«العجز الطاقي سيصل إلى 77 بالمائة في أفق 2025 إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه خاصة وأن نسبة العجز ترتفع ب7 بالمائة من سنة إلى أخرى» هذا ما أكده المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ناجي جلول خلال افتتاحه للندوة الإستراتيجية حول «مستقبل قطاع الطاقة في تونس» بالتعاون مع الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية. حيث أبرز جلول قائلا أن تونس والسيادة الوطنية اليوم باتت مهددة بسبب ما نعانيه من عجز طاقي وهو ما يحتم إطلاق نقوس الإنذار واعتبر أنه من حق الشعب أن يعرف ما له وما عليه. وأضاف أن اتجاه أسعار الطاقة إلى الارتفاع يعد أزمة حقيقية وهو ما يحتم وضع استراتيجية وطنية لاستخراج الكهرباء من الطاقات المتجددة لا سيما وأن مواردنا محدودة والحل يكمن في الطاقات المتجددة، مشددا على دعمها بإستراتيجية وطنية لدفع الصناعة على اعتبار أن القطاعين مرتبطين ببعض. واعتبر أنه من الضروري تحقيق أمننا الطاقي وذلك من خلال إحداث إستراتيجية استثمارية يتم وضعها بالتعاون بين مختلف الأطراف من صناعيين وسياسيين وبنوك عبر خلق مناخ مناسب لجلب مستثمرين في القطاع على اعتبار أن تفاقم العجز الطاقي قد سيزيد من ضغط المشاكل الاجتماعية. القطاع في أرقام ومن جانبه بيّن هولفر ديكس الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية أن العجز الطاقي في تونس قد تفاقم بشكل لا فت منذ سنة 2010 حيث كان اكتفاء تونس يبلغ حينها 83 بالمائة مقابل توريد 7 بالمائة فقط في حين أن الاكتفاء بات في تقلص منذ سنة 2016 ليصل حجم التوريد الى 64 بالمائة، وهو ما دفع في هذا السياق ب 95 بالمائة من التونسيين للمطالبة بمراجعة المنوال الطاقي. وفي ذات الصدد أفاد علي بن يحي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بسوسة أن توفير الطاقة اليوم من أهم التحديات للدولة على اعتبار أنه يؤثر بنسبة كبيرة في العجز التجاري خاصة وأن كلفة الدعم باتت تمثل عبئا على ميزانية الدولة وهو ما يتطلب الإنكباب على النظر في التوجهات وتحديد الاستراتيجيات لمعالجة هذه الوضعية على أساس واقع مصادر الطاقة الممكن استغلالها في بلادنا. وشرح بن يحي أن مصادر الطاقة في تونس تتوزع بين 97 بالمائة مستخرجة من التنقيب أو الوقود الأحفوري و3 بالمائة فقط من مصادر الطاقات المتجددة وأغلبها من الماء والرياح. وأضاف أن تونس لازالت تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية والتي يتم استيرادها بنسبة 50 بالمائة، معتبرا أنه مع تزايد الطلب على الكهرباء أصبحت الطاقات البديلة ضرورة قصوى أكثر من أي وقت مضى وهو ما دفع بالحكومة إلى وضع برنامج أو مخطط شمسي يمتد بين 2016/3030 ويهدف إلى استخراج الكهرباء من الطاقات المتجددة على أن ترتفع مساهمتها من حجم الاستهلاك الإجمالي إلى 12 بالمائة بحلول 2020 و30 بالمائة بحلول 2030 وهي ستنتج على النحو التالي 2017-2020 إنتاج 1000 ميغاواط 350 ميغاواط من طاقة الرياح و650 ميغاواط من الطاقة الشمسية 380 ميغاواط منها من إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز و620 ميغاواط عن طريق خواص. وأضاف أن 2020-2025 سيتم انتاج 1250 ميغاواط وما بين 2026-2030 1250 ميغاواط. وطالب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة على وجوب مراجعة برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك من خلال مزيد دعم الإنتاج ليصل إلى 50 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني. وشدد على جوب تقديم الدولة لتشجيعات للمستثمرين وإسناد امتيازات خصوصية للتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ما من شانه التقليص من تكلفة الطاقة لا سيما بعد الزيادة الأخيرة التي عرفتها والتي بلغت 50 بالمائة بالنسبة للكهرباء و57 بالمائة من الغاز وهو ما يعد، حسب قوله، ضربا للقطاع الخاص. دفع للتنمية وخلق لمواطن الشغل الوزير السابق والأستاذ الجامعي في العلوم الهندسية أحمد فريعة أكد في مداخلته أن تونس تعيش تحديات خطيرة من أهمها الماء والطاقة خاصة وان العالم يتقدم بسرعة مقابل تأخر خطير تعرفه بلادنا على اعتبار أنه دون طاقة لا حياة ولا تنمية، وكشف فريعة أن الحل يكمن في الطاقات البديلة لا سيما وأن بلادنا كانت سباقة في تركيز عديد المشاريع، وواصل قائلا أن كل جهة يمكن أن تختص في مجال معين فالجهات التي تعرف تراكم الفضلات يمكن أن تصبح مناطق لإنتاج الطاقة كذلك الشأن للجهات التي فيها رياح وأخرى فيها ماء وأيضا الشمس. وأشار إلى أن الاتجاه تحلية مياه البحر من شأنه أن يخلق الآلاف من مواطن الشغل في مختلف المجالات، وختم الوزير السابق قائلا أن المغرب تقدمت بشكل هام في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وهو ما سيمكنها من الانضمام إلى مجموعة ال20. وزير الطاقة السابق خالد قدور بدوره شدد على أن قطاع الطاقة يعد قطاعا استراتيجيا وهو ما يحتم وضع رؤية إستراتيجية طويلة المدى وهذا كان وراء تحيين المخطط الطاقي ما سيمكن من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وهذا سيرفع الدعم عن الكهرباء. وواصل شارحا أن الوزارة ذهبت أكثر نحو المشاريع الكبرى على غرار مشروع برج بورقيبة بتطاوين التي سينتج 1000 ميغاواط بالإضافة إلى مشروع توزر لإنتاج 10 ميغاواط هذا مع برمجة مشاريع أخرى.