أكّد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية عبد الكريم جراد ل"الصباح الأسبوعي" أن «المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، الذي اجتمع يوم أمس للنظر في وضعية الصناديق الاجتماعية، قد خُلص في اجتماعه إلى رفض مقترحات حكومة يوسف الشاهد برمتّها والمتعلّقة بإصلاح الصناديق الاجتماعية ورفض الثلاث فرضيات التي تقدّم بها». وقال جراد «المكتب التنفيذي أكّد أنّه مستعدّ للتفاعل مع جميع المقترحات ودراستها وبالتالي من الضروري إدخال تعديلات في شأنها والتي سيُقدّمها مكتب الدراسات» وأضاف جراد قائلا «نحن مع إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية ولكن مقترحات الحكومة قد نسفت كلّ المكتسبات التي تحقّقت لفائدة المنظورين الاجتماعيين». وفي هذا الخصوص أكّد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية أنّ «المكتب خلُص إلى أنّ جميع مقترحات الحكومة ركّزت على مراجعة كلّ مكونات الجراية والتراجع عن كلّ المكتسبات التي حقّقنها لفائدة المضمونين الاجتماعيين في ما يهمّ مسألة الترفيع في السنّ وفي المساهمات والتخفيض في النسبة، ومراجعة طريقة احتساب الجراية والأجر المرجعي وغيرها». وأضاف الامين العام المساعد «قلنا أنّ الإتحاد مع إصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية ونحن مستعدون للمساهمة في هذه الإصلاحات لكن مع التأكيد على ضرورة تقاسم الأعباء بين كلّ الأطراف من أجراء ومؤجرين سواء في القطاع الخاص أو العام حسب الإمكانيات المعقولة ولا يمكن أن تكون الإصلاحات على حساب المظورين». وفي هذا السياق أفاد محدّثنا «قدّمنا بعض التصورات التي لم يتمكن المكتب التنفيذي المجتمع أمس من مناقشة جميعها لكن طلب منّا المكتب كقسم للتغطية الاجتماعية والسلامة المهنيّة بعض الاضافات» وأوضح جراد في نفس السياق أنه «لا يمكن الإفصاح عن المقترحات قبل مناقشتها صلب الهيئة الإدارية الوطنية». من ناحية أخرى كشف عبد الكريم جراد أنّ «وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة جدّا وكارثية وتعيش عجزا ماليا يتفاقم من سنة إلى أخرى ولا يمكن إلى حدّ الآن الوقوف عند حقيقة العجز إلا بعد استكمال بقية الموازنات المالية لسنة 2016». وفي هذا الاتجاه قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية إنّ «حتى في صورة تنفيذ أتعس المقترحات التي تقدّم بها الطرف الحكومي فإنه لا يمكن إعادة التوازنات المالية إلى وضعيتها الصحيحة خاصة في ما يتعلّق بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لذلك أكدنا في العقد الاجتماعي على ضرورة تنويع مصادر التمويل والبحث عن موارد أخرى». تهرب المؤسسات من تسديد مساهماتها وبالنسبة لحجم تهربّ المؤسسات من المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهي ثلاثة أنواع وفق قول عبد الكريم جراد، أوّلها يتعلّق بالمؤسسات غير المنخرطة أصلا ونسبتها مرتفعة جدّا. فعلى سبيل المثال ثلاثة أرباع المقاهي (3 /4) غير منخرطة، وإذا ما انخرطت فهي ستوفّر بين 60 و70 مليار لفائدة الصندوق. أما التهرب الثاني فيتعلّق ب25 بالمائة من المؤجرين المنخرطين في الصندوق يُصرّحون بعدم تشغيلهم لليد العاملة وهذا غير صحيح وفق قول جراد. أما التهرّب الثالث فيشمل عدم التصريح بالعدد الحقيقي للعمال ولا بقيمة الأجور الحقيقية، إلى جانب أنّ 50 بالمائة من المؤجرين لا يُصرّحون إلا بثلاث ثلاثيات في السنة بقطع النّظر عن مستوى الأجور الحقيقية. أما البقية إمّا يصرّحون بثلاثية واحدة أو ثلاثيتين فقط بالإضافة إلى كارثة القطاع الموازي. ديون «الكنام» لفائدة القطاع الصحي وأسبابها من جهة أخرى، أكّد عبد الكريم جراد أنّ «ديون الصندوقين الاجتماعيين قد بلغت لفائدة الكنام إلى حدود الثلاثي الأول من سنة 2017 حوالي 2200 مليار بعنوان خصم التأمين على المرض ولم يقع تحويلها باعتبار أنّ الصناديق بدورها عاجزة عن دفع الجرايات فتضطر إلى دفع معاليم الكنام لفائدة المتقاعدين وهذا ما أدى إلى ارتفاع ديون الكنام وقد بلغت لفائدة القطاع الصحي العام 800 مليار».
