قررت الهيئة الادارية لجامعة الثانوي التي انعقدت أمس مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول للاسبوع المفتوح والاسبوع المغلق. في هذا السياق اكد الناطق الرسمي باسم جامعة الثانوي فخري الصميطي ان وزارة التربية والحكومة لم تتركا خيارات ممكنة للطرف النقابي وامعنت في الاستخفاف بمطالب القطاع ومنتسبيه، ورغم مراعاتنا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في أكثر من مناسبة إلا أن الطرف الآخر مازال يصر على عدم التجاوب والهروب إلى الأمام في اتجاه مزيد تأزيم الوضع، وهو ما لمسناه خلال الجلسة الاخيرة والتي طرحت فيها جملة من الملفات الحارقة على غرار الإصلاح التربوي ومطالب التقاعد والمنح الخصوصية، واجهتها سلطة الإشراف بالمماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على أن يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال 55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، وردنا على استخفاف الوزارة سيكون قويا للدفاع على حقوق منظورينا، على حد وصفه. يذكر ان النقابة والوزارة اتفقا عقب الازمة التي سبقت الامتحانات خلال السنة الدراسية الفارطة على احداث لجنة خاصة بالتفاوض حول كل المطالب المالية الخصوصية الواردة بمختلف اللوائح المهنية القطاعية و اقرار صيغة ثالثة للترقية المهنية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لتحديد جوانبها الترتيبية.
