قررت أمس الأول الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير قضية «براكة الساحل» الى جلسة 27 ديسمبر القادم والإذن لنائبي القائمين بالحق الشخصي بالقيام بإجراءات الدعوى المدنية وإعادة استدعاء المتهمين وإصدار بطاقة جلب في حق بن علي ومطالبة النيابة العمومية بإضافة مضمون وفاة المتهم محمد قزقز وتحجير السفر على عبد الله القلال ومحمد الهادي بن حسين وعبد الحفيظ الفرزة وفوزي العلوي وموسى الخلفي ومصطفى بن موسى ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعبد الرحمان قاسمي ومحمد الناصر عليبي وزهير الرديسي والحسين الجلالي والبشير السعيدي كالاذن للقائمين بالحق الشخصي باستدعاء المتهمين بواسطة عدل تنفيذ. وقد تضررفي قضية «براكة الساحل» 244 عسكريا وضمت لائحة الاتهام 15 متهما بينهم المخلوع- بحالة فرار- وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعدة قيادات أمنية وجهت اليهم تهم التعذيب طبق أحكام الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والايقاف التعسفي والقاء القبض على شخص واحتجازه دون اذن قضائي صاحبه العنف والتهديد طبق أحكام الفصلين 250 و251 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك. بين الرفض والقبول وتواصل الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية عملها بالنظر في مختلف قضايا الانتهاكات التي احالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة رغم «موجة» الانتقادات و»الضغط» و «الانتقاد» لمسار المحاكمات في هذه القضايا فبينما اعتبرت النقابات الأمنية ان المحاكمات فيها «انتقام» من الجهاز الأمني وانتهاك لحقوقه فان العديد من القضاة والمحامين أكدوا ان الدستوريخول اعادة فتح الملفات «القديمة» المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتعاطي معها وممارسة الدوائر المختصة لمهامها في اطار القانون الخاص بها وذلك لا يعتبر «تشفيا» كما ذهب الى ذلك المشمولين بالبحث في هذه القضايا حيث انتقد بعضهم اعادة فتح هذه الدوائر لملفات «أغلقها» القضاء العسكري والعدلي وصدرت فيها أحكام نهائية وبالتالي اعادة فتح «جراح» الماضي كما انتقدوا عمليات تحجير السفر التي صدرت في حق جملة المتهمين في هذه القضايا وبين هذا وذاك اعتبرت عائلات ضحايا هذه الانتهاكات من الشهداء وكذلك المتضررين منها أنهم التجؤوا الى العدالة الانتقالية طمعا في انصافهم والكشف عن الحقيقة وهم ينتظرون في النهاية سماع اعترافات واعتذارات المشمولين بالبحث في هذه القضايا فهل سيكون لهم ذلك ؟.