سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
21 إجراء في ميزانية الدولة لسنة 2019: 800 مليون دينار لتهيئة ألف مؤسسة تعليمية... 100 مليون دينار لتركيز بنك الجهات و22 وحدة طبية انطلاقا من الثلاثي الأول لسنة 2019
أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال تقديمه بيان الحكومة والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019 في مجلس نواب الشعب يوم السبت 24 نوفمبر 2018 على اعتماد الحكومة على مقاربة اجتماعية متكاملة. فأوضح أنّ كل الإجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية تؤكد التوجه الاجتماعي لسياسة الحكومة. من ذلك الإسراع في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود. إلى جانب العمل في الفترة القادمة على حماية المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة وتدعيمها، والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن. كما أنّ التحكم في الأسعار، ستكون أولوية المرحلة القادمة. وبرز في بيان الحكومة والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. قررنا مضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية. 2 - التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي يقلص من العجز التجاري ويحسن سعر صرف الدينار. 3 - طورنا من صيغ الاستثمار العمومي ليصبح الباب الثاني في الميزانية في حدود 6150 مليون دينار. 4 - قررنا الانطلاق فعليا في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. 5 - مواصلة الحرب ضد الفساد 6 - اتخاذ 11 إجراء لمواجهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الارهاب. 7- التعهد بان يكون قانون مالية 2019 خاليا من فرض ضرائب جديدة. 8 - إجراءات للتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسة، وتمكنيها من مزيد الاستثمار. 9 - التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات. 10 - إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية. 11 - إضافة 1000 مليون دينار للجانب الاجتماعي مقارنة بميزانية 2018. 12 - مزيد التخفيض في نسبة العجز في الميزانية والنزول بها إلى مستوى 3 فاصل 9 في موفى سنة 2019. 13 - تخصيص حوالي 800 مليون دينار، لتهيئة وصيانة ألف مؤسسة تعليمية 14 - الترفيع في نسبة النمو مازال على رأس الأوليات في المرحلة القادمة. 15 - فتح 22 وحدة طبية انطلاقا من الثلاثي الأول لسنة 2019. 16 - مضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية. 17 - رصد اعتمادات ب100 مليون دينار، لتركيز بنك الجهات خلال سنة 2019. 18 - الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 ب150 مليون دينار. 19 - تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار، والرفع في نسق أشغالها، تحت إشراف مباشر لرئاسة الحكومة. 20 - العمل على الحد من التوريد العشوائي وترشيد التوريد. 21 - التشجيع على استهلاك المنتجات التونسية للحد من العجز التجاري وتحسين قيمة الدينار.