في الوقت الذي تنتظر فيه تونس خروجها من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي، بعد ان تم تصنيفها منذ ديسمبر 2017 ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية، طالب المرصد للتونسي للاقتصاد السلطات بوقف نزيف الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الاقتصاية ولا سيما تلك الممنوحة للشركات الأجنبية. وهو ما اعتبره رئيس قسم البحوث الكمية شفيق بن رويد تهربا ضريبيا وكان ذلك خلال ندوة اتنظمت بالعاصمة. 800 مليون دينار امتيازات واعتبر بن رويد أن حجم الامتيازات الممنوحة للشركات يصل إلى 800 مليون دينار تعد في حقيقة الامر خسائر تثقّل على الخزينة من العائدات الجبائية في الوقت الذي تعرف فيه البلاد ازمة اقتصاية خانقة وتعاني من ضعف الموارد وهو ما يعد رقما ضخما يضاهي ميزانية وزارة بأكملها. المرصد أكد في هذا الصدد أن التشريعات الجبائية الجديدة تشرع للتهرب الضريبي تحت غطاء الامتيازات الجبائية للتشجيع على الإستثمار وخاصة جلب رؤوس الأموال الاجنبية إلا أنها فتحت الباب في المقابل أمام المؤسسة المنتصبة للتهرب من القيام بواجبها الضريبي مقابل تراجع في نسبة الاستثمارات لا سيما الاجنبية منها، وهو ما تسبب في تراجع العائدات الجبائية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ رغم الترفيع المتواصل في نسب الأداء على القيمة المضافة وعلى الاستهلاك مما اثقل كاهل المواطن وأضعف مقدرته الشرائية. وشدد رئيس وحدة البحوث الكمية أن تونس تعيش على وقع تفاقم الحيف الجبائي منتقدا السياسات الجبائية للحكومة التي مكنت عددا كبير من الشركات من الحصول على امتيازات ضخمة بمقتضى قانون الإستثمار الجديد وهو ما اعتبره منفذا للتهرب الضريبي ولتهريب الأموال خارج تونس. اضرار بالتنمية هذه الأموال الضخمة غير المحصلة من قبل المصالح الجبائية في شكل امتيازات جبائية والتي في الواقع كان منتظرا توجيهها نحو دفع التنمية في الجهات المحرومة وتنمية الاقتصاد الوطني لها تأثير على تراكم عائدات تونس من الموارد التي ستساعد على تحفيز الدورة الاقتصادية وخلق الثروة ما سيدفع بنسب النمو. واستنكر بن رويد خضوع الحكومة إلى إملاءات صندوق النقد الدولي بشأن منح امتيازات جبائية ضخمة لفائدة رؤوس الأموال في إطار قانون الإستثمار الجديد وأيضا الضغوطات التي يمارسها اليوم الاتحاد الأوروبي مقابل اخراج تونس من القائمة الرمادية حتى تواصل الحكومة تدعيم امتيازاتها لفائدة المستثمرين الأوروبيين في حين أن هذه الامتيازات تكبد الخزينة والاقتصاد عموما خسارة فادحة من حيث تحصيل الموارد الجبائية في حين أنها تتجه نحو التداين من المؤسسات المالية الدولية لتحصيلها. واعتبر المرصد أن تركيز نظام جبائي عادل سيمكن الدولة من تحصيل عائدات ضخمة وهذا من شأنه أن يثنيها عن متواصلة التداين من هذه المؤسسات بل وسيخلصها من القيود التي تفرضها عليها باسم دعم الاقتصاد، هذا وشدد على أن تكريس عدالة جبائية يستوجب توفير كل الموارد البشرية واللوجستية بهدف كسر الحلقة المفرغة للديون الخارجية.