أجلت الدائرة المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية براكة الساحل الى يوم 27ديسمبر القادم مع الإذن لهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بالقيام باجراءات الدعوى المدنية. كما قررت المحكمة إعادة استدعاء المنسوب اليهم الإنتهاك وإصدار بطاقة جلب في حق بن علي ومطالبة النيابة العمومية اضافة مضمون وفاة المنسوب اليه الإنتهاك محمد قزقز وتحجير السفر على كافة المنسوب اليهم الإنتهاك في القضية على غرار كل من عبد الله القلال وموسى الخلفي ومصطفى بن موسى ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعبد الرحمان القاسمي والبشير السعيدي ومحمد الهادي بن حسين وفوزي العلوي ومحمد فرزة... وتعود اطوار قضية "براكة الساحل" الى سنة 1991 حيث تم إيقاف مجموعة من ضباط و كوادر في الجيش الوطني بمقر إدارة الأمن العسكري ثم تم نقلهم إلى ثكنة العوينة وجردوا من رتبهم العسكرية ثم وقع تسليمهم بعد ذلك الى وزارة الداخلية أين مورست عليهم شتى أنواع التعذيب بعد اتهامهم بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري.