ما من شك في أن تونس ما بعد 14 جانفي أصبح غالبا ما تتهددها تجاوزات في مجالات شتى تمس من مؤسساتها وتمثل خطرا على أمنها القومي.. لكن أن يصل الأمر إلى اختفاء بنتين ومغادرتهما التراب التونسي بطريقة غير شرعية رغم استصدار قرار بتحجير سفرهما، فذلك يدعو إلى إثارة العديد من التساؤلات خاصة وأن حيثيات الواقعة تنبئ بمخاطر قد تطال أمن البلاد وتعكس احتمالات أخرى من شأنها أن تهدد الاستقرار الوطني في الخفاء.. أطوار القضية بدأت بعد عيد الاضحى سنة 2015 عند اكتشاف الأب اختفاء طليقته وابنتيه (5 و10سنوات آنذاك) رغم أن قرار تحجير السفر عن ابنتيه لا يزال ساري المفعول الى يومنا هذا. ورغم تراكم ملفات مثل هذه القضايا بوحدة الوقاية الاجتماعية بشارع 9 أفريل والبطء في تفعيل الاجراءات، إلا أن ذلك لم يقلل من عزيمة الأب على البحث عن الحقيقة والوقوف عند السبب الرئيسي لاختفاء فلذتي كبده. وقد توصل فعلا الى معرفة بعض الحقائق الصادمة حيث تبين له أنه تم تسفير البنتين خارج التراب التونسي بطريقة غير شرعية عبر المعبر الحدودي «ببوش» التابع لعين دراهم من ولاية جندوبة بالتعاون مع أطراف أمنية بالجهة وأحد المهربين الناشطين هناك..! كما توصلت الأبحاث إلى أن كلا من الطليقة وصديقتها (س) والبنتين غادرن البلاد التونسية عبر المعبر الحدودي المذكور باتجاه الجزائر ثم فرنسا وقد خُتم جواز سفرهن دون عرضه على النظام الآلي.. الأمر الذي كشف تورط موظفين في سلك الأمن الوطني تابعين لإدارة الحدود والأجانب بالمعبر الحدودي «ببوش» في تجاوز التراتيب المعمول بها، علما وأنهم كانوا يباشرون العمل بتاريخ أطوار القضية. «فيديو» صادم بعد وصول الطليقة الى فرنسا قامت في نفس اليوم بتصوير فيديو ثم نشره على شبكة التواصل الاجتماعي حيث لم تجد سبيلا آخر لتبرئة عائلتها وإبعاد كل الشكوك التي تترصدها، خاصة بعد أن تقدم الأب بقضية ضدها وكل من أثبتت القرائن التي بحوزته أنه متورط في «الجريمة».. الغريب والمحير في محتوى الفيديو هو اعتراف الطليقة بدفعها أموالا طائلة كرشوة لتهريبها رفقة ابنتيها «مستغلة الفساد المستشري في البلاد» (حسب أقوالها.. ومقطع الفيديو موجود لدى السلطات الأمنية والقضائية المعنية بالأمر).. فضلا عن تمكين ابنة خالتها المشتكى بها والتي كانت لها علاقة بمهرب في الجهة، من شيك به مبلغ 27 ألف دينار قبل مغادرتها التراب التونسي تم سحبه بتاريخ 28/09/2015.. اتصالات بين الطليقة واحد المهربين إثر الفيديو «الصادم» قامت الفرقة المختصة في مقاومة الإجرام ببن عروس بإيقاف أحد الأمنيين المتهمين سبق ذكره، في حين امتنع متهم آخر (عون أمن) عن الحضور للاستنطاق ليطلق سراحه قاضي التحقيق بمحكمة أريانة، رغم ان التساخير الفنية للمكالمات الهاتفية من القرائن الثابتة على وجود اتصالات بين الطليقة وصديقتها وأحد المهربين بالجهة يوم 27 أوت 2015 وبين المهرب والأمنيين في نفس الفترة إضافة إلى الرسائل النصية المتبادلة بين العناصر السالف ذكرها يوم 24 سبتمبر 2015. أحد الأمنيين والقاطن بجندوبة وبعد إعلامه بالأفعال المنسوبة إليه واتهامه ب«تنفيذ تعليمات»، أنكر ما نسب اليه رغم أنه مكلف بختم الجوازات لدى الدخول والخروج وتمريرها على الخزينة بعد عرضها على النظام الآلي فضلا عن مراقبة الأختام الموضوعة على الجوازات في الاتجاهين.. إنكار أثار دهشة الأب الذي كان «يخيل» له أنه توصل إلى نفض الغبار عن قضية متشعبة ومن ثمة الإمساك ب»رأس الفتلة»... العديد من القرائن الدامغة الأخرى -والتي تثبت وجود متهمين في تسفير الأم وابنتيها بطريق غير شرعية- كفيلة هي الأخرى بتأكيد خطورة العملية «المدبرة والمخطط لها بإحكام»، إلا أن سرية التحقيق باعتبار سريان القضية واستجلابها لمحكمة أخرى لمواصلة التحقيق فيها ومتابعتها لبطء تقدم النظر فيها، تمنعنا من ذكرها. الانتربول الجزائري يؤكد من جهته أكد الانتربول الجزائري (حسب التسخير الوارد على الفرقة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالقرجاني) أن المتهمتين (د) و(س) والبنتين (ي) و(ن) دخلن الى التراب الجزائري يوم 24/09/2015 وغادرنه في نفس اليوم الى القطر الفرنسي انطلاقا من مطار عنابة، وقد تأيد ذلك من خلال جواب الانتربول الجزائري (حسب التسخير الوارد على الفرقة الاولى للحرس الوطني لمقاومة الإجرام) والذي أجاب بأن «المعنية مقيدة تحت نفس الهوية وهي غير متواجدة بالتراب الجزائري»، وهو ما أكدته وكيلة شركة الأسفار التي اقتنت منها المتهمة (د) تذاكر السفر في تصريحاتها المسجلة عليها سواء لدى الفرقة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالقرجاني أو أمام الفرقة الاولى لمقاومة الإجرام للحرس الوطني. كما تأكد حسب المعطيات التي أفادنا بها الأب، أن المغادرة تأكدت أيضا من خلال المكتوب الوارد من وزارة العدل الألمانية مفاده استصدار طليقته لقرار فوري في تحجير سفر لدى المحاكم الألمانية (طليقته تتمتع بجنسية المانية) ليستنتج حسب أقواله أنه بتلك الوثيقة «أقرت بمغادرتها التراب التونسي في اتجاه القطر الجزائري بتاريخ 24/09/2015 ومنه الى القطر الفرنسي عبر مطار عنابة... السؤال الذي يتبادر الى ذهن كل مطلع على حيثيات الواقعة هو: أين وزارة الداخلية من كل ما يجري في المعابر الحدودية خاصة وأنها أصبحت الملاذ الوحيد للمهربين والإرهابيين وكل ما من شأنه أن يهدد أمننا واستقرارنا؟.. لماذا لا يحاسب كل من تجاوز القانون في معبر «ببوش» الحدودي وغيره من الأماكن الحساسة في البلاد؟ أم أن بعض الأمنيين والمهربين المتواطئين في عمليات مشبوهة كائنات فوق المواطنين؟
