لم يعد خافيا اليوم وجود مشروع خطة اصلاحية لدى الحكومة في ملف اصلاح منظومة الدعم بشكل عام ودعم المواد الأساسية بشكل خاص. بل إن المشروع مدرج ضمن أحد أهم برامج حكومة الشاهد 3 خلال ما تبقى لها من عهدة قبل الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر 2019، وقد يكون أيضا أحد الملفات الحساسة والعويصة التي ستعرض على انظار مجلس الحوار الاجتماعي لمناقشتها. ورغم نفي رسمي متعدد ومتواصل لوجود نية لدى الحكومة في الغاء الدعم (وهذا صحيح بالنظر إلى ان الأمر لا يتعلق بتاتا بالإصلاح)، إلا أن مؤشرات عديدة تؤكد أن ملف إصلاح منظومة الدعم على قاعدة اعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه وليس الغائه، بات جاهزا لعرضه على الأطراف الاجتماعية لمناقشته ثم المصادقة عليه وتنفيذه. من ذلك خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام البرلمان خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للتحوير الوزاري حين كشف الشاهد عن وجود خطة حكومية لإصلاح منظومة الدعم وسيتم عرضها للنقاش على الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال :" قررنا احداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لدراسة اعادة النظر في منظومة الدعم، وليس الغائها كيما يحاول يروج لذلك البعض بسوء نية، ولكن لسد الثغرات فيها التي تعيق توجيه الدعم لمستحقيه".. ويفهم من خطاب الشاهد في هذا الموضوع بالذات أن مشروع إصلاح منظومة الدعم بات امرا واقعا وتم التقدم فيه خطوات عملاقة ولا ينقص - ربما- سوى تعديله خطة الإصلاح المقترحة على ضوء ما ستفرزه المناقشات مع الأطراف الاجتماعية ونعني بها اتحاد الشغل، واتحاد الأعراف المعنيين أكثر بهذا الملف الحساس والخطير في نفس الوقت. كما يفهم من قول رئيس الحكومة أن اصلاح الدعم من أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة ضمن برنامج العمل الحكومي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبالتالي من غير المستبعد أن يتم الشروع في عملية الإصلاح الفعلية في غضون السنة المقبلة لو تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي. مؤشر آخر على وجود خطة إصلاح، تأكيد وزير التجارة الحالي عمر الباهي في حديث سابق ل"الصباح" وجود هذه الخطة الإصلاحية حين قال :" لا نية للحكومة في التخلي عن الدعم في المواد الأساسية.. بالمقابل تنوي الحكومة إصلاحها لأنها تشرّع للفساد والتلاعب بالمواد المدعمة، ولدينا مشروع سيكون في نطاق نقاش وطني يهدف إلى توجيه الدعم من دعم المواد إلى دعم المداخيل حتى يكون موجها إلى كل الأسر التونسية دون استثناء ودون غيرها لأنه اليوم أكثر من 30 بالمائة من غير الأسر التونسية يستغلون المواد المدعمة..". المؤشر الثالث، طبعا هو ما كشفه المكلّف بمهمّة لدى وزارة التجارة يوسف طريفة حين صرح في وقت سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، نشر بتاريخ 20 سبتمبر 2018 أنّ اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الأساسية، اقترحت اللجوء الى الرفع التدريجي للدعم. وسيتم اعتماد الأسعار الحقيقية، تبعا لذلك، على ثلاث مراحل. كما نشرت "الصباح" لاحقا مقالا حصريا كشفت فيه عن خلاصة اعمال اللجنة التي بعثت منذ مارس 2018 وما توصلت إليه من توصيات وحلول لعملية للانتقال إلى نظام التحويلات المالية وطريقة احتسابها، وذلك في إطار لجنة حكومية على أن يكون للحكومة الكلمة الفصل فيها لاحقا وذلك بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية. والأمر كذلك، قد يكون مجلس الحوار الاجتماعي المكون أساسا من الحكومة واتحادي الشغل والأعراف، الإطار الأمثل للحوار بخصوص مشروع الإصلاح الذي توصلت إليه الحكومة وكشف الإعلام عن خططه العريضة خلال الفترة الأخيرة. علما ان مجلس الحوار الاجتماعي جاهز للشروع في العمل بعد استكمال المنظومة القانونية والتشريعية لإحداثه بعد صدور القانون الأساسي المنظم لعمله وأيضا الأمر الحكومي المنظم للاجتماعاته وادارته التنفيذيية والمحدد لأعضائه وطرق تسييره.. وقد تعقد أولى جلساته رسميا في غضون أيام قليلة وفق مصادر حكومية متطابقة.. في الواقع، يعتبر ملف اصلاح منظومة الدعم في تونس من الملفات العويصة والصعبة لجل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، بل يعتبر من الملفات المزعجة لكل حكومة ترغب في فتحه لعدة أسباب منها الفاتورة المالية الباهظة لكلفة الدعم سنويا التي تتكبدها موارد الدولة بسبب ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وانهيار الدينار امام العملات الرئيسية وارتفاع تكلفة انتاج المواد المدعمة مثل المواد الأساسية ( حبوب، حليب، خبز، سكر، زيت نباتي..) والمحروقات وغيرها.. من جهة، مقابل رفض ضمني من قبل المؤسسات المشتغلة في حقل منظزومة الدعم (معلبي الزيت، معلبي الغاز المنزلي، المخابز..) ورفض قطعي مبدئي للاتحاد الشغل للمساس بالمنزظومة أو الغائها او التفكير في الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة دون تفكير في اثر ذلك الكارثي على العائلات الفقيرة والمعوزة، من جهة اخرى. لكن رغم ذلك تواجدت قناعة لدى جل المتدخلين من اطراف اجتماعية وحكومية على ضرورة الإصلاح بعد ان تم التاكد بشكل قطعي على وجود خلل كبير في المنظومة، استغلتها حكومة الشاهد هذه المرة، وربما بضغط قوي من صندوق النقد الدولي حتى تقوم بالخطوات جريئة وشجاعة للتقدم في عملية الإصلاح. فالدراسات الميدانية الواقعية تؤكد اليوم أن منظومة الدعم يستفيد منها فقط 30 بالمائة من الفئات الاجتماعية المستحقة، مع وجود فساد خطير بات ينخر القطاع في السنوات الأخيرة بعد اكتشاف شبكات واسعة من بارونات التي تستفيد من الدعم لتوجييه لغايات تجارية أخرى محققة ارباحا خيالية على حساب الفئات الفقيرة المحتاجة للدعم، وعلى حساب الدولة التي تخسر سنويا مئات المليارات جراء سوء التصرف وضعف مراقبة القطاع.. من ذلك مثلا ان الزيت النباتي اليوم شبه مفقود في الأسواق رغم ان الدولة تدعمه ويصنع منه يوميا آلاف الأطنان لأنه يخزن ويخبأ من قبل شبكات توزيع مختصة لإعادة بيعه بأسعار غير قانونية لفائدة أصحاب المطاعم والنزل ومصنعي الحلويات.. وتقدر الاستعمالات غير المرخصة للمواد المدعمة الأساسية ب350 م.د في السنة (التهريب، استغلال الدّعم بشكل غير ملائم، الاستعمال غير القانوني من قبل المهنيين..) علما أن ما يقارب 30 % من الدعم لا تستنفع به الطبقات الضعيفة والوسطى. كلفة الدعم تثقل كاهل ميزانية الدولة ومهما يكن من أمر، فإن الاتزام الحكومي بعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية على الأقل خلال السنة المقبلة، فإن ذلك لايخفي حقيقة وجود خطة حكومية جاهزة لإصلاح منظومة الدعم. خاصة أن وزارة المالية قامت منذ فترة بتحيين في الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية بالزيادة في قيمتها ب180 مليون دينار، لترتفع من 1570 مليون دينار كتقديرات قانون المالية إلى 1750 مليون لكامل العام الحالي. وعللت الوزارة زيادة قيمة دعم المواد الأساسية بتأخر الانطلاق في إصلاح منظومة الدعم. علما أن الترفيع في ميزانية الدعم متأت أساسا من ارتفاع تكلفة الحبوب والزيادة الأخيرة في تسعيرة الحليب على مستوى الإنتاج والتجميع.. وتتوزع ميزانية دعم المواد الأساسية حسب بيانات وزارة التجارة والمقدرة ب 1570 مليون دينار خلال سنة 2018 على الحبوب بنسبة 78.83 % والحليب 4.38 % والزيت النباتي 12.74 % والسكر 0.65 % والورق المدرسي ب 0.25 % والعجين الغذائي ب 3.15 %، ومن المقرر أن ترتفع الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية للعام المقبل، من 1750 مليون دينار الى 1800 مليون دينار موزعة - حسب وثيقة مشروع ميزانية 2019- على الحبوب بما قيمته 1325 مليون دينار والزيت النباتي ب240 مليون دينار والحليب ب180 مليون دينار والعجين الغذائي والكسكسي ب40 مليون دينار والسكر ب 10 مليون دينار و5 مليون دينار للورق المدرسي. علما أن وزارة المالية كشفت أنه سيتم "العمل على مزيد ترشيد دعم المواد الاساسية والتحكم فيه في انتظار الانتهاء من مشروع إصلاح منظومة الدعم الذي يتطلب مزيد التدقيق في مختلف الجوانب التقنية والفنية لوضع خطة عمل تشاركية لتشمل كافة الأطراف المعنية من خبراء و أطراف اجتماعيين". مقترحات الإصلاح يذكر أن اللجنة المكلفة بوضع خطة إصلاح لمنظومة الدعم اقترحت اعادة توجيه الدعم لمستحقيه مع الرفع التدريجي لأسعار المواد المدعمة وتعويضها بتحويلات مالية شهرية او ثلاثية لفائدة العائلات المستفيدة على أن يشرع في الإصلاح على ثلاث مراحل، تنطلق من جويلية 2019 وتنتهي في أكتوبر 2020. اما عن طريقة التحويل النقدي الذي يهدف إلى الحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بسبب المرور الى الاسعار الحقيقية للمواد الاساسية، فسيتم في البداية الاشتغال على إحداث قاعدة معطيات الكترونية تجمع بين مجمل المستفيدين من التحويل النقدي. على أن سيكون التسجيل طوعيا ودون اقصاء لكل تونسي مقيم راشد. ومن المقرر أن تستهدف عملية التسجيل الالكتروني لقاعدة البيانات أكثر من 8 مليون و157 ألف نسمة، وسيكون الانخراط آليا بالنسبة للمستفيدين من البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرنامج النفاذ الى العلاج باسعار مخفضة. وستربط قاعدة المعطيات كل أسرة مستفيدة برقم حساب بنكي او بريدي للتمكن من تحويل الاموال إما شهريا او كل ثلاثية. ووفقا لما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات ستكون التحويلات المالية مختلفة وفقا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة. فبقدر ما تكون العائلة أقل دخلا بقدر ما يكون لها النصيب الأكبر في التحويلات. بالنسبة للعائلات المعوزة والعائلات الفقيرة ستنتفع بتحويلات مالية بصفة آلية على أن يكون مقدارها مساويا للمقدار الأرفع المحتسب سنويا. أما العائلات التي تحقق دخلا سنويا يفوق 50 ألف دينار سنويا فلن تستفيد من التحويلات المالية في حين ان الفئات الأخرى ( قسمت مبدئيا إلى خمس فئات حسب الدخل السنوي) والتي يترواح دخلها السنوي بين 5 آلاف دينار و50 ألف دينار ستستفيد من التحويلات المالية للتعويض عن رفع الدعم. وأخذت اللجنة الفنية المعنية بإعداد المقترحات بعين الاعتبار في تقسيم الفئات، الدخل السنوي الخام للعائلة ومستوى الدخل حسب التصريح على الضريبة ( الأب والأم) وعدد أفراد الأسرة والأشخاص في الكفالة. رفيق بن عبد الله
