قال عادل البرينصي نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات إن الهيئة شرعت بالفعل في التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، تنظيميا وهيكليا وإداريا وأيضا على المستوى التقني والقانوني.. وأوضح أن مجلس الهيئة شرع في إعداد جلسات تقييميه للانتخابات البلدية بين أعضاء مجلس الهيئة ورؤساء الهيئات الفرعية، وسيتم بناء عليها إعداد مقترحات وتوصيات لتجاوز الهنات والأخطاء والصعوبات تحضيرا للاستحقاق الانتخابي المقبل. فضلا عن تشكيل لجنة ادارية مشتركة بين الهيئة والحكومة وخبراء مستقلين من اجل إتمام الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة وهيكلها الوظيفي وهو ما سيمكن من فتح الافاق المهنية امام إطارات الهيئة وموظفيها وتحديد الهياكل الوظيفية للهيئة ومهامها بدقة وعلاقتها ببعضها البعض.. اضافة إلى شروع مصالح الهيئة في اعداد التقرير المالي وتقرير النشاط لسنة 2017، وأيضا مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019 والتي ستكون سنة انتخابية بامتياز. وأشار البرينصي إلى ان الهيئة بصدد اعداد تصور لروزنامة انتخابات 2019 وخطة تنفيذها ستكون جاهزة قبل نهاية أكتوبر المقبل، معبرا عن أمله في أن تتم المصادقة على الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وتجاوز أزمة رئاسة الهيئة التي سيتم حسمها يوم الثلاثاء المقبل في جلسة عامة مخصصة للنظر في مطلب اعفاء الرئيس الحالي للهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه من قبل مجلس الهيئة، ثم تعويض أعضاء مجلس الهيئة المغادرين في اختصاصات المالية، والإعلامية، والقضاء الإداري حتى تكون الهيئة على اتم الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل. يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر عقب اجتماعه يوم 21 جوان 2018، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل 3 جويلية 2018، للنظر في المطلب المقدّم للبرلمان والمتعلق بإعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه حيث سيتم الاستماع لأصحاب طلب الإعفاء وإلى رئيس الهيئة. كما تم بموجب قرار رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 24 ماي 2018 فتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتعليقا على إمكانية النظر في مشروع قانون متعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، قال نائب رئيس الهيئة إن الجهة المخولة باقتراح هذا المشروع هي المؤسسة التشريعية وذلك بالتنسيق والتشاور مع هيئة الانتخابات، وفي صورة عدم وجود مبادرة برلمانية في هذا المجال قبل أكتوبر المقبل فإن الهيئة ستعمل على تقسيم الدوائر المعتمدة في انتخابات 2011 و2014. على اعتبار ان الفصل 106من القانون الانتخابي ينص أن يكون قانون تقسيم الدوائر جاهزا قبل سنة من الانتخابات التشريعية الدورية. وينصّ الفصل 106 من القانون الإنتخابي والمتعلّق بالانتخابات التشريعية والوارد بالقسم الخاص بالاقتراع على أنّه يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالإستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للإنتخابات التشريعية. يذكر أن هيئة الانتخابات اعتمدت خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لسنتي 2011 و2014 التقسيم نفسه الذي حدّده الأمر عدد 1098 لسنة 2011 والذي ضبط عدد الدوائر الانتخابية ب33 دائرة، 27 منها بالداخل و6 دوائر بالخارج.
