أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد عن موافقة الحكومة الايطالية على تحويل جزء من الديون التونسية إلى مشاريع بقيمة 25 مليون أورو، وتمويل مشروع تنموي مندمج بمنطقة «المحدث» بولاية قبلي إلى جانب فتح خط تمويل في شكل قرض قدره 50 مليون أورو مع هبة بقيمة 7 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مُوجّهة إلى الشباب والمرأة في المناطق المحرومة. وأفاد الشاهد في لقاء صحفي مع رئيس الوزراء الايطالي «جوزيبي كونتي» أمس بقصر الحكومة بالقصبة ان ايطاليا خصصت مبلغ 25 مليون أورو في شكل قرض لدعم قطاع التربية بهدف تحسين البنى التحتية والخدمات المدرسية، مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حركية متميزة تجلت بالخصوص في دعم ايطاليا للمسارين الديمقراطي والاقتصادي في تونس. وأفاد الشاهد بأنه تم الاتفاق بين حكومتي البلدين مؤخرا لدعم البنية التحتية للنقل الكهربائي بهدف تعزيز التبادل الطاقي بين أوروبا وشمال إفريقيا «ELMED» المنتظر التوقيع عليه في الأيام القليلة القادمة بكلفة 600 مليون أورو. وتطرق رئيس الحكومة في كلمته إلى مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوص إرساء شراكة تونسية ايطالية من اجل الشباب بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات والتقارب وتسهيل التنقل بين الشباب والطلبة وتدعيم التعاون بين الجامعات، منوها بمبادرة «أرامسيس المتوسط « التي مكنت من الرفع من عدد المنح الجامعية الممنوحة للطلبة التونسيين من 72 خلال السنة الجامعية الماضية إلى 180 منحة خلال السنة الجامعية الحالية. كما شدد الشاهد على استعداد تونس للعمل المشترك مع الحكومة ايطالية لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب الدولي والارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. ملفا الهجرة غير الشرعية والوضع في ليبيا وفي ملف مقاومة الهجرة غير الشرعية عبّر رئيس الحكومة عن الاستعداد لتطوير التعاون بين البلدين لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة في كنف روح الصداقة والاحترام المتبادل، مؤكدا رغبة تونس في التوصل لاتفاق مع ايطاليا في هذا المجال وفق مقاربة اجتماعية اقتصادية ترتكز على تنمية الجهات الداخلية في تونس وتحسين مستوى العيش وفتح قنوات رسمية للهجرة النظامية. من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن تونس هي البلد الأول في الضفة الجنوبية للمتوسط الذي يزوره منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية، مشيرا إلى ان تونس بالنسبة للحكومة الإيطالية تعدّ مثالا في النجاح الديمقراطي. وعن الدعم الايطالي الموجه إلى تونس أكد «جوزيبي كونتي» انه تم رصد أكثر من 165 مليون أورو في شكل دعم إيطالي موجه نحو الشركات الصغرى والمتوسطة، متعهدا بتحويل جزء من ديون تونس لدى ايطاليا إلى مشاريع استثمارية. ودعا «كونتي» في كلمته إلى ضرورة دعم جهود التنسيق المشترك فيما يتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والتحكم في الحدود البحرية وتقليص عدد الوافدين على إيطاليا. وفي نفس السياق طالب رئيس الوزراء الايطالي الحكومة التونسية بمزيد المرونة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا دعم حكومة بلاده لتونس في مراقبة الحدود والاتجار بالبشر ومقاومة الأسباب العميقة للهجرة وإعادة توطين المهاجرين وترحيلهم. وعلى المستوى الدولي وتحديدا في الملف الليبي أكد «كونتي» على تطابق وجهات النظر التونسية والإيطالية حول أهمية حلحلة الوضع الراهن والذي يبقى الحوار الليبي الليبي أساسه الأمثل. وذكر رئيس الوزراء الايطالي بدعوة تونس لحضور مؤتمر «بالارمو» الدولي حول الوضع في ليبيا يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، مؤكدا ان لتونسوايطاليا نفس التوجهات حول كيفية التوصل إلى حل الأزمة في ليبيا مع ضرورة مراعاة الحوار الداخلي الذي يبقى الأهم.
