تمسك محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال جلسة تحت قبة البرلمان بتمكين الهيئة من ميزانية تفوق مائة وستين مليون دينار يخصص منها 139 مليون دينار لنفقات الانتخابات. وذكر المنصري في هذه الجلسة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الهيئة للسنة المقبلة أن سنة 2019 ستكون هامة في مسار الانتقال الديمقراطي، وهي سنة انتخابية بامتياز، وأوضح ان الهيئة مدعوة الى حسن الاستعداد لهذا الحدث لكن وزارة المالية لم تقدم المبلغ الذي طالبت به الهيئة بل رصدت 83 مليون دينار فقط وهو مبلغ لا يكفي لتنظيم انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية في دورة اولى وفي دورة ثانية. وبين ان الهيئة عندما تولت ضبط حجم الميزانية فقد فعلت ذلك انطلاقا من معطيات حول نفقات الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية ودون الاخذ بعين الاعتبار الدعم الفني الذي سبق لبعض المنظمات الاجنبية تقديمه وذلك حتى لا تبقى الهيئة في تبعية. واضاف انه لتلافي حالة الارباك التي تعرضت اليها الهيئة سابقا تم الامضاء على اتفاقيات مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والتربية ومع المركز الوطني للإعلامية وتم اخذها بعين الاعتبار في الميزانية مثلما تم الاخذ بعين الاعتبار لتأجير اعضاء الهيئات الفرعية بالداخل والخارج ولتطور سعر الدينار مقارنة بالأورو ولتطور مؤشر الاسعار. وذكر المنصري أنه تم الأخذ بعين الاعتبار فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية واحتساب ستين الف منتسب للهيئة بمناسبة الانتخابات اضافة الى اعتماد نفس التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية واعتبار مسألة التسجيل والتحسيس، وستتولى الهيئة بداية من جانفي المقبل والى غاية شهر ماي 2019 انتداب من سيشاركون في الحملة التحسيسية وسيقع رصد اموال للغرض لتلافي مشكلة العزوف عن المشاركة في الانتخابات. وسيقع الاخذ بعين الاعتبار تكوين اعوان التسجيل والتحسيس واعضاء المكاتب والاعضاء المراقبين للحملة وغيرهم. صعوبات وذكر المنصري انه تم الاخذ بعين الاعتبار ايضا عند اعداد الميزانية الصعوبات التي واجهتها هيئة الانتخابات في الانتخابات البلدية وفي هذا الصدد تقرر الزيادة بمبلغ خمسين دينارا في الاجر الصافي للاعوان والترفيع في المنحة المخصصة لأعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع ورؤساء مراكز الاقتراع بأربعين دينارا لرئيس المركز وعشرين دينارا لرئيس مكتب الاقتراع وعشرة دنانير لعضو مكتب الاقتراع مع تلافي صعوبة فرز وتجميع النتائج لأن المدة المخصصة للفرز والاعلان هي ثلاثة ايام واذا لا يقع منح ساعات اضافية لمن سيقع انتدابهم فستكون هناك مخاطر، وواجهت الهيئة سابقا احراجات كبرى عندما حاولت اقناع الاعوان بالعمل ليلا ولكن في هذه الميزانية رصدت 3 مليارات و800 الف دينار للساعات الاضافية. وقال رئيس الهيئة ان وزير المالية طلب من الهيئة استعمال الفواضل المقدرة ب 12 مليار وقال ان وزارتي الدفاع والداخلية ستتحملان النفقات الخاصة بمهامها في المسار الانتخابي وقامت بحذف 24 مليار من ميزانية الهيئة وتعهدت بتوفير الاعتمادات اللازمة للهيئة على ضوء التقدم في تنظيم الانتخابات التشريعية. وشدد المنصري على ان الهيئة رفضت هذا التوجه لانها مرتبطة باتفاقيات مع وزارتي الداخلية والدفاع وهي لا تريد ان يتكرر نفس ما حصل في الماضي حيث تم الزام الهيئة بكراء السيارات لنقل الجنود وبتقديم تسبقة بثلاثة مليارات وذكر ان وزارة الدفاع تحتسب معلوم رحلة بالطائرة العسكرية لتوزيع المواد الانتخابية في الجنوب والساحل بخمسة الاف دينار، كما ان وزارة الداخلية تطلب من الهيئة مبالغ مقابل التامين المقدم من قبل اعوانها وتطلب مصاريف اعاشة بمبلغ قدره 2 مليارات. وبين انه يجب على الهيئة رصد الميزانيات المخصصة للدفاع والداخلية منذ الآن وذلك لتلافي المخاطر الانتخابية. وأضاف ان وزير المالية قال ان الوزارة تتعهد بتمويل الهيئة عندما يتطلب الامر ذلك ولكن كلامه يتنافى مع استقلالية الهيئة في رصد الاموال المتعلقة بنفقات المسار الانتخابي. وذكر رئيس الهيئة ان هناك 4700 مركز اقتراع و 11800 مكتب اقراع بالداخل وثلاثمائة وخمسين مركز اقتراع و700 مكتب اقراع في الخارج وهي تتطلب موارد. وبين ان النفقات المتعلقة بالتأجير والمصالح حافظت على نفس الحجم مقارنة بميزانية هذا العام واضاف انه تم رصد مائة الف دينار مخصصة للتدرج في الترقية للموظفين وتمت المحافظة على نفس المبلغ المرصود في عنوان وسائل المصالح مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية ارتفاع سعر المحروقات ومصاريف صيانة السيارات وتمت المحافظة على نفس المبلغ المتعلق بالتسيير الاداري. وبالتزامن مع الجلسة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية هيئة الانتخابات انكبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية طيلة أمس على دراسة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا فصلا.