دعوة إلى توفير الماء الصالح للشرب للعائلات المحرومة منه مخاوف على الفلاحة من اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي تونس: الصباح جدولة ديون الفلاحين.. اتخاذ التدابير الزجرية لردع الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي للمياه.. تنقيح مجلة المياه.. الاهتمام بالسلامة الصحية الحيوانية.. تفعيل آلية التوكيل الصحي لتجاوز النقص المسجل في قطاع الاطباء البياطرة.. تشبيب الغابات وتنقيح مجلة الغابات وحماية الثروة الغابية من الاعتداءات.. إحداث بنك للبذور والمشاتل المحلية والحد من توريد البذور الأجنبية.. تلك هي أهم التوصيات التي رفعتها لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس لوزارة الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري بمناسبة نقاش مشروع ميزانية الوزارة في جلسة عامة تحت قبة البرلمان. وقدر حجم الموارد المخصصة لهذه الوزارة خلال سنة 2019 بما قدره 1418930 مليون دينار. "الماء لكل فم" خلال النقاش العام طالب أحمد المشرقي النائب عن النهضة بتوفير الماء الصالح للشرب في فرنانة بجندوبة، وقال إن هذه المنطقة محاطة بالسدود ويشقها ماء سد بربرة لكن متساكنيها يعانون من العطش ونفس الحال ينسحب على منطقة المعاليم وعين شرشارة فالناس هناك يطلون من بيوتهم على السد لكنهم محرومون من الماء الصالح للشرب ويضطرون لقطع مسافة طولها ستة كيلومترات لكي يجلبوا الماء. ودعا المشرقي وزير الفلاحة الى العناية بموضوع تشبيب الغابات وبين ان الاشجار الموجودة يقع اقتلاعها بصفة عشوائية ولا يتم تعويضها وهو ما يهدد استدامة الثروة الغابية. واقترح النائب على الوزير ان يزور الاراضي الفلاحية في طبرقة لأنها اصبحت قاحلة بعد ان كانت تنتج الفراولو والكاكاوية. اما النائبة عن نداء تونس اسماء ابو الهناء فبينت ان ولاية قفصة هي ولاية منجمية ولكنها ايضا ولاية فلاحية بامتياز، وتوجد في كل معتمدياتها انشطة فلاحية لكن الحديث عن فلاحة سقوية دون توفر آبار عميقة لا يجوز. وذكرت ان القطار معتمدية فلاحية محتاجة الى ابار عميقة وأضافت ان التعويضات المرصودة لتعويض الفلاحين على الخسائر المنجرة عن الجوائح لم تصل الفلاحين، ودعت ابو الهناء وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى حل مشاكل المجامع المائية. اتفاق الآليكا استحسنت ليلى اولاد علي النائبة عن الائتلاف الوطني ما قامت به وزارة الفلاحة من اعمال في اطار حماية الغابات، ونبهت الوزير الى وجود دراسة تعدها وزارة التجهيز حول سبخة السيجومي حيث توجد اراض فلاحية وفسرت ان هناك عدد من الفلاحين اتصلوا بها وهم متخوفون على اراضيهم ويخشون ان يتم ردمها وشددت على وجوب احترام السيادة الغذائية لتونس عندما يتعلق الامر بالآليكا وعبرت عن رفضها تكريس تبعية تونس في مجال البذور. وقالت ان تغيير المسؤول عن المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق أمر خطير، وتساءلت هل فعلا يقع منح البذور المستوردة التراخيص في حين لا يقع منحها للبذور التونسية وعبرت عن مخاوفها من البذور المحورة جينيا لأنها تتطلب استعمالا مكثفا للمواد الكيميائية وهي تضر بالأراضي الفلاحية. ودعت اولاد علي الوزير الى مد النواب بقائمة في انواع الخضر والغلال التي اصبحت محورة جينيا. محاباة سعاد الشفي النائبة عن الجبهة الشعبية قالت ان برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لا تنفذ الى عمق القطاع بل تقتصر على اجراءات شكلية. وتحدثت النائبة عن مشاكل الفلاحين وأولها الديون وذكرت انه بمناسبة كل ميزانية يقع اسقاط الديون لكن هذا الاجراء فيه الكثير من التلاعب والحيف والمحاباة. وأضافت ان مسألة الاعلاف بدورها فيها تلاعب ومضاربة وغياب شفافية في اسناد الرخص حيث يتم الاسناد وفقا لولاءات حزبية. وبينت الشفي أن ابتزاز الفلاح انجر عنه التفريط في القطيع وتم سنة 2018 تهريب خمسين الف بقرة حلوب نحو الجزائر لكن الوزارة لم تتخذ اي اجراء يحمي المربين والقطيع كما ان قطاع الدواجن واقع تحت احتكار المتنفذين خاصة في مجال الرخص والاعتماد على نظام الحصص فبهذا الاجراء تم القضاء على المنافسة النزيهة وعلى المربين الشبان.وذكرت النائبة ان الحكومة تذهب الى الحلول السهلة الى التوريد واصبحت تستورد الحليب من بلجيكا وتركيا والخرفان من اسبانيا ورومانا لكن الحلول السهلة لا تحل المشاكل. واضافت ان قطاع الفلاحة يتعرض الى اهمال يصل احيانا الى حد التخريب، وكان يجب تمكينه من الموارد اللازمة لكي يتمكن من مجابهة اتفاق التبادل الحر الشامل والعمق مع الاتحاد الاوروبي. ولدى حديثها عن هذا الاتفاق قالت الشفي ان وزير الفلاحة انكر نية التوقيع عليه لكن رئيس الحكومة اعلن انه سيتم امضاءه سنة 2019 وربما قال ذلك رغبة في حصوله على ضمان من الاتحاد الاوربي لبقائه على رأس الحكومة. كما تحدثت النائبة عن الشركات التعاونية وشركات التعاضد ومقاسم الاراضي الدولية والمقاسم الفنية وبينت ان غياب الشفافية في اسنادها اثر على مردوديتها الانتاجية وعلى مدى احترام كراس الشروط في مستوى الانتاج. وتطرقت الشفي الى اشكال نقص المياه في صفاقس وتساءلت عن محطة تحلية المياه وعن منظومات الماء للصالح للشرب في صفاقس. التعاونيات رابحة بن حسين النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس قالت ان الفلاح في المهدية لا يعرف هل ان الدولة تدعمه ام لا تدعمه وقالت انه لا توجد ارادة لتنمية الفلاحة في هذه الولاية، وتساءلت الى متى ستظل الشابة تعاني من مشكل الشرافي والى متى ستظل تعيش احتقانا بين ابنائها يصل الى درجة تبادل العنف وطالبت الوزارة بإيجاد حل ودعتها الى مراجعة كراس الشروط. واضافت انه لا بد من مراجعة الاطار التشريعي ويجب ان يأخذ القانون بعين الاعتبار خصوصيات الجهة ومياهها المالحة، كما يجب تثمين عيون اولاد عمر واستغلالها في الفلاحة خاصة مياه عين سلطان وذكرت ان الشركات التعاونية مثلت تجربة ناجحة في المهدية لكن تم التراجع عن دعمها. الارشاد الفلاحي محمد الحامدي النائب عن الديمقراطية بين انه يشعر بالحسرة عندما يرى خلايا الارشاد الفلاحي قد اقفرت وخلت من روادها. وطالب الوزير بان يدركها وينقذها ويعيد اليها الحياة من جديد قبل ان يفوت القطار. وقال ان الغلاء المشط لاسعار الاعلاف يؤرق الفلاحين فخمسين كلغ من اعلاف التسمين يصل سعرها الى خمسين دينارا أما كميات السداري المدعمة فلا تفي بالحاجة في سيدي بوزيد هذه الولاية التي تصنع ربيع الفلاحة في تونس وقال ان الفلاح بإمكانه ان يصنع المعجزات اذا وجد تجاوبا من قبل المسؤولين وذكر ان منحة المحروقات تجاوزها الزمن وحان الوقت لمراجعتها. الصيد البحري النائب عن كتلة الولاء للوطن محمد الهادي قديش أشار إلى ان قطاع الصيد البحري يعتبر احد الركائز الاساسية للاقتصاد التونسي فهو قطاع استراتيجي ساهم بثمانية بالمائة من مجموع انتاج القطاع الفلاحي ويوجد حوالي 108 الاف شخص ينشطون فيه، ورغم اهمية هذا القطاع فهو يتخبط في مشاكل هيكلية ويعاني من تراجع المردودية ومن تقلص الثورة السمكية ومن تردي الخدمات ومن التلوث البحري ومن غياب التغطية الاجتماعية للبحارة، اما البنية الاساسية للموانئ فتجاوزها الزمن كما تقادمت تجهيزات الرفع والانزال وبرزت فيها العديد من النقائص مثل تلوث الاحواض وغياب الانارة. وأضاف قديش أنه حيال الوضعية المتردية للموانئ قامت الوزارة بالترفيع في اسعار الخدمات المينائية بنسب خيالية بلغت أحيانا ست مائة وخمسين بالمائة وهي قرارات صدمت البحارة. اما كلفة الانتاج فشهدت صعودا قياسيا بسبب ارتفاع اسعار المحروقات. وطالب قديش بوضع حد للصيد العشوائي الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري واضاف انه لا بد من التفكير في حلول جدية للمحافظة على الثروة السمكية ودعا الى عدم الاقتصار على الجوانب الردعية. وتحدث النائب عن مجلة الاستثمارات الفلاحة وقال انها اصبحت نقمة على الفلاحة لا نعمة بسبب التأخير في صرف المنح.
