تورس : فيما تعددت الهياكل الرقابية.. الفساد ينتشر: ما مآل 78 تقريرا أنجزتها دائرة المحاسبات؟

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما تعددت الهياكل الرقابية.. الفساد ينتشر: ما مآل 78 تقريرا أنجزتها دائرة المحاسبات؟

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 12 - 11 - 2018

تخضع منظومة الرقابة في تونس إلى ثلاث هيئات رقابية عمومية تعود بالنّظر لوزارات مختلفة وهي هيئة الرقابة العامّة للمصالح العموميّة والتّي تتبع رئاسة الحكومة والرقابة العامة للماليّة والتي تتبع وزارة المالية والرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والتّي تعود بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشّؤون العقارية.
إلى جانب هذه الهيئات الرقابية نجد الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، تأسست في19 أفريل 1993، وتخضع إلى إشراف رئاسة الجمهورية التونسية.
تتمثل مهام الهيئة الرسمية حسب ما ورد في القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 في تأمين تنسيق برامج تدخل هياكل الرقابة العامة والتفقد التي تحال للهيئة في مفتتح كل سنة ويتم على ضوئها ضبط البرامج الدورية لتدخل الهياكل المذكورة.
تعدد التقارير الرقابية
إلى جانب دراسة واستغلال التقارير التي تعدها كل من دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية، تتولى الهيئة تأمين متابعة مدى تنفيذ التوصيات المضمنة بهذه التقارير وتتقدم في الغرض بمقترحات بخصوص الإجراءات الكفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف. كما يجوز لها توجيه توصيات إلى الأطراف المعنية، لإحالة المخالفين أمام القضاء الجزائي أو دائرة الزجر المالي.
رغم هذه التوضيحات ووفق الوضع الراهن من تفش للفساد المالي وسوء التصرف الإداري يتساءل كثيرون عن مآل التقارير الرقابية التي تُعدّها مختلف هذه الهيئات وخاصة منها تقارير دائرة المحاسبات. ومن الأسئلة المتداولة والمتواترة هل تتمّ فعلا المحاسبة وهل تتمّ مقاضاة من ثبت عليهم تُهم الفساد؟
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 ضبط نطاق تدخّل دائرة المحاسبات وأقرّ لها سلطة واسعة. فهي تختص بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها. كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الهياكل المذكورة آنفا للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها. وفضلا عن ذلك تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة كما يمكنها إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية.
في هذا السياق أنجزت الدائرة 167 تقريرا رقابيا تمّ نشرها منذ سنة 2006، أما منذ الثورة فقد نشرت 78 تقريرا منها 17 تقريرا سنة 2017، ثلاثة تقارير سنة 2016 ، 17 تقريرا سنة 2014 نشر 21 تقريرا وسنة 2012 و20 تقريرا سنة 2011.
إلى جانب هذه التقارير نشرت دائرة المحاسبات 7 تقارير في أخطاء التصرف المالي صدرت منذ 2003 إلى سنة 2012، إلى جانب 10 تقارير لغلق الميزانيات من سنة 2009 إلى حدود سنة 2018.
بالإضافة إلى ذلك نجد على الموقع الرسمي للدائرة 4 تقارير من التحاليل المالية وهي تقرير تحاليل مالية لسنة 2009 صدر في سنة 2015، وتقرير التحاليل المالية لسنة 2008 صدر في سنة 2010 وتقرير التحاليل المالية لسنة 2007 صدر سنة 2009 وتقرير تحاليل المالية لسنة 2005 صدر في نفس السنة.
مآل التقارير
لدائرة المحاسبات 4 تقارير خصوصية وهي التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 صدر سنة 2015، والتقرير العام حول نتائج تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014 وصدر أيضا سنة 2015.
إلى جانب ذلك أصدرت الدائرة تقرير رقابة حول العمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات أكتوبر 2011 والذي صدر سنة 2013 بالإضافة للتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 الصادر سنة 2012.
بناء على هذه المعطيات يُطرح التساؤل من جديد عن مآل هذه التقارير وما هي الإجراءات المتّخذة تجاه التجاوزات والإخلالات؟
في هذا السياق أوضحت القاضية بدائرة المحاسبات شيراز التليلي في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «التقارير التي تُعدّها الدائرة ترسل إلى الرئاسات الثلاث وهي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، تتضمن مجموع الإخلالات والتوصيات التي تُمكن من تجاوزها ومعالجتها لإصلاحها خاصة وإذا كان الخلل هو نتيجة لنصّ قانوني».
وأضافت التليلي أنّ «هناك إخلالات تستوجب تدخّل السلط العليا باتخاذ القرارات الواجبة للتعديل والإصلاح، وهناك إخلالات أخرى ذات صبغة جزائية وصبغة خطأ تصرف الذي يحال إلى دائرة الجزر المالي، وإذا كانت خللا جزائيا يتمّ إحالتها للقضاء العدلي».
كما بيّنت قاضية دائرة المحاسبات أنّ «الإحالة إلى القضاء العدلي يمكن أن تقوم بها دائرة المحاسبات ولكن لا شيء يمنع الوزارة أو الإدارة أو الهيكل المعني بأن تقوم بنفس المهمة وإحالتها على القضاء».
متابعة التقارير السابقة
في ذات السياق قالت شيراز التليلي إنّ «المتابعة تتم بطريقتين الأولى تتعلق بمتابعة أي هيكل وقعت مراقبته في السابق وبعد مدة تتم برمجته من جديد للنظر في مدى تجاوز الإخلالات التي رُصدت ومدى إصلاحها، أما الطريقة الثانية وفق التغييرات المحدثة في عمل الدائرة فإنّه بإمكان برمجة مهمات متابعة خاصة بتقارير سابقة».
أما في ما يتعلّق بالملفات المحالة على القضاء العدلي أكّدت التليلي أنّ «دور الدائرة يقف عند الإحالة باعتبار أن الدائرة تُعدّ سلطة قضائية باختلاف التخصص بين القضاء المالي والقضاء العدلي، وفي أغلب الأحيان ليست لدينا الدراية الكافية بمآل الملفات باعتبار طول إجراءات القضاء العدلي والتي يتطلب البت في ملفاته فترة طويلة».
وأضافت «إلى حدّ الآن ووفق علمي لم يتمّ تبليغنا بأي قضية وقع البتّ فيها علما وأنّ القضاء العدلي غير ملزم بالمرة بتبليغنا بمآل أي قضية لأنها خرجت من عهدة دائرة المحاسبات وأصبحت من مشمولات القضاء العدلي وفق اختصاص كلّ جهة».
من جهته أكّد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» أنّ «من مهام الهيئة تأمين تنسيق برامج تدخل هياكل الرقابة العامة والتفقد التي تحال للهيئة في مفتتح كل سنة ويتم على ضوئها ضبط البرامج الدورية لتدخل، إلى جانب ذلك إبداء الرأي فيما يعرض عليها من استشارات بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أو الترتيبية ذات العلاقة بتطوير طرق التصرّف العمومي وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والمالية وتنفيذ التوصيات الكفيلة بتدارك النّقائص وتلافي الإخلالات، بما من شأنه أن يضع حدّا لإهدار المال العمومي».
غير أنّ الإشكال وفق قول العيادي أنّ «حجم التجاوزات والاخلالات تجاوز الحدود والنظر فيها حالة بحالة أصبح بصعوبة بمكان ما يستدعي تغيير وجوبي في السياسات والتوجهات حتى يتمّ إصلاح المرفق العمومي والحد من سوء التصرف المالي والإداري».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.