أكد محمد التليلي المنصري الرئيس المستقيل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عهد تزوير الانتخابات ولى وانقضى. وأضاف أمس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب مخصصة للنظر في ميزانية الهيئة لسنة 2019 أنه من الناحية التقنية البحتة لا يمكن اليوم تزوير الانتخابات وفسر أنه لا يمكن التزوير في ظل الحضور المكثف لمنظمات المجتمع المدني في كل مكاتب الاقتراع وفي جميع الاطوار، وفي ظل وجود ملاحظين ممثلين عن الاحزاب السياسية والقائمات المترشحة فهم يمضون على المحاضر. وقال المنصري إن هناك عدة ضغوطات وتجاذبات سلطت على الهيئة في الايام الماضية وتعلقت بعدم الجاهزية او ما شابه ذلك، وأضاف انه على الجميع ان يتذكروا ان الهيئة كمؤسسة دستورية اشرفت في الماضي القريب على انتخابات جزئية في المانيا ونجحت فيهما وانجزت انتخابات بلدية ونجحت فيها رغم صعوباتها ورغم الخصوصية فيها حيث تم تنظيم انتخابات للأمنيين والعسكريين اسبوعا قبل موعد الاقتراع وتطلب ذلك من الهيئة اجراءات خاصة ودقيقة. وقال ان الاعمال تقاس بالنتائج وقد تم قبول نتائج الانتخابات سياسيا وتم قبولها من المجتمع المدني وتدعم هذا القبول بحصانة قضائية فكل الاحكام الصادرة كانت لصالح الهيئة. الحملة انطلقت ذكر المنصري ان السنة المالية لسنة 2019 تتزامن مع تنظيم الهيئة للانتخاب الرئاسية والتشريعية وهو ما يتطلب اعداد برنامج يتعلق بالموارد البشرية وبالمقرات، وقال ان الحملة الانتخابية انطلقت منذ مدة وهو ما يتطلب من الهيئة استعدادا كبيرا لهذا الاستحقاق. وفسر ان مجلس الهيئة تداول حول الميزانية وحصل نقاش بين الهيئة ووزارة المالية حول الموارد وقدمت الهيئة للوزارة معطيات ثابتة حول الموارد التي يجب توفيرها لتنظيم انتخابات 2019 وتم في هذه المعطيات الاستئناس بانتخابات 2014 والانتخابات الجزئية بألمانيا والانتخابات البلدية كما تم الاخذ بعين الاعتبار المعطيات المتغيرة من سعر الاورو وتطور مؤشر الاسعار. وبين رئيس الهيئة المستقيل انه ما يمكن ملاحظته في الارقام هو ان نسبة التطور في نفقات الانتخابات والاستفتاء مرده نفاذ مخزون المواد الانتخابية وما يتطلبه ذلك من اقتناء جديدة كما تم الترفيع في منح رؤساء واعضاء مكاتب الاقتراع واقرار ساعات اضافية لتجنب المخاطر الانتخابية. اضافة الى الاتفاقيات التي تمت مع وزارات الداخلية والدفاع والتربية. وبين انه تم رصد تسعة وستين مليار مخصصة للتأجير منها ما سيخصص لانتداب خمسة الاف عون بمقتضى عقود محددة المدة وخمسة وخمسين الف عضو مكتب اقتراع و18 الف 800 عون من وزارة التربية. وقال ان الهيئة وجدت صعوبة عند التفاوض حول الميزانية مع وزارة المالية لكنها تمسكت بضرورة تجنب المخاطر الانتخابية ودافعت عن استقلاليتها المالية، وامام هذا الخلاف قام رئيس لجنة المالية بتحكيم بين وزارة المالية والهيئة وبمقتضاه تم الاتفاق على ان تكون الميزانية في حدود 140 مليار منها 72 مليار ترصد ضمن ميزانية الدولة و12 مليار من الفواضل مع التزام وزارة المالية بمنح بقية المبلغ للهيئة عندما تطلبه ودون تسبب ذكر الاسباب. وردا على مخاوف النواب من تبعات التجاذبات والصراعات التي تتخبط فيها الهيئة قال المنصري :» لا خوف على الانتخابات». واكد ان الهيئة لها تجربة وقامت بكل انواع الانتخابات وبين ان من يتحدث عن تجاذبات وضغوط سياسية يتناسى ان الهيئة فيها ستين الف منتسب وهي لا تقتصر على الاعضاء التسعة المكونين لمجلسها وقال انها قادرة على تنظيم انتخابات متى طلب منها ذلك. تفعيل الاستقالة بخصوص استقالته من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوضح محمد التليلي المنصري انه كان امام خيارين اما التفعيل الحيني للاستقالة او تفعيل استقالته بعد انتخاب رئيس جديد للهيئة وقد اختار الثاني لان الخيار الاول من ناحية قانونية بحتة يتطلب تعيين وكيل دفوعات للهيئة وموافقة وزارة المالية على فتح حساب جاري جديد وميزانية جديدة للهيئة لان الميزانية لا يتصرف فيها الا امر الصرف ورئيس الهيئة كما كان على الهيئة ان تستكمل تقارير حول خمس محطات كبرى وقد انهتها جميعا باستثناء تقرير الانتخابات البلدية واضاف انه تم تفعيل خيار الاستقالة بعد انتخاب رئيس جديد للهيئة، صلب مجلس الهيئة نفسه. وفسر انه قام بكل هذا لكنه لن ينتظر كثيرا وأضاف موجها خطابه لنواب الشعب انه يقول لهم هذا الكلام ليس من باب الضغط لكن بعد انتهاء التقرير المتعلق بالانتخابات البلدية لن ينتظر طويلا لتفعيل الاستقالة ودعا المجلس الى التسريع في انتخاب رئيس الهيئة وانتخاب ثلاثة اعضاء لضمان الاستقرار في الهيئة. وقال ان مصادقة البرلمان على ميزانية الهيئة يؤكد ان مسار الانتخابات انطلق. وتحدث المنصري عن التسجيل. وذكر ان الدستور منح ضمانات للهيئة.. وقال انه يمكن اعادة التفكير في طريقة انتخاب اعضاء الهيئة وذلك في اطار تنقيح القانون. وبين ان اكبر معضلة في الانتخابات و خلال المسار الانتخابي هي ان الجرائم الانتخابية يتم البت فيها مع قضايا الحق العام وقال انه يجب احداث دوائر مختصة في النظر في الجرائم الانتخابية بما يساعد على التسريع في البت فيها. واجابة عن سؤال النواب حول موقف الهيئة من العتبة قال انه خيار سياسي موكول لنواب الشعب.