قرّرت صباح أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير قضية التعذيب المتورط فيها بن علي والسرياطي والقلال مجدّدا إلى جلسة مقبلة. عند المناداة عن القضية اتضح أنه لم يقع جلب علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق وأشار أحد المحامين أنه بصدد المثول أمام أنظار المحكمة العسكرية بالكاف وسجلت المحكمة حضور كل من عبد اللّه القلال موقوفا في غير القضية والمتهمين سليم غنية وبلحسن الكيلاني اللذين يمثلان بحالة سراح.
فيما بقي كل من الرئيس السابق بن علي وعزالدين جنيح وعمر الحاج محمد محالين بحالة فرار. وبسؤال المتهمين عن مضمون تصريحاتهم المسجلة عليهم في جلسة فارطة تمسكوا بها.
النيابة العمومية
طلب ممثل النيابة العمومية التأخير لجلب المتهم علي السرياطي من سجن ايقافه.
القائم بالحق الشخصي
فوّض المحاميان القائمان بالحق الشخصي النظر في طلب التأخير إلى المحكمة.
المكلف العام بنزاعات الدولة
حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وطلب بدوره التأخير للاطلاع على ملف القضية وتقديم طلباته. واستجابة للطلب قرّرت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة عشرين جوان القادم. وللتذكير فإن القضية تعلقت بشكاية أثارها استاذ جامعي بعد الثورة قال فيها انه تعرض للتعذيب سنة 1993 نتيجة انتمائه لحركة النهضة.