نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية الشهيد عثمان بن محمود الذي قتل رميا بالرصاص بتاريخ 18 أفريل 1986 بالأحواز الغربية للعاصمة، وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية لتعيين موعد جديد والنظر في المطالب التي تم تقديمها من قبل محاميي المتهمين والقائمين بالحق الشخصي. وانطلقت جلسة أمس بالمناداة على جملة المتهمين والبالغ عددهم ستة وهم عادل بن عائشة (المتهم الرئيسي والذي تعذر حضوره وقد طالب محاميه تأخير النظر في القضية لإحضاره في الجلسة المقبلة بعد أن قدم شهائد طبية عن وضعه الصحي)، زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع المحال بحالة فرار، بشير المحيرصي (حيث لاحظ أحد المحامين نيابة عن زميله ان المتهم تعذر عليه الحضور جلسة بسبب المرض وقدم للغرض شهائد طبية)، عادل معيزي الذي حضر خلال جلسة الأمس حيث طالب التأخير لتكليف محام للدفاع عنه، لطفي العمري (لم يحضر الجلسة)، فرج بدورة الذي حضر أمس ولاحظ محاميه أنه لم يتمكن من معرفة ما دار خلال الجلسة الفارطة وأنه لم يطلع على جزئيات الملف وطالب للغرض تأجيل استنطاقه الى حين اطلاعه على أوراق الملف كي يتسنى له مواجهة جملة التهم المنسوبة اليه. وأكد رئيس الدائرة على اثر المناداة على المتهمين الستة بأنه في الجلسة الفارطة أصدر حكما تحضيريا يتعلق بالإذن بإتمام إجراءات الدعوى المدنية وإحضار شاهدة تدعى زينب الماجري وكذلك الدكتور عبد العزيز غشام اللذين تغيبا عن جلسة أمس وبالتالي لم يتم سماعهما. وقد تقدم محامو القائمين بالحق الشخصي وأكد أحدهم بأن طلبات التأخير للقضية تعد تعطيلا للإجراءات خاصة في ظل عدم حضور الفاعل الأصلي والمدعو عادل بن عائشة طالبا بصفة أساسية إصدار بطاقة جلب في شأنه وإصدار البطاقات القانونية الممكنة في حق بقية المتهمين، كما أنه بخصوص مسألة تعذر بعض المتهمين اطلاعهم على فحوى الملف أبدا محامي القائمين بالحق الشخصي امتعاضه من ذلك خاصة وأن الجلسة الفارطة مضى عليها أكثر من أربعة أشهر واعتبرها مدة كافية للاطلاع منتهيا الى طلب التعجيل في إجراءات التقاضي كي يتسنى لهم استدعاء الشهود لسماعهم. أما لسان الدفاع عن المتهمين فقد عارض طلب محامي القائمين بالحق الشخصي المتعلق بإصدار بطاقة جلب في شأن الفاعل الأصلي ملاحظا بأن هذا الأخير في حالة صحية حرجة بعد اصابته بمرض السرطان متعهدا بإحضاره في صورة ما إذا تحسنت صحته وسانده زميل آخر له في ذلك مؤكدا بأن حالة منوبيهم الصحية في المراحل الأخيرة من المرض، فضلا عن مطالبة المحكمة بإضافة الملف الأصلي لقضية الحال لما فيه مصلحة جميع الأطراف ولحسن سير العدالة. من جانبه فوض ممثل النيابة العمومية النظر في جملة الطلبات المقدمة لتقرر المحكمة على اثرها حجز القضية اثر الجلسة لما يستقر عليه رأيها.
