال :" حاليا تخصص الوزارة خمس مليارات للدعم والتوصية بالنشر وللمعارض...وسيتم الترفيع في ميزانية دعم الورق وستنظم الوزارة يوما دراسيا للتباحث في موضوع الحوافز الجبائية والتشريعات الجبائية والقيمة المضافة تشارك فيه وزارتا الشؤون الثقافية والمالية وبقية الاطراف. " وإجابة عن سؤال "الصباح" خلال حصة النقاش عن مطالبة اتحاد الناشرين بخوصصة نشر الكتاب المدرسي وتمكين دور النشر الخاصة من طبعه الذي يحتكره المركز الوطني البيداغوجي ونحن نعرف انها تعمل بدون لجان قراءة وان انتاجها مليء بالأخطاء وضّح محمد صالح معالج بان: "الامر تحسمه كراس شروط يلتزم بها كل راغب في طبع الكتاب المدرسي . اما عن احضار الكتاب في الوقت المناسب والقدرة على توزيعه في الابان حتى لا يتعطل التلاميذ فان الحل سهل حسب رأيه وستؤمنه شركات تختص في توزيع الكتاب اذا عجزت دور النشر عن التوزيع. وعن سؤال "الصباح" عن كيفية توزيع ادارة الآدب للخمسين نسخة التي تقتنيها من العمل الابداعي الواحد على 420 مكتبة قال مراد خليفة بان التوزيع يتم حسب حاجيات المكتبات وما ترسله لنا من مطالب في الغرض.