خلال اجتماعها الأخير بإشراف وزير التجارة تناولت اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالدرس خصوصية ودقة المرحلة ومختلف التحديات الاقتصادية المطروحة وخاصة منها المتعلقة بالتحكم في ارتفاع نسب التضخم والتقليص من العجز التجاري وتحسين المؤشرات الاقتصادية والمحافظة على توازنات المالية العمومية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. علما بأن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية تقوم بدور كبير في تحقيق الأهداف المذكورة باعتبارها فضاء يضم أهم الهياكل والسلط المعنية من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والتنمية والصناعة والفلاحة والسياحة والصحة والبنك المركزي والمنظمات المهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك. قرارات غلق ونظرا لأهمية الدور الرقابي في التصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة والتي اتسعت رقعتها خلال السنوات الأخيرة لتشمل أغلب القطاعات مما أثر سلبا وبصفة ملحوظة على القدرة الشرائية للمواطن ومعيشته اليومية فقد تم اتخاذ إجراءات ردعية للحد من هذه الظواهر والوقوف في وجه المخالفين اد تم تنفيذ اكثر من مائة قرار غلق لمحلات تجارية على إثر حملات المراقبة كما تمت الدعوة إلى ضرورة توجيه أعمال اللجان المكلفة بمتابعة تطور الاسعار بالجهات نحو معالجة الظواهر الخطيرة التي تمس من مناخ الاستثمار وشفافية مسالك التوزيع وتغدي الممارسات الاحتكارية وتهدد صحة وسلامة المواطنين. من جهة أخرى وفيما يتعلق بالمراقبة الصحية للمنتجات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية فقد تم تسجيل أكثر من 1500 حالة تسمم غذائي جماعي بتونس مقابل 848 حالة في سنة 2017نتيجة استهلاك أغذية ملوثة، علما بأن المراقبين الصحيين البالغ عددهم 600 وأعوان المخابر المنتمين لشبكة المخابر الجهوية لحفظ الصحة والبالغ عددهم 120 قاموا خلال الفترة الماضية من السنة الجارية بإجراء 205الف عملية تفقد وتنظيم خمس حملات مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للأغذية مع حجز أكثر من مائة طن من المواد الغذائية وإجراء حوالي عشرين ألف تحليل مخبري واقتراح غلق 516 محلا مخالفا. ومن بين المنتوجات المحجوزة التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية كميات كبيرة من البطاطا المعدة للتقشير ومصبرات الطماطم والمرطبات المعلبة كما وردت على وزارة الصحة تحذير ات من عدة جهات تعلقت بجملة من المنتوجات غير الصحية خاصة منها المواد شبه الطبية ومواد التجميل وحليب الرضع والخضروات وعصائر أغلبها ملوثة من الناحية الجرثومية أو الكيميائية أو الفيزيائية.وفي خصوص النتائج التي حققتها الديوانة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية في مجال التصدي للتهريب والتجارة الموازية فقد بلغت قيمة المحجوزات 172م.د من البضائع المختلفة وقد تمت التوصية باتخاذ إجراءات اكثر صرامة بعد تشخيص واقع التهريب حسب خصوصيات المناطق وتشخيص واقع التجارة الموازية حسب القطاعات الاكثر تضررا بهدف تحديد أولويات المعالجة والتصدي لظاهرة التوسع الجغرافي والزمني للأسواق الأسبوعية وضبط قائمة في المواد المهربة الاكثر دخولا وخروجا وتحديد قائمة في المهربين بناء على قيمة المخالفات المرتكبة والتي لا تقل عن 100الف دينار ومراجعة المجلة الديوانية. وتجدر الإشارة إلى أن ممثل منظمة الفلاحين أكد أن ظاهرة التهريب لم تعد تقتصر على المنتوجات الصناعية بل شملت الأسمدة والبدور والمشاتل وهو الأمر الذي يشكل خطراً على فلاحتنا علما بأن نسبة كبيرة من عمليات التهريب تقع بميناء رادس.. من جهة أخرى أشار إلى سهولة استهداف كبار المهربين باعتبارهم معروفين بالمناطق الحدودية وقد شرع بعضهم في اقتناء الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى مستودعات ومخازن معدة للتهريب وذلك مع تنامي ثقافة التهريب بهذه المناطق نظراً لأهمية عائداتها المالية. وعن النقص الحاصل في تزويد السوق بمادة الحليب فقد تم تجاوز 30%ويعود ذلك إلى تهريب حوالي 23الف بقرة من السلالات الاصليه خلال السنوات الأخيرة إلى الأقطار المجاورة علاوة على الارتفاع المتواصل لأسعار العلف كما تمت التوصية بضرورة تطهير القطيع من أمراض السل وتشجيع الفلاحين على تربية الأبقار عبر اسنادهم حوافز مالية وخطوط تمويل. تفريع عمل اللجنة الوطنية ومن اهم قرارات الاجتماع المذكور إعادة تفعيل نشاط اللجنة الوطنية ودورية اجتماعاتها مع توسيع مشاركة مصالح وزارة الداخلية وكذلك تفريع عمل اللجنة إلى أربعة محاور أساسية وهي التزويد والاسعار والتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية إلى جانب احداث لجنة قيادة مشتركة تتولى المصادقة على برامج وحملات المراقبة الوطنية ومتابعة تنفيذها بالتداول بين الوزارات بالتوازي مع الجهات.اما على المستوى الجهوي فقد تم الاتفاق على تفعيل نشاط اللجان الجهوية وإعادة توزيع الأدوار وفق توجهات اللجنة الوطنية وتوضيح وتبسيط وتوحيد طرق وآليات عملها من خلال إعداد منشور مشترك في الغرض.اما بالنسبة لأولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة فستتركز خاصة على مستوى الرقابة عبر تكثيف حملات المراقبة المشتركة وتفعيل العقوبات الردعية وتشديد الرقابة على قطاعات التبغ والفواكه الجافة والملابس والأحذية والتصدي لظاهرة تهريب الأبقار والانتصاب الفوضوي خاصة بمحيط الأسواق البلدية مع العمل على إدماج المخالفين في فضاءات منظمة والحد من ظاهرة التوسع الزمني والجغرافي للأسواق الأسبوعية وتكثيف عمليات المراقبة المشتركة وتفعيل دور البلديات في الغرض.
