من المقرر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس جلسة عامة للمصادقة على ميزانية الهيئة المستقلة للانتخابات للعام المقبل وعلى موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المحددة مبدئيا في أكتوبر 2019. كما سيتم خلال الجلسة العامة مناقشة تاريخ انتخاب رئيس جديد للهيئة، المنصب الذي تقدم إليه مرشح وحيد فقط وهو عضو مجلس الهيئة نبيل بفون.. جلسة عامة وصفها البعض بجلسة تحديد المصير بما أنها ستكون مفصلية وحاسمة في تجاوز وضع معقد ومربك لهيئة عرجاء، وهي التي تمر منذ عدة أشهر بحالة من عدم الاستقرار والتجاذب لم يعد خافيا على الجميع. فالهيئة التي أريد لها أن تكون مستقلة، هي دون رئيس فعلي منذ مدة طويلة وتعيش في شلل شبه تام في دواليب التسيير والإدارة، فإما أن تفتح الجلسة العامة باب الأمل من جديد للهيئة وتجلي الغشاوة والغموض بشأن المسار الانتخابي للعام المقبل الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر، ويتم بالتالي الاتفاق من حيث المبدأ على ضرورة المضي قدما في الانتخابات، وتحديد تاريخ نهائي لجلسة انتخاب رئيس جديد للهيئة فضلا عن انتخاب ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الهيئة. كما قد تعيد الجلسة العامة الشك أيضا لنفس المسار وتزيد من جراح الهيئة وفي عمق التجاذبات السياسية والتدخلات الخارجية في شؤونها في صورة الفشل في المصادقة على ميزانية محترمة وكافية تضمن تغطية كلفة الانتخابات وفي تحديد مواعيد واضحة ونهائية لا لبس فيها للمسار الانتخابي لسنة 2019. لكن الثابت في الأمر، ان ما سيتم تداوله خلال الجلسة العامة من تصريح ونقاش سيكون له الأثر في مستقبل الهيئة وخاصة من حيث استعادة توازنها المفقود. فالنواب سيستمعون بانتباه إلى ما سيدلي به الرئيس المستقيل للهيئة من معطيات عن الوضع داخل الهيئة وعن حاجتها إلى تمويل كاف لتأمين العملية الانتخابية المقبلة وحاجتها أيضا إلى دعم برلماني وسياسي قوي لتنهض من كبوتها وتعطي الثقة والأمل للأحزاب والنواب والسلطات المعنية وخاصة لجمهور الناخبين في قدرتها على الحفاظ على استقلاليتها وتأمين انتخابات حرة ونزيهة.. ومهما يكن من أمر، ستكون الجلسة العامة التي لن يحضرها على الأرجح وفق ما بلغ «الصباح» من معطيات من داخل الهيئة سوى الرئيس المستقيل والمدير التنفيذي للهيئة، حاسمة ومصيرية. في حين يبدو أن جل أعضاء مجلس الهيئة قرروا مقاطعة الجلسة العامة في مسعى للضغط على النواب حتى يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الهيئة الدستورية ويسارعوا بانتخاب رئيس جديد للهيئة والمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة للعام المقبل. فراغ واستقلالية مهددة.. يذكر أن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل عزيزي، كشف يوم 28 نوفمبر المنقضي، في تصريح إعلامي في قناة «نسمة» عن وجود «فراغ داخل الهيئة ومنظمات أجنبية متدخلة في عمل الهيئة ما يهدد تنفيذ الانتخابات التشريعية المنتظر انجازها في 2019». وقال: ‹›الهيئة متعبة، والرئيس المستقيل محمد التليلي المنصري يقتصر دوره على تصريف أعمالها على غرار الإمضاء على المرتبات». وأكد عزيزي أن الهيئة أصبحت «رهينة»، وهناك مسار مواز داخل الهيئة، كاشفا عن وجود منظمة أجنبية تتولى تنفيذ حملة تحسيسية للتسجيل للانتخابات المقبلة، عبر شاحنات دعائية دون ان تصادق الهيئة على عمل تلك المنظمة رسميا ولم تقرر ولم توكلها بتلك المهمة..» وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب يتحمل مسؤولية الفراغ الذي تعانية الهيئة، وقال: ‹›النواب تخلوا عن الهيئة ولم يسرعوا في تقويتها ومساندتها ما يساهم في التشكيك بالمسار الانتخابي»، مؤكدا أنه لا يمكنه التعامل مع رئيس مستقيل ما ‹›ساهم في تعقيد وضعية الهيئة››، وأضاف، ‹›أغلب أعضاء الهيئة يعملون بتفاهم ولهم مقترح واتفاق لترشيح نبيل بفون لرئاسة الهيئة لتفادي استمرار الفراغ.» بدوره حذر الخبير في الشأن الانتخابي، معز بوراوي، من أن تنظيم الانتخابات المقبلة غير مؤكد، وكشف أن المنظمة الأجنبية التي تعمل على تنفيذ الحملة التحسيسية سبق أن تم رفض التعامل معها من قبل رئيس الهيئة الأسبق كمال الجندوبي، مؤكدا أن رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار فتح لها الباب على مصراعيه بل واتخذت مقرات لها صلب الهيئة لتنفيذ أعمالها». وكان رئيس الهيئة المستقيل محمد تليلي المنصري قد أكد في آخر تصريح له بمناسبة حضوره في ملتقى الهيئات المستقلة المنتظم نهاية الأسبوع الماضي أنّ «الاستعداد للانتخابات القادمة وسط أجواء سياسية متوترة ومشحونة يؤثر على سير الانتخابات». لا خوف على الهيئة.. لكن المنصري نفى وجود أي تدخل أو ضغوط من أطراف سياسية على هيئة الانتخابات، مؤكدا أن ما تعيشه من مشاكل سببه تجاذبات بين أعضاء الهيئة وهي مسألة داخلية لا علاقة لها بضغوط سياسية». واعتبر أنه لا إشكال في تقليص ميزانية هيئة الانتخابات رغم إقراره أنها دون المبلغ الذي طلبه مجلس الهيئة بناء على أرقام ومخطط عملي واضح تمت مناقشته صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة. موضحا أنّ الحكومة تعهّدت باستكمال المبلغ في مرحلة قادمة.. معتبرا أن الإشكال يكمن أساسا في نقطتين، الأولى تتعلق بتعطل مسألة استكمال أعضاء الهيئة وإعادة انتخاب رئيس لها. والثانية تكمن في تعهد الحكومة بصرف المبلغ المطلوب لميزانية الانتخابات القادمة وهو ما يعد - وفق المنصري- مسا باستقلالية الهيئة عبر فرض وصاية السلطة التنفيذية. وطمأن بقوله: «رغم ما سبق فإنّ نشاط الهيئة يشهد سيرا عاديا وقد انتهت من إعداد كل تقاريرها ووضع روزنامة الانتخابات». وأضاف: «لا خوف على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».. تجدر الإشارة إلى أن محمد المنصري قدم استقالته من رئاسة الهيئة مطلع جوان 2018 في حركة مفاجئة بعد أسابيع قليلة من قرار مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 28 ماي 2018 إعفاءه من رئاسة الهيئة بناء على الفصل 15 من القانون الأساسي لهيئة الانتخابات الذي يسمح لمجلس الهيئة بإعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بتهمة ارتكاب أخطاء فادحة.. وفي 10 سبتمبر 2018 قرر مجلس الهيئة اعتبار رئيس الهيئة المستقيل محمد المنصري «رئيسا لتصريف الأعمال إلى غاية 15 أكتوبر 2018». وفي حال لم يقم أعضاء مجلس النواب باختيار رئيس جديد سيقوم مجلس الهيئة بانتخاب رئيس بالنيابة. قرار فسره البعض بمحاولة أعضاء مجلس الهيئة الضغط على البرلمان للمسارعة في إيجاد حلول قانونية وواقعية لوضعية الهيئة وسد الفراغات الإدارية فيها.. يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عقدت اجتماعا يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 صادقت خلاله على تقريرها بخصوص مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الباب الثلاثون). وضبطت الهيئة ميزانيتها بما قدره 167 م.د بعنوان ميزانيتها لسنة 2019، منها مبلغ 139 م.د لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 في حين أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية من طرف الحكومة للهيئة لسنة 2019 في حدود 83 م.د منها 60 م. د ستخصّص لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على أنه في صورة الحاجة إلى اعتمادات إضافية سيتم توفيرها من الاعتمادات غير الموزعة بباب النفقات الطارئة. وخلصت اللجنة -أمام هذا التباين في وجهات النظر- إلى التوصية بضرورة عقد جلسة تحكيم بين الهيئة ووزارة المالية لتقريب وجهات النظر لضمان تفادي أي مخاطر انتخابية قد تمس من استقلالية الهيئة في المحطات الانتخابية لسنة 2019.