النهضة تؤكد «التزامها بالسياسة الرسمية للدولة بقيادة رئيس الجمهورية» أكدت حركة النهضة ،أمس، التزامها بالسياسة الرسمية للدولة بقيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مبرزة «حرصها على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الشقيقة المملكة العربية السعودية و»تقديرها الكبير لما حظيت به تونس من السعودية من دعم متواصل» وشددت في بيان لها أن حركة النهضة «حريصة على أمن وسلامة السعودية ورفضها لمحاولة المس بأمنها» مذكرة بان رئيس الحركة، راشد الغنوشي، «لم يذكر أي اسم ولم يشر لأي دولة» في كلمته خلال الندوة السنوية الثانية لإطارات الحركة والتي انتظمت في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الحمامات. وأشارت حركة النهضة إلى أن ما صدر أول أمس الأحد عن «حزب نداء تونس» من «اتهام» لها بالتدخل في علاقات تونس الخارجية ب»الإرباك والإضرار» يعد «مفاجئا» مبينة ان «ما جاء في فقرة قصيرة من خطاب الغنوشي من ترحم على شهيد الإعلام جمال خاشجقي، مرده ما اندلع عقب شيوع خبر مقتله الشنيع من موجة عارمة من التعاطف الدولي معه». وأضافت الحركة في نفس البيان ان راشد الغنوشي «عزا ذلك الى قوة الإعلام الذي تمكن من تحريك الضمير العالمي على خلفية الإيمان بقدسية قيمة الحرية، وخاصة حرية الإعلام، وقدسية الذات الإنسانية وضرورة سلامتها من كل انتهاك وتعذيب وخاصة في الفضاءات الدبلوماسية ذات الحصانة الدولية». وكان الديوان السياسي لحزب «حركة نداء تونس» قد استنكر في بيان اصدره اول امس الاحد تدخل رئيس حركة النهضة في علاقات تونس الدبلوماسية مشيرا الى انه « يمس من المصلحة الوطنيّة ويرهن تونس ويقحمها في سياسة المحاور التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال.» محمد عبو: «الأطراف المتصارعة هي نداء تونس القديم ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يمثل نداء تونس 2» قال القيادي بالتيار الديمقراطي محمد عبو إن الأطراف المتصارعة الآن وهي نداء تونس القديم ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يمثل نداء تونس 2 والنهضة لا علاقة لها بالسياسة وذلك بإذاعة «جوهرة اف ام» أمس. وقال عبو إن «الحل لعدم مزيد تدهور أوضاع البلاد إلى حين انتخابات 2019، إما توجه الشاهد نحو البرلمان وعرض حكومته على نيل الثقة مجددا، ولا أعتقد أنه سيبادر، أو تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 99 من الدستور»، مشيرا إلى أن عديد الأطراف تداولت مؤخرا معلومات حول توجه رئيس الجمهورية نحو تفعيل الفصل 99 الذي ينص على مايلي : «لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.» مهدي جمعة: «مستعدون للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية 2019 وتقديم البديل الحقيقي عن منظومة الحكم الحالية» أكد مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي استعداده للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية 2019 وتقديم البديل الحقيقي عن منظومة الحكم الحالية داعيا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التسجيل ورص الصفوف من أجل تغيير هذا الواقع عبر صناديق الاقتراع. وأكد أنه ليس من دعاة الانقلابات والعنف والفوضى بقدر ما يدعو الحكومة وكل الأطراف المعنية إلى تهيئة المناخات السياسية و الاجتماعية الملائمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها و تكريس التداول السلمي على السلطة رافضا كل محاولات تأجيلها . وتوجه جمعة بدعوة مباشرة إلى كل الأطراف السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية والمستقلة للالتقاء على قاعدة مشروع تجميع وطني للقوى الديمقراطية الوسطية لإنقاذ البلاد محذرا من تداعيات دخولها الاستحقاقات القادمة بطريقة مشتتة. ولدى تطرقه إلى الأزمة السياسية الحالية بين أن الحزب الذي اختاره الشعب في الانتخابات سنة 2014 لتولي الحكم أصبح اليوم أول معارض للحكومة مما عمق أزمة الحكم وأربك مؤسسات الدولة وأدخلها في حالة شلل تام منذ أشهر في ظل تواصل التجاذبات السياسية وعدم التوصل إلى إنهاء الأزمة مشيرا إلى ضرورة الاحتكام إلى إحدى الآليات الدستورية المتاحة لحلحلة الأوضاع السياسية بالبلاد والوصول بها إلى الانتخابات القادمة. كما أشار إلى ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدستورية وإلى إنهاء الأزمة داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال تجديد ثلث الأعضاء وانتخاب الرئيس وتمكينها من الإمكانيات الضرورية للقيام بدورها معتبرا انه لا مجال لتواصل المشروع الديمقراطي دون هيئة انتخابات قوية ومستقلة ودون محكمة دستورية محايدة. وكان مهدي جمعة قد قدم مجموعة من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والخيارات الكبرى التي يطرحها في رؤية بديلة للبلاد.
