دخلت، اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، العقوبات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية حيّز التطبيق، وذلك وفقًا لما ينص عليه الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، في إطار تعزيز الامتثال الجبائي وتشديد الرقابة على المعاملات المالية الخاضعة لهذا النظام. ووفق ما ورد في المذكرة التوضيحية عدد 10 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، فإن العقوبات تشمل كل من يتعمّد إصدار فواتير ورقية لعمليات يجب أن تُدرج ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، أو نقل بضائع دون وثائق إلكترونية مصاحبة أو ما يعادلها. وينص الفصل 71 على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية غير قانونية، على ألا يتجاوز مجموع الخطايا المسلطة 50 ألف ديناربالنسبة إلى كافة الفواتير المخالفة التي يتم ضبطها. كما شملت العقوبات مخالفات تتعلق بإصدار فواتير إلكترونية دون التنصيصات القانونية الوجوبية، حيث يمكن أن تتراوح الخطايا في هذه الحالة بين 250 دينارًا و10 آلاف دينار. وتضمنت الإجراءات الجديدة اعتماد وثائق بديلة عن النسخ الورقية للفواتير الإلكترونية، مثل وصولات التسليم، وخروج البضائع، والوثائق الديوانية، شريطة أن تكون ملاءَمة للنظام الإلكتروني، كما هو معمول به سابقًا مع النظام الورقي. وتخضع هذه المخالفات لإجراءات المعاينة والتتبع والتسوية الجبائية المنصوص عليها ضمن الفصول 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، حسب ما أكدته وزارة المالية.