قال بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار تفاعل وزارة الداخلية مع مستجدات ملف ما يعرف بقضية المدعو «مصطفى خذر»، تولى صباح أمس قاضي التحقيق المتعهد بعد التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، التنقل إلى مقر الوزارة، وقام بنقل جميع المحجوز المؤمّن من الفضاء المخصص له. وأضافت الوزارة في بلاغها أنها تُذكّر بأن كل ما يتعلق بالقضية المشار إليها هو محل تعهد من قاضي التحقيق. ارتفاع انتاج زيت الزيتون وفرت صادرات زيت الزيتون، الى موفى شهر اكتوبر الماضي، عائدات مالية فاقت 2.14 مليار دينار اذ تم تصدير حوالي 215 الف طن، وفق ما أكده الثلاثاء، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب. وأضاف الطيب، خلال ندوة صحفية، التامت أمس، ان انتاج زيت الزيتون بلغ خلال موسم 2017/2018 نحو 325 الف طن من الزيت مقابل 100 الف طن خلال الموسم الماضي. في المقابل بلغت صادرات التمور للموسم 2018/2019، خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر الفارط، حوالي 5411 طنا بقيمة 41,9 مليون دينار، وارتفعت قيمة صادرات التمور، منذ انطلاق التصدير في 20 اكتوبر 2018، بحوالي 15,9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 856 طنا على مستوى الكمية. معايير جبر الضّرر ورد الإعتبار أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان لها، أنها ستنشر القرار الإطاري الذي سيضبط معايير جبر الضّرر وردّ الإعتبار، خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأكدت الهيئة التزامها بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات، وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية. كما أبدت استعدادها للردّ على استفسارات الضحايا وجمعياتهم حول القرار الإطاري المنتظر، وذلك عبر أسئلة مكتوبة توجه لها عبر مكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 12 نوفمبر والى غاية يوم 18 نوفمبر الجاري. ولفتت الى أنها لن تعقد أي اجتماع مع أية جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها. وينص الفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية، على أن «جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون، والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ». وجبر الضرر هو نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار، والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج، ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة. وقفة احتجاجية نفّذ عدد من التقنيين السامين في قطاع الصحة من المعطلين عن العمل بولاية قفصة، أمس، وقفة احتجاجية امام مقر الإدارة الجهوية للصحة للمطالبة بانتدابهم في الوظيفة العمومية. وأفاد زياد تواتي تقنى سام في التبنيج والإنعاش، أن الوقفة جاءت للمطالبة بالتسريع في انتداب التقنيين السامين في الصحة من المعطلين بولاية قفصة بالوظيفة العمومية والتي تشمل اختصاصات التبنيج والانعاش والتصوير بالاشعة والاستعجالي. وأشار ذات المصدر في تصريح ل (وات)، الى وجود نقص في هذه الإختصاصات بالمستشفيات العمومية بقفصة ورغم ذلك لم تقم سلط الاشراف بسد الشغورات عن طريق الانتداب. إيقاف منظومة التكييف بمطار تونسقرطاج أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات، أمس، ايقاف استغلال منظومة التكييف بالمحطة الرئيسية بمطار تونسقرطاج الدولي الى غاية موفى شهر ديسمبر المقبل. ويعود ايقاف منظومة التكييف الى انجاز اشغال تجديد حوالي 4 كيلومتر من انابيب التكييف بالمحطة الرئيسية بالمطار بتكلفة جملية تقدر ب800 الف دينار، وفق ما افاد به (وات)، مدير الإتصال والعلاقات العامة بديوان الطيران المدني والمطارات، محمد وليد بن غشام أمس. وأضاف بن غشام، ان هذه الاشغال تندرج في اطار تحسين جودة الخدمات المسداة لمستعملي المحطة الجوية وتوفير ظروف ملائمة للمسافرين. اجراءات جديدة ستخضع التأشيرات نحو فرنسا إلى اجراءات جديدة ابتداء من 20 نوفمبر الجاري، حيث سيكون طلب التأشيرة وجوبا عبر موقع France-Visas. وبعد اتمام عملية ملأ الإستمارة على الموقع المذكور، سيتمّ توجيه طالب التأشيرة إلى موقع TLScontact للحصول على موعد. وبالنسبة لطالبي التأشيرة قبل هذا التاريخ فإنّ العمل يتمّ وفق للإجراءات المعمول بها حاليا على موقع TLScontact. لأول مرة في تونس ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي تخصص أكاديمي في الجامعة أطلق المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس و الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان-مكتب تونس- والبعثة الإقليمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتونس ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس. كما تم بالمناسبة إمضاء اتفاقية تعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان وشركائه في ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي لتفعيل حقوق الإنسان في الفضاء الأكاديمي. ويعتبر تخصص ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي بكلية العلوم السياسية بتونس خطوة مهمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجال الأكاديمي ودافعا مهما للحركة الحقوقية لمراكمة منجزات سنوات من نشر الوعي الحقوقي وقيم الإنسانية الكونية. كما يعتبر ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي إضافة نوعية لتجارب أكاديمية أخرى تخصصت في هذا المجال وساهم المعهد العربي لحقوق الإنسان في التأسيس لها واهتم بالدفع لتدريسها في الجامعات مثل الماجستير الإقليمي لحقوق الطفل في لبنان وماجستير حقوق الإنسان الاورومتوسطي في مالطا . بالإضافة إلى قيام المعهد العربي لحقوق الإنسان بمجموعة من الدراسات حول دور مناهج تدريس حقوق الإنسان في الجامعات
