أكثر من 1000 مشارك في الدورة 33 لايام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يومي7 و8 ديسمبر الجاري تحت عنوان»المؤسسة والاصلاحات القطعية» وتشهد دورة 2018 مشاركة شخصيات فاعلة سياسيا واقتصاديا من تونس والخارج إذ سيفتتح يوسف الشاهد رئيس الحكومة الايام رفقة عدد من الوزراء بالاضافة الى الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وعدد من الفاعلين في القطاعين العام والخاص. أما بالنسبة للمشاركين من الخارج فنذكر انييال كافاكو الرئيس السابق للبرتغال وماتياس ثورن مدير تعبئة بالمنظمة الدولية لأصحاب العمل غريغوري سيمبسون المدير الاقليمي لمنظمة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.. محاور الأيام وكان الطيب بياحي رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أكد أن الدورة 33 للأيام ستتناول عدة محاور هي على التوالي قوانين الصرف والسياسة النقدية، والضرائب الموارد والضغط الى جانب قانون الشغل الإنتاجية وهيكلة المؤسسات. وشرح في هذا الصدد ان محور قوانين الصرف والسياسة النقدية سيتناول الوضعية التي تردى فيها الدينار التونسي والذي خسر كثيرا من قيمته النقدية بسوق الصرف أمام الدولار الأمريكي والأورو وتبعات ذلك على الميزانية بصفة عامة وعلى المؤسسات بصفة خاصة إضافة إلى تدني المخزون الوطني من العملة الصعبة إلى ما دون 70 يوم تصدير، وتنامي عجز الميزان التجاري. وابرز بياحي انه سيتم الاتفاق حول جملة من التوصيات تتمحور حول الإصلاحات التي يتوجب القيام بها والإجراءات الفورية التي من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للاقتصاد والمؤسسات. أما بخصوص محور الضرائب الموارد والضغط فقد بين انه سيتطرق للإجراءات اللازمة التي من شأنها ان تخفف الضغط الجبائي والضريبي على المؤسسات والتي صارت ترزح تحت البيروقراطية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الموازي انتعاشا على حساب الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التطرق للتجارب المقارنة. ويشأن محور قانون الشغل الإنتاجية وهيكلة المؤسسات فسيتناول موضوعين هما إصلاح سوق الشغل والتشغيل ومهن المستقبل مشددا أن المحور سيتطرق إلى موضوع شائك في ظل هذه الظروف الراهنة، وأبرز أنه سيتم إصدار خارطة طريق تتمحور حول كيفية إصلاح سوق الشغل في الوقت الذي تعرف فيه تونس تضخما من حيث عدد الموظفين بالإدارات وفي وقت يشهد فيه الاقتصاد الموازي انتعاشا على حساب الاقتصاد الوطني. رغبة سياسية للإصلاح وشدد سليم الزغل منسق أيام المؤسسة ان كل هذه الإصلاحات لا يمكن ان تتم إلا بوجود رغبة حقيقية من قبل كل الأطراف إلى جانب العمل على إرساء حوكمة جيدة ومناخ يشجع على جلب الاستثمارات الخارجية في ظل قوانين جديدة تقطع مع القوانين الجامدة والمتحجرة والتي كبلت لسنين طوال آفاق الاستثمار بتونس لا سيما في ظل حالة الركود التي يعرفها الاقتصاد الوطني وتفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري بالإضافة إلى تدني مستوى احتياطي العملة الصعبة والالتجاء للاقتراض الخارجي. وأكد الزغل أنه بين الجمود والقطيعة يصبح الطريق أكثر فأكثر ضيقا بالنسبة لبلادنا لذا فإن الوقت قد حان لاتخاذ خيارات جريئة وحكيمة لتخطي الاقتصاد للأزمة التي يعيش على وقعها.
