قررت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك للاطلاع على موقف المنظمة الشغيلة من مشروع القانون المثير للجدل وهو مشروع القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. واستمع النواب أمس خلال جلسة ساخنة تحت قبة البرلمان الى كل من محمد المسلمي ممثل الجمعية التونسية للمتقاعدين العسكريين ومحمد الدربالي ممثل نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانية ومنصف الجويني رئيس مكتب المتقاعدين في اتحاد قوات الأمن التونسي وأبدى هؤلاء رفضا قاطعا لما جاء في الفصل 37 جديد من مشروع القانون. وللتذكير فإن هذا الفصل الذي قامت بسببه الدنيا ولم تقعد ينص على أن يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم على ان تضبط صيغ وإجراءات تعديل الجرايات بمقتضى أمر حكومي. سهيل العلويني رئيس اللجنة والنائب عن كتلة الائتلاف الوطني قال بكل وضوح ان اللجنة لن تمرر الفصل 37 لأنها بكل بساطة ترفض المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين. وذكر ان الحكومة ان لم تقبل موقف اللجنة يمكنها أن تسحب مشروع قانونها من مجلس نواب الشعب. وفي المقابل يرى العلويني انه لا بد من التمديد في سن التقاعد واصلاح المنظومة الاجتماعية للتقاعد. وقالت جميلة الجويني النائبة عن النهضة إن المتقاعدين قدموا الكثير لتونس. وان البلاد قطعت مع فترة سوداء كانت تمرر فيها القوانين بالقوة وفي غرف مغلقة. وذكرت ان الامنيين والعسكريين وضعيتهم ادق لانهم لا يستطيعون اللجوء للإضراب احتجاجا على هذا القانون، واضافت انها ترفض تمرير قانون يتسبب في ظلم فئة معينة. وذكرت ان منظومة التعديل الالي للجرايات تضر بالمتقاعدين واحيانا يتجاوز الاقتطاع الزيادة المقررة بموجب مفاوضات الزيادة في الاجور وأوضحت ان هناك متقاعدين عندما تحصل زيادة عامة في الاجور فان جراياتهم تنقص لأن مقدار الخصم اكبر من مدار الزيادة. وبينت الجويني انه يجب فهم نقاط الضعف في الفصل 37 والعمل على تجاوزها. ويجب على حد قولها استشارة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بخصوص مشروع القانون وذكرت انه يجب الاستماع ايضا الى وزير الشؤون الاجتماعية لتبين هل تم اعداد مشروع القانون بصفة تشاركية ام لا وقالت انه لا يمكن تمرير قوانين بالقوة. وقالت مقررة اللجنة النائبة عن نداء تونس اميرة الزوكاري ان الامنيين والعسكريين واعوان الديوانة قدموا الكثير من التضحيات للبلاد ومن غير المقبول ان يقع المساس اليوم بمكتسباتهم وعبرت عن رفضها تمرير الفصل 37 بالصيغة الحالية وذكرت ان الصناديق الاجتماعية اذا كانت تعاني من صعوبات فيجب على الحكومة ان تبحث عن حلول بعيدا عن المتقاعدين. فصل غير أخلاقي مباركة البراهمي النائبة عن الجبهة الشعبية عبرت بدورها عن رفضها القاطع لما جاء في الفصل 37 من مشروع قانون التقاعد واعتبرت هذا الفصل غير اخلاقي، وأضافت البراهمي أن الحكومة قامت بشطحات عديدة وسبق لها ان قدمت مشروع قانون يتعلق بالتقاعد وسحبته وها هي تعرض مشروعا آخر دون ان تكون لديها رؤية واضحة لإصلاح منظومة التقاعد. وقالت النائبة إنه من باب قلة الحياء ان يتم التفكير في مساس جرايات تقاعد المعلين والاساتذة والامنيين والعسكريين وعموم الموظفين وغيرهم وقالت ان الامنيين والعسكريين هم الذين يدافعون على البلاد وهم الذين يحمون المدن والقرى والأزقة ويتصدون للإرهاب وما جاء في مشروع القانون لا يمكن وصفه الا ببلطجة عليهم لأن أكثر فئة دفعت الدماء بعد الثورة هي فئة الامن والجيش وعبرت عن رفضها الشديد لهذا الفصل وذكرت ان الجبهة الشعبية ستتصدى له بقوة. وبينت ان هناك امنيين وعسكريين يعولون اباءهم وامهاتهم ولكنهم استشهدوا وهم في عز الشباب وبما انهم غير متزوجين فان عائلاتهم لا تحصل على تعويضات واحتراما لهؤلاء يجب اضافة فصل جديد يعوض الفصل 37 الكارثي ويضمن حقوق الامنيين عند استشهادهم. وفي نفس السياق بين ابراهيم ناصف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس انه لا يمكن اخلاقيا المساس بحقوق المتقاعدين، واضاف انه لا بد من الاعتراف بان الامتيازات التي يتمتع بها المتقاعدون في تونس هي من افضل ما يوجد في العالم فهناك دول لا تصل فيها جراية المتقاعد الذي كان يتقاضى اربعة الاف اورو شهريا الى خمس مائة اورو لكن مقابل ذلك توفر له الدولة الخدمات الصحية والاجتماعية بصفة والترفيهية بصفة مجانية. وقال ناصف ان المطلوب من اللجنة هو البحث عن صيغة تحافظ على امتيازات المتقاعدين وتحسن فيها وفي نفس الوقت تفكر في علاج مشاكل الصناديق الاجتماعية. وبينت النائبة عن النهضة هاجر بوزمي ان هدف اللجنة يتمثل في اصلاح جرايات المتقاعدين والتحسين فيها. وذكرت انه في اطار اصلاح الصناديق الاجتماعية يجب التفكير في كيفية تحسين وضعيات المتقاعدين وذهب بشير اللزام النائب عن نفس الكتلة الى ابعد من ذلك ودعا الى الغاء الفصل 37 لأنه يمس من حقوق سبع مائة وخمسين الف متقاعد في تونس. مكافحة الفساد عماد اولاد جبريل النائب عن نداء تونس قال ان قانون التقاعد يهم كل التونسيين دون استثناء، وبين ان مجلس نواب الشعب اذا اراد ان يحفظ ماء الوجه عليه ان يحمي مكتسبات المتقاعدين. وقال إنه يمكن للجنة انتهاز فرصة إحالة مشروع القانون وفتح ملفات الفساد التي تنخر وزارة الشؤون الاجتماعية لان الوزارة عندما قدمته فعلت ذلك لتغطي على الفساد في الصناديق الاجتماعية ولو قامت هذه الصناديق بتجميع أموالها من رجال الأعمال ولوبيات الفساد فإنها لن تحتاج الى الاقتراض. وذكر أولاد جبريل أن الوزير محمد الطرابلسي «دمية في أيدي اللوبيات»، ودعاه الى القدوم الى البرلمان واجابة النواب عن اسئلتهم المتعلقة بملفات الفساد فالحارس في صندوق التقاعد ورغم العجز الذي يعاني منه هذا الصندوق يحصل على 17 اجرا وذكر انه لا بد من مراجعة ما يحدث في الصناديق. وبين ان المتقاعد قدم امانة للصناديق الاجتماعية وعلى الدولة ان ترد له اليوم هذه الامانة. وذكرت النائبة عن النهضة شهيدة فرج ان اللجنة مدعوة الى الاستماع الى اراء جميع الجمعيات المعنية بالمتقاعدين وقالت انه لا بد اصلاح الصناديق الاجتماعية لكن ذلك يجب الا يكون على حساب المتقاعدين. واضافت انها ترغب في تنقيح الفصل 37 في اتجاه تحسين الجرايات.
