احتدام الصراع على صندوق الكرامة ودعوة رئيس الجمهورية إلى عرض الأمر على الاستفتاء انقاذ الصناديق الاجتماعية قبل فوات الأوان المطالبة بإيجاد حلول لعملة الحضائر ووضع حد لآليات التشغيل الهش مخاوف من تداعيات مراجعة نسب الضريبة على الشركات دعوة إلى مراجعة إجراء "الآف سي آر" استياء من غياب إجراءات لصالح الفلاحين تونس- الصباح يواصل مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسته العامة وهي مخصصة للتصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا فصلا. وتضمن هذا المشروع الوارد في 67 فصلا إجراءات تتعلق بالاستثمار وباعتماد المعايير الدولية في المادة الجباية وبتوسيع قاعدة الأداء وبدعم ضمانات المطالبين بالأداء وبالتصدي للتهرب الجبائي إضافة إلى بعض الإجراءات الاجتماعية. وخلال النقاش العام اعتبر العديد من النواب أن فرضيات مشرع قانون المالية غير واقعية في علاقة بسعر برميل النفط، كما بينوا أن المشروع لا يترجم ما جاء في المخطط التنموي من رؤى وأهداف. وتمحورت جل المداخلات حول مقاومة التهرب الجبائي والتهريب والإصلاحات الكبرى خاصة إصلاح منظومة الدعم والصناديق الاجتماعية إلى جانب دفع الاستثمار والتشغيلية والحد من تفاقم عجز الميزانية، وفي علاقة بالمجال الجبائي فلئن استحسن العديد من النواب عدم إقرار ضرائب جديدة فأنهم انتقدوا الفصل الثالث عشر من مشروع قانون المالية المتعلق بمراجعة نسب الضريبة على الشركات. وعبر عدد من النواب عن استيائهم من غياب حوافر للتشجيع على الاستثمار الصناعي والفلاحي واستحسنوا في المقابل الإجراء المتعلق بالبنك الوطني للجهات وعبروا عن أملهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الذي انتظروه كثيرا حتى يساهم في تخفيف معاناة أبناء الجهات الداخلية. وهناك من دعا إلى المحافظة على الاستقرار والابتعاد عن الرقص السياسي لان المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى تونس إذا كانت أرضها مضطربة. وأثار موضوع صندوق الكرامة جدلا ساخنا وتباينت المواقف بشأنه بين رافضين لرصد موارد من ميزانية الدولة لتعويض الضحايا وبين من يرون أن العدالة الانتقالية مسار متكامل يوجد فيه إلى جانب كشف حقيقة الانتهاكات والمساءلة والمصالحة وإصلاح المؤسسات شرط جبر ضرر الضحايا. وفي هذا السياق بين سمير ديلو النائب عن النهضة ان الجدل حول صندوق الكرامة، يعكس سوء التفاهم حول العدالة الانتقالية ومقتضيات إنجاح هذا المسار ونبه إلى خطورة الانحراف بهذا الملف في السجالات السياسية، وأضاف أن المسؤولية الأخلاقية تفترض عدم المساهمة بشكل طوعي مقصود أو غير مقصود في تظليل الرأي العام من خلال القفز على المرجعية الدستورية واختصار العدالة الانتقالية في جبر الضرر، واختصار جبر الضرر في التعويضات، واختصار التعويضات في الأموال المرصودة في الميزانية. وأضاف ديلو انه من الصعب جدا أن يكون هذا الجدل بريئا خاصة في ظل السعي إلى مراجعة مسار العدالة الانتقالية المكرس في الدستور عبر استهداف متكرر لآلياته أحيانا بمبادرات تشريعية، ويقصد قانون المصالحة، أحيانا أخرى بحملات إعلامية. وأشار ديلو إلى أن البعض يتناسى أن القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية فعل مسؤولية الدولة واقر جبر الضرر وأضاف انه أمام المعاناة لا يمكن المفاضلة بين الضحايا سواء ضحايا الاستبداد أو ضحايا الفساد أو ضحايا الحوض المنجمي أو ضحايا الإرهاب وردا على من يتحدثون تخصيص صندوق للعائلات المعوزة قال إن هذا الصندوق يجب ألا يكون بإلغاء صندوق الكرامة.. لأنه إذا طرح الأمر من هذه الزاوية يمكن وقتها القول لماذا المليارات التي خصصت لدعم المؤسسات السياسية أو المليارات التي أعفي منها من استفادوا من قانون المصالحة، لماذا لم تحول لصندوق العائلات المعوزة؟ وخلص ديلو إلى أن مدار الخلاف ومدار المزايدة لا يتعلق بقيمة الموارد المرصودة في صندوق الكرامة بل يتعلق بقضية سياسية بحتة وتحتاج القضية السياسية في معالجتها إلى أدوات سياسية. وطالب النائب وزير المالية بكشف عدد المستفيدين من الانتداب الاستثنائي من المنتسبين للنهضة لان هناك من يقول إن عددهم يبلغ 112 الفا، وقال: "ضحايا الاستبداد ليسوا متسولين ومن يتصور انه سيمن عليهم بصدقة عليه أن يتركها لنفسه". تسقيف الدينار محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس بيّن أن التداول حول قانون المالية مناسبة لتقييم أداء الحكومة وعملها لا للقيام بحملة انتخابية. وذكر أن النداء قال في وقت من الأوقات انه يمكن القيام بالأحسن وجيء بيوسف الشاهد لوضع حجز الأساس وكان من المفروض أن يقوم بتحسين الوضع لكن العملة انهارت والعجز تضاعف والبلاد تسير نحو الهاوية. وبيّن انه عندما يقول مثل هذا الكلام يتهمه البعض بأنه لا يريد الاستقرار. وأضاف انه عندما يتواصل التوريد العشوائي رغم ارتفاع العجز فهذا يعني أن هناك عجزا في الأداء، ووجه بن عمران انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة ولضعف أدائه وخبرته، وقال له "كل إناء بما فيه يرشح" وعبّر عن أسفه لأنه سيضطر في هذا الوضع المتأزم إلى أن يقترح على الحكومة أن تقوم بتسقيف الدينار، وبيّن انه لا يمارس الشعوذة بل هو مضطر لتقديم هذا المقترح وقال: "من جاور العطارة نال العطر ومن جاور الفحام نال السواد". وطالب بن عمران وزير المالية بالإعلان أمام الملأ عن تسقيف الدينار حتى لا يصل العجز إلى عشرين مليار دينار وحتى لا يصل سعر العملة إلى أربعة أورو مقابل الدينار سنة 2019 وعبر عن خشيته مما سيحدث لتونس في قادم الأيام وقال انه لا بد من إيقاف انهيار الدينار. وتحدث بن عمران عن صندوق الكرامة وقال إن الدينار انهار والحليب مفقود لكن رئيس الحكومة يصدر أمرا يتعلق بصندوق الكرامة، وبيّن أن النداء مع العدالة الانتقالية لكن لا يجب أن يقتصر المشمولون بها على الفترة التي نص عليها القانون، فهو يريدها أن تشمل ضحايا الاستعمال في دوز ويريد أن يكون جبر الضرر معنويا. واعتبر النائب الأمر الذي أصدره رئيس الحكومة ليس دستوريا وسيقوم النداء بالطعن فيه لدى القضاء واتهم بن عمران رئيس الحكومة عندما أعد هذا الأمر وراء الستار كان ذلك من أجل المقايضة وفي إطار حملة انتخابية. وأشار إلى أن النداء قدم مشروع قانون لمراجعة قانون العدالة الانتقالية ويجب عرضه من قبل رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي خلص إلى انه إذا أريد استقرار اقتصاد البلاد وسياستها يجب ضمان استقرار الدينار لكن رئيس الحكومة يريد أن يسير في اتجاه تعويم الدينار كما حصل في مصر. الطاقة البديلة ليلى الحمروني النائبة عن الائتلاف الوطني قالت إن من يريد فهم سياسية الحكومة عليه أن يقرأ قانون المالية وذكرت أن القانون ينطلق من فرضيات وهي أقرب إلى الواقع حيث تم اعتبار سعر برميل البترول في حدود خمسة وسبعين دولارا وأضافت أن المشروع تضمن فصلا يتعلق بإحداث بنك الجهات وهو إجراء يعالج مشكلة التشغيل ويحقق التمييز الايجابي لكن يجب الا يتم الاقتصار على بعث بنك جهات لان هذا البنك لا يمكنه أن يكون ناجعا الا إذا اقترن بدراسات نجاعة ومرافقة للشبان وتوجيههم. وتحدثت النائبة عن الفصل المتعلق بترشيد التعامل نقدا وقالت انه سيضيق على المهربين وبينت أن لجنة المالية ضيقت في هذا الشرط وبعد أن كان المبلغ الوارد في المشروع الأصلي المقدم من الحكومة عشرة آلاف دينار تم التخفيض فيه إلى خمسة آلاف دينار. وأقرت النائبة بعدم وجود إصلاحات كبرى في المشروع لكن هناك توجهات تدعم الاستثمار وهناك إجراءات اجتماعية.. وقالت إن الفصل الثالث عشر المتعلق ب "الأوف شور" أحدث بلبلة حتى أن النائبة سامية عبو قالت انه جاء على المقاس في حين أنها تدرك أن التحول من عشرة إلى ثلاثة عشر ونصف بالمائة سيخرج تونس من القائمة الرمادية بعد أن كانت قائمة سوداء. وقالت إن كتلتها تعتبر أن التصدير هو الحل لان تونس مازالت تستورد أكثر مما تصدر وبما انها تعيش عجزا طاقيا يجب إضافة قطاعات صناعية مصدرة لا تستغل طاقات كبيرة. ولاحظت الحمروني نقصا في الإجراءات المخصصة للقطاع الفلاحي واستدركت قائلة إن هذا لا ينفي انه تم إقرار إعفاءات وذكرت أن هناك من يقول إن إجراء "الآليكا" ستضر بالفلاحة وهو ما يتطلب تأهيل القطاع الفلاحي قبل الذهاب إلى التوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشمال والمعمق مع الاتحاد الأوروبي. واستحسنت النائبة حذف التمييز بين الرجل الأعزب والمرأة العزباء عند التمتع بإجراء المسكن الأول. وذكرت أن الفصل المتعلق باللاقطات الشمسية اثار بدوره جدلا كبيرا وما يهمها هو أن تعمل الدولة على التشجيع على الطاقة البديلة من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية. فجوة منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية قال إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يمكن قراءته الا في إطار مخطط التنمية لكن هناك فجوة بين الفرضيات وبين ما جاء في المخطط اي بين النتائج المرجوة والنتائج المحققة. وذكر أن ذلك يمكن ملاحظته في نسب النمو والادخار والاستثمار والبطالة والعجز التجاري والعجز الجاري والتضخم كما أن قانون المالية سيبقى قانونا تضخميا على اعتبار الزيادات في الكهرباء واسعار المحروقات والتي ستكون لها تداعيات مباشرة على اسعار المواد. واضاف الرحوي انه إذا اريد توصيف قانون المالية فيمكن القول انه قانون يتراوح بين الوهم والحلم: وهم بوجود تحسن في الوضعية الاقتصادية لكن كل المؤشرات تدل على أن هذه الوضعية في اسواء حالاتها ولم يقع بلوغها من قبل لكن الحكومة توهم الناس انها تحقق الانجازات.. وحلم بمشرع سياسي فالحكومة تحلم بمشروع سياسي لذلك جاءت بمشروع قانون مالية فيه إجراءات ذات طابع انتخابي مثل اجراء السيارات الشعبية وان هي فعلا مهتمة بالفئات محدودة الدخل وتريد تمتيعها بسيارات شعبية عليها أن تمدد في اجال تطبيق هذا الإجراء وان لا يقتصر على سنة الانتخابات. ولاحظ منجي الرحوي أن مشروع القانون ليس فيه اجراءات تشجع على الادخار العائلي وعلى ادخار المؤسسة وهو نقص كبير في سياسات الحكومة يدل على أن قانون المالية هو اداة محاسبية فقط. وأضاف أن القطاع الفلاحي لم يقع تمتيعه بإجراءات والاجراء المتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية بالمقاسم الفلاحية اقترحه نواب لجنة المالية ولم يرد في المشروع المقدم من الحكومة. ووصف النائب عن الجبهة الشعبية الفصل الثالث عشر بالكارثي لأنه يستهدف النسيج الصناعي الوطني وبين أن الاتحاد الاوروبي عندما يفرض مثل هذا الاجراء ليس هدفه ضمان تقدم الصناعة التونسية بل يريد أن يحول تونس إلى سوق لبضائعه في كل المجالات. وتحدث النائب عن التصدير وقال انه لا توجد امه تتطور دون أن تصدر للخارج لكن اجراءات الحكومة طيلة السنوات الماضية لم تشجع على التصدير. انقاذ الصناديق حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس قال انه قرأ مشروع قانون المالية فصلا فصلا ولم يجد أثرا لإجراءات وضعت في إطار حملة انتخابية كما يقال. وذكر أن جل الإجراءات الجبائية المتخذة سابقا بقيت حبرا على ورق وهو لا يحمل المسؤولية فقط لوزارة المالية نظرا لمحدودية إمكانيتها البشرية والمالية واللوجستية بل لكل الوزارات والإدارات مركزية او جهوية فجميعها مطالبة بالحرص على تطبيق القانون. ويرى الناصفي أن الإجراءات الجبائية ظلت موجهة للأجراء والموظفين في حين ظل المتهرب من الجباية والمتحيل الذي لا يصرح الا بقسط قليل من ثرواته في العتمة. ولدى حديثه عن الفصل الثالث عشر فسر النائب أن الحكومة اضطرت اليه نظرا لالتزماها مع الاتحاد الأوروبي في علاقة بالتصنيف في القائمة السوداء ولتجاوز الخلافات حوله طالب بمواصلة نقاشه قصد الوصول إلى توافق. وعبر الناصفي عن أسفه الشديد لأن مشروع القانون لم يتضمن اجراءات لإنقاذ الصناديق الاجتماعية واستفسر عن عائدات المساهمة التضامنية التي تم إقرارها السنة الماضية، ولدعم الصناديق اقترح اضافة معلوم جبائي على الفواتير وبين انه عوضا عن ستة مائة مليم يمكن الترفيع في هذا المبلغ إلى دينار وتوجيه العائدات لهذه الصناديق ودعا الحكومة إلى بحث افكار جديدة لإنقاذ الصناديق حتى لا يخرج وزير الشؤون الاجتماعية ويقول للناس انه لا توجد جرايات. وأضاف أن موضوع صندوق الكرامة أحاطت به الشعوذة القانونية وهناك من أصبح يعطي الدروس لكن من يرسب أربع سنوات ويقصد هيئة الحقيقة والكرامة لا يمكنه أن ينجح في اللحظات الأخيرة، وذكر انه قرا كل القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية لكن لن تكون هناك تعويضات او جبر ضرر وسيفتح باب المحاكم لان ملف التعويضات لن يرى النور الا إذا فاز حزب في الانتخابات بأغلبية تفوق مائة وتسعة نواب تسمح له بفرضها في القانون. وذكر أن القانون الأساسي للميزانية نص على أن إحداث الصناديق يتم بمقتضى قوانين لا بمقتضى أوامر وبذلك لن تكون هناك تعويضات لجبر الضرر. وذكر سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية أن الفرضيات التي قام عليها مشروع قانون المالية ليست واقعية وبين أن هناك ارتفاعا في كتلة الأجور وارتفاعا في المحرقات وهو ما سيدفع الحكومة إلى اللجوء إلى تعديل أسعار المحروقات السنة الماضية أكثر من مرة، اما فرضية استقرار المديونية في حدود سبعين بالمائة فسيعسر تحقيقها لو يتم الخروج للسوق المالية العالمية. اما من الناحية السياسية فان مشروع قانون المالية حسب ما ذهب اليه لبيض لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من الفئات منهم المهاجرين الذين اتخذت الحكومة قرارات جائرة ضدهم وكان يجب مراجعتها في قانون المالية مثل اجراء "الاف سي ار" وإجراء السيارة الثانية وقال إن عدد التونسيين في الخارج يتجاوز مليون و300 ألف وهم عندما يعودون إلى تونس ويريدون تغيير العملة ترفض البنوك طلباتهم إذا تجاوزت سقفا محددا لذلك يلجؤون إلى السوق السوداء وذكر أن هذا العمل فيه تآمر على الدولة. وعبر لبيض عن انشغاله بوضع الدينار ولم يخف خشيته من بلوغ نفس وضعية الجنيه المصري وقال إن العملة الوطنية في حالة انهيار كامل وكان يجب على القضاء التدخل لإنقاذه. وانتقد رئيس الكتلة الديمقراطية مشرع قانون المالية بسبب عدم تضمنه إجراءات لفائدة عمال الحضائر والآليات الهشة وبين أن التعليم العالي بدوره في حاجة إلى إجراءات لتحفيز الأساتذة الجامعيين والحد من نزيف هجرتهم. وبخصوص صندوق الكرامة قال إن هناك من ناضلوا طيلة سنوات وهناك أجيال طمست ودمرت لكن اليوم تتحول المعركة من قضية نبيلة إلى صراع سياسي مقيت لأسباب انتخابية ودعا النخبة إلى أن تخرج قضية العدالة الانتقالية عن التجاذبات. وذكر أن بنك الجهات مهم لكن يجب الا يتحول إلى بنك بيروقراطي او بنك يخدم اللوبيات.
