قال المكلف بالاعلام في الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أن قطاع التعليم الثانوي لن يقبل التسويف، ولم ولن يكون قطاعا عدميا ولكنه لم ولن يفرط في حقوق مشروعة. واعتبر الصميطي في تصريح ل»الصباح» أن :»الأصل في الأشياء هو أن يطبق المكتب التنفيذي ما يتوجبه النظام الداخلي ضد نقابة الثانوي ان ثبت مخالفتها للتراتيب المعمول بها وهذا غير حاصل، والأصل في الأشياء أيضا في غياب الاحتمال الأول أن يمر المكتب التنفيذي إلى التعبير عن موقفه في بيان يخصه وهو ما تم الإسراع به، ونحن في التعليم الثانوي كنا أصلاء في ممارساتنا النقابية وتبعا لذلك فمُضيُّنا في تطبيق مقررات الهيئة الإدارية هو المحرار الفعلي والحقيقي لما زعمنا أنه الوحدة النوعية في قطاع التعليم الثانوي... تبعا لكل هذا فهمُّنا في القطاع الالتفات إلى مطالبنا بإنجاح تحركاتنا». وأكد الكاتب العام المساعد «أن نقابة الثانوي لن تتراجع عن المضي في الخطوات التي أقرتها هيئتها الإدارية الأخيرة، وستردّ على استخفاف سلطة الاشراف بمطالب المدرسين الردّ المناسب، والمضي في مقاطعة امتحانات الاسبوع المفتوح والأسبوع المغلق للثلاثي الأول من العام الدراسي الحالي». على صعيد آخر، اعتبر الصميطي أن وزارة التربية مازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، اضافة الى مطالبتنا بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لأنه لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال 55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، حسب وصفه. من جهته نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، في تصريح ل»الصباح» وجود أزمة بين الاتحاد والجامعة العامة للتعليم الثانوي، مشيرا إلى وجود نقاط إختلاف في كيفية التعاطي مع مطالب النقابة. واعتبر بوعلي المباركي، أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى شيطنة قطاع التعليم الثانوي من خلال تهويل الموضوع في وسائل الاعلام، موضحا أن نقابة التعليم الثانوي تعدّ قطاعا مهما صلب الاتحاد وأنّ مطالب الأساتذة شرعية ومعقولة وعلى الحكومة النظر فيها. كما أكد المباركي أن السنة الدراسية الحالية ستكون سنة عادية جدّا وناجحة وأن الأمور تسير نحو الأفضل. يذكر ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد رفض في بيانه الأخير قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بمقاطعة إمتحانات الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق من الثلاثي الأول للسنة الدراسية الحالية.
