نعمل على تطوير آليات التمويل حتى تتمكن المؤسسات من الاندماج في محيطها المحلي والدولي هذا ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ل«الصباح» خلال الملتقى الذي نظمه معهد الاستشراف الاقتصادي للمتوسط فرع تونس بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط وصندوق الودائع والضمانات والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والذي يتمحور حول «تأمين الاستثمار التحديات الكبرى لإدماج الفضاء الإفريقي- المتوسطي - والأوروبي» حيث أفاد أن نسب الاستثمار في بلادنا بصدد التطور بأرقام جيدة سواء بالعملة الصعبة أو المحلية. منظومة متكاملة لكن هذا التطور يتطلب المزيد من الدعم كون الاستثمار يقوم على منظومة متكاملة للتمويل على اعتبار أن المنظومة البنكية لا يمكنها توفير سوى 20 بالمائة من الحجم الجملي من التمويلات، وشدد وزير التنمية أنه من الضروري تطوير آليات التمويل على غرار آليات التمويل المرافقة للمؤسسات في كل القطاعات والجهات. وشرح الوزير أن الصندوق الوطني للاستثمار الذي تم أقرار إحداثه خلال السنة القادمة 2019 سيدعم جهود الدولة في تمويل القطاع الخاص، كذلك الشأن بالنسبة لبنك الجهات الذي سيحدث خلال السنة المقبلة بعد إقرار إحداثه في إطار قانون المالية حيث سيعاضد المجهودات الوطنية في دعم المستثمرين. كما كشف العذاري أن هناك آليات أخرى بصدد الأحداث فبعد صندوق الانطلاق 1 سيتم إحداث صندوق الانطلاق 2 وذلك عبر مضاعفة تمويلاته ب5 مرات مقارنة بما سبق حتى يتم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تكون لها الأدوات الضرورية لتمويل المشاريع لأن المشكل الأساسي يكمن في التمويل الذاتي وهو إشكال كبير بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف أنه في إطار تنويع مصادر التمويل هنا اتجاه لبعث صندوق استثمار جديد للشركات الناشئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 ستتم تعبئة موارده من خلال التمويلات التي سيوفرها شركاؤنا الاقتصاديون من منظمات ومؤسسات مالية دولية على أن يكون حجم التمويل في حدود 300 مليون دينار. وبالإضافة إلى كل هذا أكد العذاري أن آليات التمويل سيتم تدعيمها بآليات قانونية على غرار قانون الضمانات العينية الذي ينتظر المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكاتب التمويل وأيضا مجلة شركات الاستثمار في رأس المالية التي تم إيداعها أيضا لدى مجلس نواب الشعب ما سيمكن من وضع منظومة تمويل متكاملة ماليا وتشريعية. وأبرز الوزير أن هذه الآليات لن تمكن من اندماج المؤسسة في محيطها الداخلي فقط بل وأيضا المحلي والدولي أي الإفريقي حتى تتمكن من الاندماج في الأسواق الإفريقية لا سيما بعد اندماجها في منطقة الكوميسا ومع الاتحاد الأوروبي وهذا يتطلب آليات تمويل وصناديق استثمارية مشتركة، كما كشف أن السنة المقبلة ستشهد تنظيم ندوة دولية بالتعاون مع الإتحاد الأوربي حتى تستفيد بلادنا من برنامج الاتحاد الأوروبي للاستثمار وهو آلية مهمة ستمكن تونس من الاندماج في محيطها الإفريقي والأوروبي. الحل في مؤسسات الضمان ومن جانبه أفاد نور الدين حاجي رئيس معهد الاستشراف الاقتصادي للمتوسط فرع تونس أن المعهد قام بدراسة شملت تونس وشمال إفريقيا وحتى دول إفريقيا أخرى تمحورت حول وسائل التمويل الخاصة بالمؤسسات الصغرى والصغيرة جدا بينت أن اقتصاد هذه البلدان ينبني على أداء الشركات الصغرى والمتوسطة التي تجابه صعوبات كبيرة جدا على مستوى تمويل، وأبرز أن الدراسة أفرزت نتائج وحلول تمكن هذه المؤسسات من الحصول على تمويلات أكبر تعزز استثماراتها تم إخراجها في شكل توصيات انبثقت من كون أغلب تمويلات المؤسسات البنكية غير كافية لعدة أسباب على اعتبار أن البنوك لم تعد ترغب في المخاطرة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الصعب وأبرز أن الحل في إيجاد أطر لتغطية المخاطر عبر إحداث مؤسسات ضمان حكومية أو خاصة يكون دورها تغطية ضمان البنوك، وشدد على وجوب التفكير في إطار قانوني في أقرب الآجال لتفعيل هذه الآلية في أقرب وقت. وفي ذات الصدد أفادت بثينة بن يغلان المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات أن اندماج المؤسسات في محيطها المحلي والإفريقي والأوروبي عبر استثمارات تكون في تونس وتفتح باب التصدير نحو القارة الإفريقية وأوروبا يحتم حصولها على التمويلات الكافية. وشرحت في هذا السياق أن الصندوق يعمل على معاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا سيما وأن النسيج الاقتصادي الوطني يتكون بنسبة 97 بالمائة من مؤسسات صغرى ومتوسطة وذلك من خلال توفير عديد آليات التمويل من خلال العديد من الصناديق الاستثمارية وآخرها صندوق إفريقيا الذي يمول المؤسسات التي ستستثمر لتصدر نحو إفريقيا. كما أضافت أن تونس مهتمة باتفاقية طريق الحرير حتى تستفيد مؤسساتنا من السوق الصينية الضخمة.
