حزمة من الإجراءات تلك التي قامت بها بلادنا قبل ان تخضع لعملية تقييم بهدف إخراجها من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية بعد سحبها من قبل مجلس الأعمال الاقتصادية والمالية في الإتحاد الأوروبي من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية وكان ذلك خلال شهر ديسمبر 2017 مقابل إدراجها ضمن ما يسمى بالقائمة الرمادية أو القائمة المراقبة وكان ذلك خلال شهر جانفي من السنة الجارية 2018. وجاء ادراج تونس في القائمة الرمادية بعد أن قدمت إلى المجلس الأوروبي معطيات مرفقة بمؤيدات تثبت أنها لم ولن تكون يوما ملاذا ضريبيا. وبقيت بلادنا منذ ذلك الحين تحت المراقبة من قبل مجلس الإتحاد الأوروبي وذلك من أجل توجيهها على امتداد سنة كاملة بعد التزامها بتحسين مواصفات الشفافية التي من شأنها تدعيم مناخ الحوكمة الرشيدة في المجال الجبائي على المستوى العالمي لتخضع بعدها لعملية تقييم حتى يتم إعادة تصنيفها ضمن البلدان المستقرة. وفي هذا السياق كشفت الحكومة أنها ستسعى الى إلزام كل من البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد بالتصريح بمخزون ارقام الحسابات المفتوحة لديها، في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها، وذلك في اجل اقصاه 15 فيفري 2020 وكان ذلك في إطار وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019. قاعدة بيانات.. وتدعيم رفع السر البنكي إذ تسعى الحكومة من خلال هذا الاجراء الى إحداث قاعدة بيانات من خلال الزام كل من البنك المركزي والبنوك والبريد التونسي بالتصريح الدوري وتحديدا كل ثلاثية بارقام الحسابات المفتوحة والمغلقة اذ اكدت الوثيقة ان هذا الاجراء يهدف الى توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية بما يضمن حقوق المطالب بالاداء بعدم اشهار عملية خضوعه للمراجعة الجبائية الى جانب الزام الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح في الوجود بارفاق التصريح بوثيقة تبين ارقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة من قبل المعنيين بالامر. ويعد هذا الاجراء أحد مكونات حزمة اجراءات ستتبناها الحكومة العام المقبل من بينها مراجعة النظام التقديري وتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات واتمام خطة عمل مجموعة العمل المالي المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب توضيح السر المهني باقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسندة من قبل الاشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على هذا السر. وفي ذات الصدد تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2019 اجراءات تدعم الإصلاح الجبائي وذلك من خلال التأكيد على توسيع قاعدة الأداء مع دعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي. حيث تضمن مشروع القانون إجراء ينص على تقفي الأثر خاصة فيما يتعلق بالأدوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات الغازية والكحولية مع اعتماد آلية الفوترة الإلكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد المدعمة وذلك بهدف التصدي لظاهرة التهريب ومزيد إحكام منظومة الدعم. ولمزيد دعم الشفافية والتصدي للمعاملات نقدا اقر مشروع قانون المالية أيضا معلوما على الدفع نقدا بنسبة 1 بالمائة على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار. ولمزيد دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي أكد المشروع على وجوب توفير المعلومات اللازمة للإدارة حول المطالبين بالأداء وذلك بإلزام الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالوجود قبل بدء النشاط وذلك بإرفاق التصريح المذكور بوثيقة تبين أرقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة. كل هذا مع حفز الامتثال الضريبي من خلال الترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي من 0.5 بالمائة إلى 0.75 بالمائة عن كل شهر تأخير مع إحداث خطية تأخير إضافية قارة في صورة التصريح التلقائي تتمثل في 1.25 بالمائة من مبلغ الأداء إذا كانت مدة التأخير لم تتجاوز 60 يوما و2.5 بالمائة إذا تجاوزت ال60 يوما. من جهة أخرى اقر مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات تهدف إلى توضيح ومراجعة مجال السر المهني الجبائي المحمول على أعوان المصالح الجبائية من خلال إقرار بعض الاستثناءات لتسير تبادل المعلومات بين مصالح الجبائية وهياكل الرقابة والمصالح العمومية وذلك من خلال التنصيص على تمكين مصالح الجباية من تنفيذ الأذون والعرائض الصادرة في إطار القضايا المنشورة، هذا مع رفع السر المهني الجبائي لفائدة بعض المؤسسات العمومية وهياكل الرقابة وذلك في حدود المعلومات الضرورية لممارسة مهامها ويتعلق الأمر بالبنك المركزي التونسي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للإحصاء والسجل التجاري وإدارة الملكية العقارية والإدارة العامة للديوانة هذا مع تيسير حق الإطلاع لدى المؤسسات البنكية والمالية بما يضمن حقوق المطالب بالأداء، كل هذا مع تبسيط إجراءات ومراجعة كلفتها وذلك في اتجاه إلزام المؤسسات البنكية والبريدية والمالية بمد المصالح الجبائية بصفة دورية مع تمكين مصالح الجباية من تفعيل تبادل المعلومات لأغراض جبائية طبقا للاتفاقيات الدولية حسب ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2019. ووفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة فانه سيتم العمل كذلك على الحذف التدريجي للنظام الجبائي التفاضلي للتصدير وللانظمة المماثلة ولمسدي الخدمات المالية غير المقيمين بداية من غرة جانفي 2019 ومنح الشركات الجديدة (2018-2019-2020) اعفاء ضريبيا لمدة 4 سنوات الى جانب مقاومة التهرب الضريبي وتطوير الادراة الالكترونية. مكافحة غسيل الاموال كما يعد تجميد اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب للأموال والموارد الاقتصادية التابعة ل 23 شخصا لارتباطهم بالارهاب، خطوة هامة ضمن برنامج الإصلاح الذي طالب به مجلس الإتحاد الأوروبي بهدف سحب بلادنا من القائمة الرمادية، وجاء قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي الذي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذى أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الاشراف على تنفيذه وعلى متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة. من جهة أخرى يعد الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وتمويل الارهاب المعروض حاليا امام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، وذلك قبل موفى العام الجاري خطوة مهمة لتعزيز جهود تونس واستكمال الاصلاحات التى شرعت فيها وقبل خضوع بلادنا لعملية تقييم من قبل الإتحاد الأوروبي لاخراجها من القائمة الرمادية، ويعد خروج تونس من القائمة الرمادية خطوة لاستعادة لثقة المتعاملين الاقتصاديين، وما على الدولة سوى مواصلة العمل بكل جديّة حتى لا تصنّف من جديد في القائمة السوداء وذلك عبر مواصلة تنفيذ عدّة التزامات لا سيما تلك المتعلقة بالإصلاح الجبائي ومراقبة تبييض الأموال واحترام مقاييس الشفافية الدولية.