انعقدت جلسة عامّة بمجلس نوّاب الشّعب، اليوم 24 نوفمبر 2018، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، لمناقشة مشروع قانون الماليّة 2019. وكشف الشاهد خلال مداخلته في المجلس أنّ الحكومة ملتزمة باتّخاذ كلّ الاجراءات القانونيّة لدعم مسار الديمقراطيّة ودعم الهيئة المستقلّة للانتخابات واحترام المؤسّسات. وعلّق الشّاهد في مداخلته، على اتهامه من قبل أمين عام نداء تونس، سليم الرياحي، بالتخطيط لمحاولة انقلاب، أنّ العودة إلى الديمقراطيّة ليست انقلابا، وأنّه هناك من يعتبرون أيّ خطوة نحو محاربة الارهاب والفساد انقلاب، وأضاف الشّاهد، أنّه من غير الممكن لمن يملك الشّرعيّة والصلاحيّات الدستوريّة أن يقوم بالتخطيط لانقلاب على شرعيّته. وقد أكّد الشّاهد أنّ الأزمة السياسيّة انتهت منذ استعادة مسار الديمقراطيّة، ومنذ العودة إلى تطبيق الدّستور، وأنّ من يريدون العودة بتونس إلى التجاذبات السياسيّة، ينفخون في رماد الضّجيج السياسي، ولن يجدوا مساندين لهم لأنّ التجاذبات السياسيّة لم تعد من أولويّات التونسيّين ولم يعد من الممكن اثارة الاشاعات لتعكير صفو السّاحة السياسيّة. وأثنى الشّاهد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في بناء الجمهوريّة الثانية والدّفاع على المقدرة الشرائيّة، وأوضح الشّاهد أنّ الحوار هو الآليّة السّليمة لتحقيق السّلم الاجتماعيّة وتحديد الأولويّات والتحديّات القادمة. وبالعودة إلى الأزمة الاجتماعيّة، أعلن الشّاهد في مداخلته، عن اجراءات عاجلة، وهي ترفيع منح العائلات المعوزة وتوسيع قائمة العائلات المنتفعين بالمنح، ومواصلة محاربة التضخّم وتفعيل اللّجنة الوطنيّة لمراقبة الأسعار، وتعزيز فرق المراقبة الاقتصاديّة للعمل بشكل يومي للحدّ من ظاهرة الاحتكار والتحكّم في الأسعار. وبخصوص التحكم بمستويات العجز التجاري، أكّد الشاهد أنّ الحكومة تعمل على ضرب أيادي المضاربين وترشيد سبل التوريد وتشجيع الشّباب على التوجّه إلى المشاريع لتوفير المنتوجات التونسيّة، في اطار التشجيع على استهلاك المنتوجات الوطنيّة، للحفاظ على احتياطي العملة الصعبة و خلق فرص التشغيل.