عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس بمجلس نواب الشعب جلسة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995. واستمع نوابها الى رئيس مصلحة خفر السواحل ومدير حرس السواحل اللذين أكدا للنواب على أن مصادقة تونس على هذه الاتفاقية تستوجب تأهيل معدات الصيد البحري وتحسين تكوين الموارد البشرية، وبيّنا ان تونس ملزمة بمواكبة التطور التكنولوجي وتطور برامج التكوين ولا بد من تنظير الشهادات التي تسندها مدارس الصيد البحري ولا بد من اتقان المتكون للغة الانقليزية. وفسر المتحدثان لنواب اللجنة أنه في ظل التطور التكنولوجي أصبح استعمال البواخر يتطلب حدا أدنى من المستوى العلمي ومن الشهادات، وبيّنا ان هناك سفنا يصل طولها الى 300 متر وهي تبحر في عمق يصل الى ستين ميلا ومن الضروري أن يكون الطاقم يتمتع بخبرة معينة وتدريبات وفقا لشروط مضبوطة وتكوين في مدارس التكوين حسب برامج معترف بها.