أفاد محمد علي خليل مدير عام إدارة الإستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة في تصريح ل«الصباح» بان الميزان الطاقي عرف خلال السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا ليصل مؤخرا إلى حدود ال4.8 مليون طن مكافئ نفط وأصبحت بالتالي بلادنا تورد ما يناهز ال50 بالمائة من حاجياتنا الوطنية من الطاقة باعتبار أن مؤشر الاستقلالية الطاقية لبلادنا حتى سنة 2017 بلغ 51 بالمائة. كان ذلك على هامش المنتدى التونسي الألماني الذي انتظم أمس في تونس.. وأضاف المسؤول بالوزارة أن هذه التظاهرة التي تتنزل في إطار التعاون الفني مع الحكومة الألمانية اهتمت بموضوع في صلب الإستراتيجية الجديدة ويدرس مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مشيرا إلى أن أهمية مثل هذه المواضيع التي تهتم بها بلادنا تهدف الى تحسين كل المؤشرات في القطاع... وفي ما يخص أسعار المحروقات في تونس، فقد بين المسؤول بوزارة الصناعة أن تواصل انخفاض سعر برميل النفط العالمي مؤشر ايجابي باعتباره سيساهم في استقرار أسعار المحروقات في بلادنا وربما التخفيض فيها في قادم الأيام باعتبار أننا انطلقنا في تطبيق آلية التعديل الآلي.. وذكر خليل أن بلادنا تهدف في أفق سنة 2030 إلى تحقيق 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، خاصة أن إنتاجنا من الغاز متأت بنسبة 98 بالمائة من الكهرباء... وحول المشاريع التي تخص القطاع، فقد أكد المسؤول بالوزارة أن الوزارة تلقت 6 مطالب جديدة في مجال الطاقة في برنامج 2019، قد تنضاف في حال قبولها إلى بقية المشاريع الممثلة في 21 رخصة تم تسجيلها خلال كامل السنة الجارية، وبالنسبة إلى مشروع الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي يجمع بلادنا بايطاليا فهو يشهد تقدما ملحوظا في الدراسة بعد أن تمت الموافقة بشأنه، مضيفا في ذات السياق انه قد تم إسناد ما يناهز ال264 ميغاواط في إطار الرخص و1000 ميغاواط تحت نظام اللزمات... من جانبه، أفاد المسؤول في برنامج التعاون الألماني في قطاع الطاقة أرن شوينفورت في تصريح ل«الصباح» بأنه من الضروري اليوم الاهتمام بقطاع الطاقات المتجددة باعتبارها ضامنا لديمومة قطاع الطاقة في كل أصقاع العالم. وبين المسؤول أن تنظيم المنتدى التونسي الألماني للطاقة كل سنة يعد في غاية من الأهمية خاصة أن هذه التظاهرة تطرح العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تواجه قطاع الطاقات المتجددة وتبحث عن حلول ومشاريع في هذا المجال، فضلا عن طرح كل الأطر التشريعية في كلتا البلدين وواقع أسواقنا في ما يتعلق بالعرض والطلب. كما بين أرن شوينفورت أن بلاده تعول كثيرا على الطاقات المتجددة في إطار ما يعرف بالانتقال الطاقي وذلك لضمان ديمومة قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب الاهتمام بالنجاعة الطاقية وحسن التصرف والاقتصاد في الطاقة والعمل على تنويع مصادر الطاقة. وفي ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة في المجال بين البلدين، فقد بين المسؤول أن هناك مشاريع على غرار مشروع تعاون بين GIZ والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ANME حول التحكم في الطاقة تمولها وزارة التعاون الدولي الألماني، مشيرا إلى انه مشروع مهم وقد انطلق منذ سنة ويدرس كل تقنيات الخدمات وقد تم تشريك البلديات في الجهات الداخلية بهدف تحقيق النجاعة الطاقية لتشمل كل المناطق الداخلية للبلاد...
