يعتبر ملف البنايات المتداعية للسقوط من أكثر القضايا الشائكة التي تواجه البلديات والدولة خاصة في علاقة بالمتسوغين أو المالكين التي ليست لديهم القدرة على إعادة تشييد هذه البنايات الشاهقة الموجودة خاصة في قلب العاصمة. وتعد مدينة تونس أكثر المدن التي تحتوي على عقارات حيث يوجد بها 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الإخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية حوالي 429 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري، ثم ولاية نابل حوالي 228 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري. وفي هذا السياق،أكد رئيس لجنة البنية الأساسية بالبرلمان عامر العريض في حوار لجريدة الصباح الصادرة اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018 أنّ مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط يعتبر من الأولويات وسيتم النظر فيه فور الانتهاء من المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية الجديد خصوصا وأن الوزير السابق محمد صالح العرفاوي قد حذر النواب من خطورة وضعية عديد البنايات. ووفق وثيقة مرفقة بمشروع القانون فإن 5 آلاف بناية متداعية للسقوط منها ألف بناية تنذر بالسقوط في أي لحظة. ونص مشروع القانون على جملة من الضمانات للمالكين والشاغلين في اطار احترام الحق في الملكية والحق في السكن من بينها: وجوبية إعلام المسبق للمالك والشاغلين بقرار الإخلاء او الهدم او الترميم الثقيل لا تدخل في العقار بالهدم او الإخلاء او الترميم الا بعد معاينة ميدانية موثقة بمحضر او تقرير اختبار اولي او نهائي. حق المالك في الحصول على محضر المعاينة او التقارير الفنية حول حالة البناية قبل التدخل بالهدم. الحق في تعويض الشاغلين بصفة قانونية من طرف المالك او الجماعة المحلية في صورة الحلول محله. الحق في اعادة الإيواء الوقتي بالنسبة الى الشاغلين. حق الأولوية في الشراء او الكراء بالنسبة للمتسوغين أو الشاغلين أو المالكين في حالة اللجوء الى الانتزاع. حق المالك في الانخراط في برنامج البلدية او الباعث العقاري العمومي في برنامج هدم وتجديد البنايات في اطار شراكة. حق المالك في مدة معقولة (90 يوما) للاستجابة التلقائية للقرارات الإدارية المتخذة بخصوص البناية. الحق في التقاضي للطعن في القرارات الإدارية المتخذة في إطار مشروع القانون وتوقيف تنفيذها. عدم امكانية التدخل بالهدم الا بعد صدور أمر الانتزاع. الانتزاع في إطار منظومة البنايات المتداعية للسقوط غير ممكن الا بتوفر شروط دقيقة وصارمة نصت عليها المطة الخامسة من الفصل 4 من القانون المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية. كما ينص مشروع القانون على عقوبات جزائية ومالية تسلط على كل مخالف لأحكامه وتتسبب في الإضرار بسلامة المتساكنين والأجوار والمارة وتضمن أحكاما انتقالية الى العقارات الصادرة الصادر في شأنها قرارات اخلاء وهدم قبل دخوله حيز التنفيذ.
