* 5 آلاف بناية متداعية منها ألف بناية تنذر بالسقوط في كل لحظة تونس: الصباح قبل مغادرة الحكومة، أوصى محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والاسكان نواب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالتسريع في تمرير مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. وحذرهم خلال جلسة عقدتها اللجنة مؤخرا تحت قبة البرلمان حول مشروع ميزانية الوزارة، من امكانية انهيار ألف بناية من مجموع خمس آلاف بناية متداعية للسقوط في أية لحظة. وذهب العرفاوي الى أبعد من ذلك وقال لنواب اللجنة إن سقوط هذه البنايات مؤكد في صورة نزول قطرات من مياه الأمطار، ودعاهم الى تجنب تكرار الكارثة التي جدت في اكتوبر 2018 عند انهيار عمارة بسوسة مخلفة عددا من القتلى والجرحى. وبهذه الوصية الأخيرة أخلى الوزير السابق ذمته، وألقى بالمسؤولية الثقيلة على عاتق البرلمان الذي تباطأ في تمرير المشروع، لكن المسؤولية ليست بالهينة في ظل الاشكاليات الاجرائية والتعقيدات والثغرات الموجودة في مشروع القانون في حد ذاته. إذ أثارت العديد من فصوله وخاصة الفصل الثالث جدلا ساخنا بين النواب خلال الجلسات العديدة التي جمعتهم بممثلي وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة من ناحية والمعهد الوطني للتراث وجمعيات صيانة المدنية وهيئة المهندسين المعماريين من ناحية أخرى. وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة على ضرورة استعجال النظر في مشروع القانون متعللة بضرورة حماية أرواح شاغلي الوكايل والبنايات المتداعية للسقوط، أطلقت جمعيات صيانة المدنية وممثلو المعهد الوطني للتراث صفارة الانذار وقالوا "لا للمس من المباني التراثية والتاريخية"، أما النواب فهناك منهم من حذر من وجود لوبيات في قطاع العقارات تدفع بقوة الى تمرير المشروع على علاته، وهي تتصيد الفرصة لكي تضع يدها على أرصدة عقارية كبيرة ولا تقدر بثمن مقامة عليها تلك البنايات المتداعية سواء وسط العاصمة أو داخل بعض المدن الأخرى. وباستفسار رئيس اللجنة عامر العريض عن مآل هذا المشروع المعطل منذ أشهر عديدة وعن ابرز النقاط الخلافية فيه، أجاب بأن اللجنة انطلقت في دراسة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط خلال الدورة البرلمانية السابقة وتحديدا مطلع شهر أفريل 2018، وتبين للنواب بعد النقاش العام لمضامينه، وبعد الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية وغيرها من الجهات المعنية به، أن هذا المشروع شديد الارتباط بمجلة الجماعات المحلية، نظرا لأنه يتعلق بصلاحيات السلطة المحلية الممثلة في البلديات فهذه الصلاحيات تضبطها مجلة الجماعات المحلية الجديدة. وقال العريض ان مجلة الجماعات المحلية منظمة بقانون أساسي، وفي المقابل فإن مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط هو مشروع قانون عادي، وهو ما يتطلب الملاءمة بين النصين. ولحل هذا الاشكال طلبت اللجنة من جهة المبادرة التشريعية -وهي وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية- ان تلائم مشروع قانونها وتعدله حتى يكون منسجما مع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية من حيث الشكل ومع مضامين هذه المجلة. وأضاف رئيس اللجنة أن إطارات وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية استجابوا إلى طلب النواب وقدموا عملهم لكن اللجنة لم تضبط بعد موعدا للنظر في تلك التعديلات نظرا لانشغالها طيلة الأسبوعين الماضيين بدراسة مشروع ميزانية 2019 وتحديدا أبواب الميزانية مرجع نظرها، وفسر أنه ما كان بالإمكان تأجيل النظر في الميزانية نظرا لارتباطها بآجال دستورية. ويشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب دعا لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إلى النظر في ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وميزانية وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي وميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. استعجال نظر أكد عامر العريض ان اللجنة ستعود مباشرة بعد المصادقة على ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية من جديد لمشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط نظرا لأن وزير التجهيز والاسكان السابق أكد للنواب مؤخرا على أهمية هذا الموضوع وعلى الصبغة الاستعجالية لمشروع القانون، وبين العريض ان الوزير الجديد نفسه دعا اللجنة الى التعجيل بتمرير المشروع لأن كل تأخير في المصادقة عليه ستترتب عنه الكثير من المشاكل. وذكر رئيس اللجنة أنه سيتم استئناف التصويت على فصول مشروع القانون في وقت قريب. وقال انه سيتم اعتباره من الاولويات التشريعية وذلك الى جانب دراسة ملف حلق المنزل الذي تسبب في الغاء وزارة الطاقة والمناجم وفي اقالة عدد من المسؤولين. وبين العريض أن المسألة الأساسية التي استغرق نقاشها وقتا طويلا في مشروع قانون البنايات المتداعية تتعلق بالصبغة التراثية لبعض المباني المتداعية للسقوط. وأضاف انه تم تجاوز الخلافات بعد نقاشات مطولة، وتم الاتفاق على اعتماد صيغة تضمن عدم المساس بالصبغة التراثية والتاريخية للمباني المعنية. وللتذكير فان عددا من الممثلين عن هيئة المهندسين المعماريين وصفوا مشروع القانون بالمتسرع واعرضوا بشدة على الفصل الثالث منه معتبرين ان هذا الفصل يعد ضربا لتراث تونس وتاريخها، وقالوا ان المشروع يتعارض مع مشروع مجلة التهيئة والتعمير والقوا باللائمة على الحكومة لأنها لم تشرك المختصين في التراث عند صياغة الفصول المتعلقة بهدم المباني التراثية واكدوا ان الآجال التي وردت في الصيغة الاصلية لمشروع القانون لا تسمح بحماية المباني الأثرية، وفي نفس السياق حذر ممثلون عن جمعيات صيانة المدن من مشروع القانون ووصفوه بالخطير واكدوا ان هناك العديد من المباني المتداعية للسقوط ذات الصبغة التراثية لا تشكل خطرا حقيقيا بالتالي يجب ترميمها لا هدمها. واضافة الى مسألة المباني التراثية فان بقية النقاط حسب ما أشار اليه عامر العريض هي تقريبا في علاقة بقانون الجماعات المحلية وقال انه في صورة توفق وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في تقديم مقترحات تعديل توائم فعلا بين مشروع قانون البنايات المتداعية وبين مجلة الجماعات المحلية، سيقع تجاوز العوائق وستتمكن اللجنة من استكمال اعمالها في سلاسة ومن المرجح ان تتم المصادقة على المشروع في جلسة عامة خلال الدورة البرلمانية الحالية. وكانت اللجنة قد نظرت في الفصول السبعة الاولى من مشروع القانون، وادخلت العديد من التعديلات عليها، لكنها توقفت عند هذا الحد، ويهدف المشروع حسب ما جاء في الصيغة الاصلية لفصله الاول إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام. كما يضبط صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها. وورد مشروع القانون في 41 فصلا تتوزع على سبعة ابواب يضبط باب الباب الاول الاحكام العامة وفيه تعريف بالمصطلحات، ويتعلق الباب الثاني بالمعاينات والاختبارات الفنية ويتعلق الباب الثالث بطرق التدخل من اعلام بقرار الاخلاء وتنفيذه واعلام بقرار الهدم وتنفيذه واعلام بقرار الترميم الثقيل وتنفيذه وتعويض الشاغلين واعادة ايواء الشاغلين وحق الاولوية في الكراء او الشراء. أما الباب الرابع فجاء تحت عنوان حالات التدخل بالانتزاع وجاء الباب الخامس تحت عنوان العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة وتعلق الباب السادس بالعقوبات اما الباب الأخير فهو باب الأحكام الانتقالية. وبالتعمق في تفاصيل المشروع يتضح أنه يثير اشكاليات عقارية شائكة ويتعلق بحق الملكية ويعني البنايات القديمة واملاك الاجانب والبنايات ذات الصبغة التراثية وتتداخل فيه وزرات عديدة من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون الثقافية الى جانب المعهد الوطني لحماية التراث والبلديات وجمعيات صيانة المدن وخاصة المتساكنين وشاغلي تلك البنايات من التجار والحرفيين. أرقام مفزعة بالإضافة الى الرقم المفزع الذي قدمه وزير التجهيز السابق حول عدد البنايات المتداعية للسقوط حيث قال لنواب اللجنة ان هذا العدد يبلغ خمسة الاف منها الف تستوجب التدخل العاجل، بينت وثيقة شرح الاسباب المرفقة بمشروع القانون أن البنايات المتداعية للسقوط تمثل جزء هاما من الرصيد السكني القائم بالمدن التونسية، وتبلغ نسبة البنايات المشيدة قبل الاستقلال حوالي ستة بالمائة من مجموع هذا الرصيد.. ويوجد في بلدية تونس 816 عقارا متداعيا للسقوط منها 100 عقار تتطلب الاخلاء الفوري، ويوجد في ولاية المهدية 429 عقارا متداعيا للسقوط منها مائة وخمسة وثلاثون تتطلب الاخلاء الفوري، ويوجد في ولاية نابل حوالي 228 عقارا متداعيا منها 48 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري ويوجد في ولاية جندوبة 140عقارا متداعيا منها 40 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري. ولن تكون كلفة الهدم ورفع الفضلات هينة، وقدرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة كلفة هدم ورفع فضلات خمسة آلاف بناية متداعية للسقوط ب150 مليون دينار، أما كلفة تسييج هذه المباني فهي أكبر بكثير وقدرتها الوزارة بألف مليون دينار.
