قال المكلف بالإعلام في الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أن وزارة التربية تعمدت افشال كل جهود المفاوضات وبالتالي سعيها للتوجه نحو افشال السنة الدراسية، من خلال مطالبتها بتعليق حجب الأعداد قبل الانطلاق في التفاوض، مؤكدا أن الطرف النقابي سيواجه التصعيد بتصعيد مماثل، ولن يسمح بإفشال العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى انطلاق انعقاد هيئات قطاعية جهوية واجتماعات عامة بالمربين من أجل تباحث الوضع التربوي والنظر في الأشكال «النضالية» التصعيدية ثم عرضها على أنظار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي التي ستنعقد خلال الأسبوع المقبل وستكون حاسمة وستقرر كيفية الردّ على مواصلة وزارة التربية سياسة اللامبالاة ازاء مطالب القطاع، وفق قوله. وأكد الكاتب العام المساعد للنقابة في تصريح ل»الصباح» أن نقابة الثانوي لن تتراجع عن المضي في الخطوات التي أقرتها هيئتها الإدارية الأخيرة، وستردّ على استخفاف سلطة الاشراف بمطالب المدرسين الردّ المناسب. على صعيد آخر، اعتبر فخري الصميطي أن وزارة التربية مازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، اضافة الى مطالبتنا بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لأنه لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال 55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، حسب وصفه. ووصف الكاتب العام المساعد لنقابة الثانوي السنة الدراسية الحالية بالأسوإ على امتداد تاريخ التعليم في تونس بسبب النقص الكبير في عدد الاساتذة والذي وصل إلى حدود 1700 مدرس، وذلك رغم موافقة سلطة الاشراف على الحاق 400 مدرس في اطار عون وقتي والذين مازالوا لم يباشروا عملهم إلى حد اليوم، مشيرا في سياق متصل الى تردي الوضع التربوي العام من حيث نقص الاطار التربوي، وتزايد الاكتظاظ داخل الأقسام وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، اضافة الى استفحال ظاهرة العنف الممنهج المسلط على المربين، على حد قوله. يذكر أن الأزمة بلغت ذروتها بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التي ترفض تسليم الأعداد لإدارات المعاهد والمدارس الإعدادية كخطوة تصعيدية منها، مقابل رفض سلطة الاشراف التفاوض تحت ضغط الطرف النقابي، وهو ما أفشل الجهود في اتجاه حلحلة الأزمة، بما سينعكس سلبا على امتحانات آخر السنة الدراسية خاصة الامتحانات الوطنية.
