نظرت خلال الأيام الأخيرة لجنة الصّحة و الشّؤون الاجتماعية بالبرلمان في مشروع قانون التّقاعد المقدّم من طرف الحكومة، هذا المشروع الذّي يدور حوله جدل واسع فيما يتعلّق بسنّ التقاعد وجراية المتقاعدين والعجز الكبير الذّي تعاني منه صناديق الضّمان الاجتماعي، وقد أدخلت اللّجنة عددا من التعديلات على نصّ القانون المقترح وذلك بحضور 6 أعضاء فقط في انتظار أن يعرض على جلسة عامة للمصادقة عليه. وأوضح رئيس اللّجنة بالبرلمان سهيل العلويني أنّ هذا القانون قدّم للجنة في أواخر شهر جوان وقد تمّ النّظر فيه لمدّة 4 أسابيع وقد قرّرت اللّجنة حذف الفصل 37 الذّي يمثّل إشكالية في نسبة احتساب منح التّقاعد والتي تشمل المتقاعدين في كلّ زيادة يتمتّع بها المباشرين وذلك بنسب معيّنة، وتمّ الإبقاء على النّظام القديم في هذا الخصوص. وأفاد العلويني بأنّ قانون التّقاعد شمل كذلك تنقيح فصل آخر متعلّق بسنّ التّقاعد إذ أنّ من سيحال على التّقاعد في سنة 2019 سيضيف سنة عمل إضافية أي عوضا على أن يتقاعد عن سنّ 60 سنة في الوظيفة العمومية سيتقاعد عن سنّ 61 وعوضا على أن يتقاعد في سنّ ال55 سنة بالنّسبة للمهن الشاقة والعسكرية والأمنية سيتقاعد عن سنّ 56 سنة وسيتمّ التمديد بسنة أخرى في بداية 2020 أي ستصبح سنّ التقاعد 62 سنة و57 سنة، وبإمكان من يرغب في زيادة سنوات عمل أخرى التّمتع بذلك على أن لا تتجاوز سنّه ال65 و60 سنة، مع العلم أنّه وإن قام بتقديم مطلب في الغرض وتمّت الاستجابة له فلا يمكنه الّتراجع، وفق قوله. أمّا مساهمة المتقاعدين في الصّناديق الاجتماعية فقال إنّها ستكون بنسبة 1 % بالنسبة للمتقاعدين و2 % من قبل الدّولة، وأضاف أنّ اللجنة اقترحت أن يتمّ الاقتطاع من جراية المتقاعدين ب0.5 % في جانفي 2019 و0.5 % في جويلية 2019، معتبرا أنّ هذا القانون هو بمثابة تنفيس للضائقة التي تعاني منها صناديق الضّمان الاجتماعي ولكنّها ليست الحلّ لأنّ نفس المشكل سيعود بعد فترة. وأكّد رئيس لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعية أنّ اللجنة ستطالب كذلك بتعديلات أخرى في الجلسة العامة منها ترك الاختيار في الفترة الأولى من سنة 2019 للمتقاعد كي يحدّد إن كان يريد الخروج عن سنّ 60 سنة أو 61 سنة وكذلك 55 سنة أو 56 سنة، وذلك لأنّ القانون لا يزال جديدا، مشدّدا في آخر تصريحه على أنّ جراية التقاعد لن يتمّ المساس بها.
