حملت منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، حركة النهضة المسؤولية الرئيسية في أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها السبت، "إن حزب حركة النهضة وقيادته السياسية العليا وكتلتيه بالمجلس التأسيسي وبمجلس نواب الشعب أجرم في حق مسار الانتقال الديمقراطي وفي حق الشعب التونسي وافتك هيئة الانتخابات عنوة واخترقها مركزيا وجهويا وسياسيا وإداريا". وأضافت المنظمة أن حركة النهضة " بثت عناصرها والقريبين منها في هيئة الانتخابات وجيّرتها لتحقيق مصالحها الفئوية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الشعب التونسي في وجود هيئة محايدة ومستقلة فعلا". واعتبرت أن الحركة عملت على "إضعاف هذه المنظمة وتدميرها من الداخل بإدخالها في دوامة التجاذبات السياسية وبعد إقصاء الكفاءات المحايدة وغير المتحزبة منها بعد أن أمعنت في شيطنتها وتشويهها طيلة سنوات في نطاق مخططها الرامي إلى السيطرة على كامل مفاصل الدولة التونسية". وحملت منظمة "10-23" مسؤولية "الوضع المأساوي الذي وصلت له هيئة الإنتخابات" أيضا، " إلى كافة الطبقة السياسية من سلطة ومعارضة دون استثناء"، مضيفة في هذا الخصوص قولها "وإن كان بعضها لم يشارك مباشرة في عملية تحطيم مكسب هيئة الانتخابات فإنه صمت عن ذلك". وأكدت منظمة 10-23 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي أنها تدرس حاليا بكل اهتمام جميع الملفات المتعلقة بمطلب إعفاء رئيس هيئة الانتخابات المستقيل والاتهامات الموجهة له من قبل أعضاء مجلس الهيئة. كما أنها تدرس المعطيات الواردة في ردّ رئيس الهيئة المستقيل والاتهامات الواضحة التي أطلقها تجاه الأعضاء بالإضافة إلى الملف المقدم من قبله إلى مجلس نواب الشعب ومختلف تدخلاته الإعلامية. وبينت المنظمة، في بيانها، أنها وإن كانت تعتبر أن ما وصل له حال هيئة الانتخابات كان أمرا متوقعا ولا مفر منه وكانت حذرت منه المنظمة مرارا منذ سنوات في عشرات البيانات والتقارير، فإنها تعلن بأنها لن تصدر موقفا رسميا ونهائيا يحدد الإشكاليات الحقيقية المتسببة في أزمة الهيئة الهيكلية ولن تقترح سبل الخروج منها إلا بعد استكمال دراسة كامل الملفات الخطيرة المطروحة على بساط الدرس. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أعلن أول أمس الخميس، عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على عضويته فيها، داعيا مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة، وذلك وفق بيان صادر عن المنصري وجه نسخة منه الى وكالة تونس افريقيا للانباء (وات). وأرجع المنصري أسباب تقديمه لاستقالته الى صعوبة العمل صلب مجلس الهيئة بسبب تعطل انعقاد جلساته، ونظرا لحجم العمل الكبير الذى يتطلب المصادقة صلب مجلس الهيئة ومنه تقرير النشاط وإعداد ميزانية الهيئة لسنة 2019 وإعداد مخطط عملياتي للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، فضلا عن الانتدابات في الخطط القارة للإدارة وتسوية وضعية جميع الموظفين مركزيا وجهويا. كما اعتبر أن من بين أسباب استقالته كذلك، عدم وجود بوادر حلول في الأفق خاصة بعد تأجيل البرلمان لجلسة طلب اعفائه والتي قال إنها جلسة " لن تسفر عن حل مهما كانت نتيجة القرار ". وأوضح المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه " تم الاتفاق بين أعضاء مجلس الهيئة على أن يواصل مهامه رئيسا للهيئة الى حين سد الشغور في هذا المنصب من قبل البرلمان، وعلى ترشيح عضو أو عضوين على أقصى تقدير من بين أعضاء مجلس الهيئة لهذا المنصب وذلك تفاديا لتعطيل أعمال هيئة الانتخابات". وكان التليلي قد التقى الأربعاء رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وصرح عقب اللقاء بأنه سيتم التوصل مع بقية أعضاء مجلس الهيئة (8 أعضاء) الى "حل تكون فيه المصلحة العامة للبلاد من الأولويات". ويشار إلى أن ثمانية أعضاء يشكلون مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أصل تسعة، كانوا قرّروا يوم 28 ماي 2018 إعفاء رئيس الهيئة، محمد التليلي المنصري من مهامه، وأحالوا طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه وذلك على إثر ما اعتبره مجلس الهيئة، قيام المنصري بجملة من "الإخلالات" خلال الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018. وقرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أول أمس الثلاثاء، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام 3 و4 و5 جويلية 2018 والتي كانت مقررة في جزء منها للنظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري من منصبه. وفي المقابل أكد المنصري الإثنين الماضي، في تصريح ل (وات) أنه قدّم " تقريرا كتابيا مفصلا، مرفقا بعدد من الملاحق والوثائق التي تثبت عدم صحة تقرير أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب لإعفائه". يذكر أنه تم انتخاب المنصري من قبل مجلس نواب الشعب كرئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات يوم 14 نوفمبر 2017.(وات)
