نظمت أمس حركة مشروع تونس ندوة حول إصلاح الصناديق الاجتماعية وسبل تنويع مصادر تمويلها شارك فيها النائب (وابن الكنام) وكذلك الناطق باسم حركة المشروع وعبد الستار المولهي الخبير الدولي في مجال الضمان الاجتماعي وكمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي وجمال الزائر مدير مركزي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.. الندوة حملت عنوان «انقاذ الصناديق الاجتماعية.. ضرورة أو خيار؟» ونظمها معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس وتناولت ثلاثة محاور وهي: اصلاح نظام التقاعد تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية ضمان التوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأفادنا حسونة الناصفي أن هذه الندوة سبقتها عدة لقاءات للحزب مع المتقاعدين حيث تم الاستماع اليهم باعتبارهم من بناة البلاد، مبرزا أن هناك إجماعا على أن الوضعية الحالية للصناديق الاجتماعية لا تحتمل مزيدا من التردد باعتبار ان البلاد بحاجة الى اجراءات عملية واصلاحات جوهرية وهو أمر غير مستحيل في حالة تعميق التفكير والبحث في الاسباب الحقيقية للازمة.. وبخصوص جانب من الحلول المقترحة لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعي توظيف معاليم على بعض المواد، فحسب رؤية «مشروع تونس» يمكن توظيف معاليم على التدخين والخمور والمكالمات الهاتفية وتخصيص نسبة من الأداءات الموظفة على بطاقات شحن الهاتف الجوال.. كذلك لضمان التوازنات المالية للصناديق مع ديمومتها يرى حسونة الناصفي انه لابد من إنقاذ «الكنام» بتحويل مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي مباشرة إلى صندوق التأمين على المرض لأنه كلما فقد التوازن الا وانعكس ذلك سلبا على المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية بالإضافة الى ضرورة استرجاع «الكنام» لديونه المتخلدة بذمة بقية الصناديق مع حسن التصرف في الدعم الموجه من قبل الدولة. من جهة أخرى يرى حسونة الناصفي ضرورة ايجاد حلول لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استرجاع ديونه المتخلدة بذمة المؤسسات المقدرة بأربعة مليار دينار يضاف اليها مليار دينار خطايا تأخير وذلك بتكوين فرق خلاص، وجدولة الديون الممكن استرجاعها المقدرة بملياري دينار مع امكانية اعفاء المؤسسات من خطايا التأخير لمساعدتها من خلاص اصل الدين.. وبين حسونة الناصفي أن حركة مشروع تونس كانت لها عديد اللقاءات مع المتقاعدين لمساندتهم في إطار مطالبتهم بعدم تعديل الفصل 37، فهذا التعديل يعتبره حسونة الناصفي إجراء مخالفا للقانون والدستور إذ أن الفصل 37 يضمن التعديل الآلي لجراية المتقاعدين. في المقابل قدمت الحكومة مشروع قانون لتنقيح القانون ومنه الفصل 37 وذلك بربطه بمعطيات أخرى حيث تصبح الزيادة مرتبطة بنسبة النمو وكذلك نسبة التضخم، وهنا يرى الناصفي أن المتقاعدين يمكن أن يبقوا لسنوات دون زيادة.. وبالإضافة الى ان اتحاد الشغل معارض لتنقيح الفصل المذكور، وكذلك لم يوقع أي شيء بخصوص مشروع القانون المذكور فأن ندوة الأمس التي نظمتها حركة مشروع تونس قد تناولت الموضوع المذكور، معتبرة أن الحكومة تعتبر مشروع القانون يتنزل في اطار الاصلاحات الكبرى لكنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في الترفيع في سن الاحالة على التقاعد والترفيع في نسب المساهمات بالإضافة الى الغاء التعديل الالي للجرايات ويعتبر حسونة الناصفي أن صفة الإصلاحات الكبرى لا تنطبق على مشروع قانون الترفيع في سن الاحالة على التقاعد باعتباره خال من المكاسب، وكذلك فيه محاولة لإلغاء مكاسب قديمة وهو ما يتنافى مع القانون والدستور.. وأفاد حسونة الناصفي أنه سيقع توجيه مقترحات انقاذ الصناديق الى الحكومة والجهات المعنية لمحاولة اعتمادها في الاصلاحات..
