شرعت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية الشهيد احمد العمري الذي قتل برصاص البوليس بالمركب الجامعي بالمنار يوم 8 ماي 1991 خلال مظاهرات انطلقت من مقر كلية الهندسة التى كان بصدد التخرج منها وبالاستماع الى عائلة الشهيد وبالاستماع إلى والدة وخال الشهيد وابنة شقيقته بينوا للمحكمة أن ابنهم كان سيتخرج خلال تلك السنة من كلية المهندسين وأنه كان مستهدفا نظرا لنشاطه النقابي وان ظروف دفنه كانت خاصة حيث لم يلق عليه أحد نظرة سوى والدته للتأكد من أنه توفى موضحين أن الدولة في تلك الفترة لم تشغل اي فرد من العائلة وأنهم ذاقوا الأمرين ولم تصل إليها الكهرباء بجهة الفالتة قلعة سنان من ولاية الكاف وبالمناداة على المتهمين تخلفوا عن الحضور وهم كل من بن علي المحال بحالة فرار وعون أمن يدعى فريد بن منى ووزير داخلية اسبق وعز الدين جنيح ومحمد علي القنزوعي وقد حضر محامو المتهمين وطلبوا التاخير لاحضار منوبيهم وقد حضر محامو القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد وطلبوا استدعاء الدكتور منصف حمدون للاستماع له بخصوص القضية نظرا لكونه من عاين آثار الرصاص على جسد الشهيد وهو من أشرف على عملية تشريحه ليبين للقضاء الإصابات التى تلقاها الشهيد كما طالبوا بالإستماع الى عون أمن بفرقة مكافحة الإجرام سلم جثة الشهيد الى الدكتور منصف حمدون لتشريحها وكذلك الاستماع الى شهادة مهندستين كانت تدرسان مع الشهيد احمد العمري وكانتا حاضرتين يوم المسيرة واستدعاء المتهمين للجلسة ملاحظين أنهم لم يحضروا في جلسة اي شهيد منذ انطلاق جلسات العدالة الانتقالية مطالبين بالتاخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع طلبات النيابة ومن جهته فوض ممثل النيابة العمومية النظر في مزيد التأخير لاستدعاء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراءات المحاكمة العادلة وإضافة شهادة وفاة في صورة وفاة أحد المتهمين ... المحكمه قررت حجز القضية اثر الجلسة للنظر في الطلبات وتحديد موعد لاحق القضية ..
